أحداث العام 2014: خريطة جديدة لسوريا يتقاسمها المتشددون والنظام

تحركات «داعش» تشير إلى محاولات إحاطة حلب ودمشق انطلاقا من الشرق

مراسلة صحافية تفر رفقة مسلح لتفادي قناصة تنظيم داعش في الخطوط الأمامية بريف حلب في سوريا في 10 أكتوبر 2014 (رويترز)
مراسلة صحافية تفر رفقة مسلح لتفادي قناصة تنظيم داعش في الخطوط الأمامية بريف حلب في سوريا في 10 أكتوبر 2014 (رويترز)
TT

أحداث العام 2014: خريطة جديدة لسوريا يتقاسمها المتشددون والنظام

مراسلة صحافية تفر رفقة مسلح لتفادي قناصة تنظيم داعش في الخطوط الأمامية بريف حلب في سوريا في 10 أكتوبر 2014 (رويترز)
مراسلة صحافية تفر رفقة مسلح لتفادي قناصة تنظيم داعش في الخطوط الأمامية بريف حلب في سوريا في 10 أكتوبر 2014 (رويترز)

يسدل العام 2014 الستار على خريطة جديدة لسوريا، تتوزع بين 3 قوى رئيسية، هي نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يسيطر على نحو 40 في المائة من جغرافيا البلاد، ومساحة شبيهة يسيطر عليها تنظيم «داعش»، بينما يسيطر تنظيم جبهة النصرة وحلفاؤه من الكتائب الإسلامية، إضافة إلى الجيش السوري الحر، على نحو 20 في المائة، في وقت يحتفظ فيه النظام بسيطرته على المدن، باستثناء الرقة، بينما خرجت معظم أرياف الشرق والشمال والجنوب من نطاق سيطرته.
ولم يكن هذا الواقع قائما في بداية العام، قبل أن يتمدد «داعش» في شرق البلاد وشمالها، منذ بدء عام 2014. في حين يُرجح أن يسيطر على أراضٍ إضافية في الجنوب والوسط، بعد قضم المساحات التي يسيطر عليها خصومه في المعارضة، وذلك في العام الجديد، في حال لم تُقوّض جهوده التي بدأ التحالف العربي والدولي بضربها منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتشير خريطة تحرك «داعش»، في الشهر الأخير لعام 2014، إلى استراتيجية جديدة يتبعها، تتمثل في التقدم إلى المساحات الهشة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، انطلاقا من مواقع نفوذه في الشرق. ويسير التنظيم في اتجاهين معاكسين؛ الأول من الشرق باتجاه الجنوب، والثاني من الشرق باتجاه الشمال. ويسعى التنظيم إلى تشكيل نقاط سيطرة دائرية الشكل واسعة جدا، حول كبرى المدن السوية وأهمها العاصمة السورية ومدينة حلب.
في المخطط الأول لضرب طوق حول العاصمة، بدأ «داعش» بالتغلغل في البيئة الهشة لخصومه، عبر التحفيز على انشقاقات في داخلها، وشراء ولاءات في داخل بيئة تنظيم جبهة النصرة، انطلقت من مبايعة لواء شهداء اليرموك له في درعا بجنوب البلاد. وعلى خط موازٍ، تمدد من دير الزور عبر البادية السورية إلى شرق الغوطة الشرقية لدمشق، الحدودية مع العراق. وبالتزامن، نشب صراع في القلمون، غرب العاصمة وشمالها، مع فصائل الجيش السوري الحر وجبهة النصرة، منذ تعيين القيادي فيه أبو الوليد المقدسي، أميرا على المنطقة. وفق هذا المخطط للسيطرة، يكون بدأ ببسط نفوذه في دائرة كبيرة حول العاصمة، تمهيدا لقضم بطيء بهدف تضييق شعاع الدائرة الجغرافية والاقتراب من العاصمة.
أما في حلب، فإن التنظيم تمدد إلى شرق المدينة، ليبعد مسافة 30 كيلومترا فقط عن مركزها في مدينة الباب شرق المدينة. وبالتوازي، يصارع للتقدم شمالا، وصولا إلى مارع الحدودية مع تركيا، بينما يتمدد عبر المنطقة الواقعة جنوب حلب، وجنوبها الشرقي، انطلاقا من مواقع نفوذه في شرق حماه الحدودية مع حلب. ولولا ضربات التحالف الدولي، وغرق التنظيم في معركة كوباني (عين العرب) ضد مقاتلي وحدات الحماية الكردية، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، لبات «داعش» على نقاط متاخمة لحلب لا تبعد أكثر من 30 كيلومترا من جميع الاتجاهات.
ووفق المخططين، في شعاع العاصمة وشعاع حلب، اللذين ظهرا في أواخر العام الحالي، تشير تحركاته إلى أنه يسعى للتمدد في «بيئات صديقة»، بهدف الاقتراب من مواقع النظام، تمهيدا لصدام مباشر معه، يحسم إثره وجوده.
وشهد عام 2014 الصدام الجدي المباشر الأول بين النظام وتنظيم داعش، بعد 3 سنوات من الصدام بين النظام وكتائب المعارضة المعتدلة وجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، إذ اصطدم جيشا النظام والتنظيم في 3 معارك في الرقة، أدت إلى سيطرة التنظيم على كامل المحافظة، كما سُجّلت معركة دير الزور في شرق البلاد، فشل إثره هجوم «داعش» على المدينة ومطارها العسكري وبلدتين تفصلان بينهما، مما أسفر عن مقتل مئات المقاتلين من الطرفين.
في المقابل، بدأت جبهة النصرة تستعيد بعضا من مناطق نفوذها، في الأشهر الـ3 الأخيرة، بعد انحسار نفوذها في الشرق، خلال معارك مع «داعش»، وفي حمص والقلمون في غرب دمشق، في معارك مع النظام. وبدأ العام مقفلا بالنسبة إليها، بعدما مُنِيت بخسارة جغرافيا واسعة في بلدات ومدن القلمون، جراء حملة عسكرية قادتها القوات الحكومية مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني، بينما أنهى «داعش» وجوده وسط العام في شرق البلاد.
غير أن انحسار النفوذ عوضه التنظيم المتشدد أيضا في جنوب البلاد، إذ باتت، وحلفاؤها في القوى الإسلامية والكتائب المقاتلة وفصائل الجيش السوري الحر، تسيطر على أقسام كبيرة من أرياف درعا، وريف القنيطرة جنوب سوريا. وفي الشمال، بدأ التنظيم بتصفية خصومه المعتدلين في غرب إدلب، بعد وعد تلقته من زعيمها أبو محمد الجولاني بضرورة أن يكون لها كيان مستقل.
وتابعت الجبهة حملتها في خريف 2014، حين طردت «جبهة ثوار سوريا» التي يتزعمها جمال معروف من ريف إدلب، قبل أن تسيطر على قسم كبير من المحافظة، وتتمدد إلى ريف حماه الشمالي. وحين استقر الأمر بيدها، نفذت ضربة كبيرة للقوات الحكومية بسيطرتها على قاعدتين عسكريتين ضخمتين للقوات النظامية في ريف معرة النعمان، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لتفتح الطريق باتجاه حماه، وتطرد القوات النظامية من معقل أساسي لطالما حال دون تقدم المعارضة إلى ريف حلب الغربي.
وبين تقدم تنظيمين متشددين، أصيب الجيش السوري الحر بتآكل إضافي، نتيجة فقدانه للدعم العسكري، وانشقاقات أفراد منه لصالح كتائب إسلامية. ولا يسيطر الحر على أكثر من 5 في المائة من الجغرافيا غير المتصلة، تتوزع على كيانات في الجنوب والوسط والعاصمة والشمال، بعدما كان يسيطر على نحو 20 في المائة من الجغرافيا السورية في عام 2013.
ويرشح العام المقبل تمددا إضافيا للمقاتلين المتشددين في البلاد، فيما يهدد هذا التقدم «الجيش الحر» بمزيد من التضعضع. أما النظام، فلا يعتقد أن وضعه سيكون أفضل، وسط تمدد متشددين مدججين بالسلاح النوعي، بعد شطب الحدود التقليدية بين دولتي سوريا والعراق، وفتحهما على خطوط إمداد للنفط والمقاتلين والأسلحة. ويراهن على تسويات دولية لا يُعتقد أن يكون أفضل سيناريوهاتها لمصلحته في عام 2015.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».