عون وبري يؤكدان تمسكهما بالمبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء بقصر بعبدا في أعقاب انفجار المرفأ (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء بقصر بعبدا في أعقاب انفجار المرفأ (رويترز)
TT

عون وبري يؤكدان تمسكهما بالمبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء بقصر بعبدا في أعقاب انفجار المرفأ (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء بقصر بعبدا في أعقاب انفجار المرفأ (رويترز)

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، زعيم «حركة أمل»، عن تمسكهما بالمبادرة الفرنسية لحل الأزمة السياسية في البلاد عبر تشكيل حكومة جديدة.
ووجه عون اليوم الشكر إلى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه بقبول اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
وقال عون، حسبما أفادت صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، إنه سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.
وتابع في تغريدة أخرى: «المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة. وتلقى مني كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي».
https://twitter.com/LBpresidency/status/1309790715929661440
من جانبه، أكد بري أن حركته متمسكة بالمبادرة الفرنسية بعد اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة. وأضاف في بيان «نحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها».
وكان أديب أعلن في وقت سابق اليوم اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة. وأشار أديب إلى أن اعتذاره عن التشكيل يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل، مؤكداً أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن التوافق لم يعد موجوداً.
وأضاف أديب: «سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها».
ولم يقدم أديب تشكيلة حكومته خلال خمس زيارات قام بها للرئيس عون منذ تكليفه، كان آخرها أمس الجمعة.
وتكمن المشكلة في إصرار الثنائي الشيعي، «حركة أمل» و«حزب الله»، على الحصول على وزارة المال وتسمية وزيرها وسائر الوزراء الشيعة، فيما يصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة في الحقائب بدءا بالمال، وأيضا على تولي اختيار وزراء الثنائي الشيعي واختيار الوزراء السنة والمسيحيين والدروز.
وكان تم تكليف مصطفى أديب في نهاية أغسطس (آب) الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».