زعيم المعارضة في المغرب يدعو الحكومة إلى الاستقالة بسبب «فضائح» وزرائها

شباط أبدى مساندته لـ«جماعة العدل والإحسان» شبه المحظورة

زعيم المعارضة في المغرب يدعو الحكومة إلى الاستقالة بسبب «فضائح» وزرائها
TT

زعيم المعارضة في المغرب يدعو الحكومة إلى الاستقالة بسبب «فضائح» وزرائها

زعيم المعارضة في المغرب يدعو الحكومة إلى الاستقالة بسبب «فضائح» وزرائها

دعا زعيم حزب الاستقلال المعارض في المغرب، حميد شباط، إلى مساندة «جماعة العدل والإحسان» شبه المحظورة، وأيد حقها في الوجود، كما طالب بدعم «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان».
وجاءت دعوة شباط، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، خلال افتتاحه المؤتمر الـ12 لمنظمة شباب الحزب مساء أول من أمس في الرباط. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها زعيم الحزب إلى التنسيق ومساندة هيئتين معروفتين بصدامهما مع السلطة. ودعا شباط شباب حزبه إلى مساندة جماعة العدل والإحسان، والتنسيق معها أسوة بما فعل حزبه عندما دافع عن «حزب العدالة والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي عندما كان معرضا للحل عقب أحداث 16 مايو (أيار) الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء عام 2003. كما دعا إلى «شجب التضييق على الحريات الجماعية والفردية» والتضامن مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ووجه شباط انتقادات لاذعة إلى الحكومة التي يرأسها غريمه السياسي عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وقال إن الحكومة ما زالت تواصل تنكرها للوعود التي قدمتها للناخبين إبان الانتخابات التشريعية السابقة، مضيفا أنه «عوض أن تفي بالتزاماتها، فضلت الهروب إلى الأمام، ونهج أسلوب المناورة والالتفاف والترويج لخطاب سياسي ملتبس يفتقد للمصداقية والوضوح، والاكتفاء بترديد الشعارات المضللة، أو الانتهازية، مثل شعار (عفا الله عما سلف)» الذي يعد برأيه «رسالة ومجاملة للمفسدين، وبرقية مستعجلة لطمأنة المستبدين». وأشار إلى أن الحكومة «جاءت لتجامل الصناديق المالية الدولية والمؤسسات العالمية، على حساب جيوب وكرامة ومكتسبات وحقوق المواطن المغربي المغلوب على أمره». وتابع المسؤول الحزبي أن الحكومة الحالية أعلنت الحرب على القدرة الشرائية للمواطنين، وزادت من خطورة الاحتقان الاجتماعي»، منتقدا «استهزاءها بالمعارضة، وتغليب أسلوب الاستبداد والتحكم بما ينم عن سلوك استعلائي تجاه الشعب المغربي».
واستغل شباط «فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله» التي لا تزال قيد التحقيق، لدعوة الوزراء «من أصحاب الفضائح» لتقديم استقالاتهم من تلقاء أنفسهم، أو إقالتهم من قبل رئيس الحكومة، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو إقالتهم من قبل أحزابهم «بدل التستر عليهم والدفاع عن زلاتهم ضدا على الأعراف والتقاليد السياسية ومقتضيات الدستور»، موضحا أنه ما دام لم يحدث ذلك فإن المعارضة، ومن منطلق مسؤوليتها، تطالب الحكومة بالاستقالة، والدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، والإقرار بفشلها في تدبير العمل الحكومي، والاعتراف بارتكابها لفضائح جسيمة شوهت سمعة المغرب على الصعيد الدولي، في إشارة إلى ما حدث لأرضية ملعب الرباط خلال إحدى مباريات بطولة العالم للأندية لكرة القدم التي احتضنها المغرب بعد أن تحولت إلى بركة مياه وتم نقل المباراة على القنوات الرياضية العالمية. وأضاف «اتضح للرأي العام الوطني والدولي بالصوت والصورة حجم السخرية التي جلبت الحكومة لنفسها، وكانت أول حكومة نجحت في عولمة السخرية».
ومنذ انتخابه أمينا عام لحزب الاستقلال لم يتوقف شباط عن توجيه الاتهامات لابن كيران. وقال خصومه إن تلك الاتهامات تهدف للفت الانتباه، إلى درجة أنه اتهمه من داخل البرلمان بالانتماء إلى تنظيم داعش والتعامل مع «الموساد»، وهي الاتهامات التي يرد عليها ابن كيران في المقابل بسخرية لاذعة.
يذكر أن حزب الاستقلال كان حليفا رئيسيا في الحكومة، يتوفر على 60 مقعدا في مجلس النواب، بيد أنه قرر الانسحاب من الحكومة بعد انتخاب شباط أمينا عاما للحزب بمدة قصيرة. وقدم خمسة وزراء استقلاليين من أصل ستة استقالاتهم. وشغل الحزب حقائب الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والصناعة التقليدية، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والوزارة المنتدبة في وزارة الخارجية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.