«دافزا» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية الإسرائيلية

تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية في دبي بوصفها مركزاً تجارياً

تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
TT

«دافزا» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية الإسرائيلية

تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارات وإمارة دبي.
وجرى توقيع المذكرة من خلال مراسم افتراضية أُقيمت عن بُعد، بحضور الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، ويوريل لين، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة الإسرائيلية.
وستعمل «دافزا» من خلال المذكرة على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية؛ وذلك بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، مثل الندوات عن بُعد والجولات الافتراضية للتعرف على آلية تسجيل الشركات في المنطقة الحرة بمطار دبي وغيرها من الجوانب التي تحتاجها الشركات والمؤسسات خلال فترة التأسيس.
من جهته، سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة بهدف الترويج لـ«دافزا» بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي، ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق مهمة للمستهلكين على المستوى الإقليمي. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ستوفر «دافزا» لشركات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عروضاً تحفيزية لتأسيس الأعمال وخدمات متكاملة في هذا الإطار، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التي تحتضنها، وإلى المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الإلكترونية «دبي كوميرسيتي» التي ستفتح أمام الشركات فرص الوصول إلى منظومة التجارة الإلكترونية المتميزة في الإمارة بحوافز تنافسية يتفق عليها الجانبان.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يُسهم في تعريف شركات البلدين ببيئة الأعمال الحيوية لتأسيس أعمالها وتنميتها، إضافة إلى الترويج للخدمات والمرافق التي توفرها «دافزا» واتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، فضلاً عن التعاون على صعيد الترويج المشترك خلال البعثات التجارية.
وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن هذه الاتفاقية تعزز من التزام «دافزا» كرافد أساسي لنمو اقتصاد الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص؛ نظراً إلى مكانتها بصفتها وجهة عالمية لنمو الأعمال وازدهارها ومحركاً حيوياً لاقتصاد دبي، وبما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للإمارة والرامية إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في ناتجها المحلي الإجمالي. وأضاف الزرعوني «تتمتع (دافزا) بموقع استراتيجي يجعلها بوابة للأسواق الآسيوية، حيث ستعمل على إعادة توجيه حركة التجارة بشكل أكثر سلاسة وسرعة وكفاءة إلى تلك الأسواق عبر إمارة دبي، وهو ما يوفر فرصاً تجارية مهمة للشركات الإسرائيلية؛ إذ تسعى سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعمها، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على دور (دافزا) في تشجيع الشركات من مختلف القطاعات على إطلاق وتوسيع أعمالها في دبي من خلال توفير التسهيلات والحوافز التنافسية كافة، وغيرها من الخدمات التي تعكس ريادة إمارة دبي لمشهد الأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يمكّن للشركات الإسرائيلية الاستفادة منها مدعومة بموقع المنطقة الحرة بجانب أحد أكثر المطارات حركة على مستوى العالم ليختصر المسافة نحو الأسواق الآسيوية».
وأشار يوريل لين إلى أن «توقيع مذكرة التفاهم مع (دافزا) هو حدث استثنائي يجسد ما يمكن تحقيقه في عالمنا. إن العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية عازمة على خلق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوبها. هذه المذكرة ستمهد إلى إرساء أطر تعاون داعمة لمجتمعي الأعمال بين (دافزا) وإسرائيل، حيث إن الشركات ستستفيد من المرافق والخدمات المطورة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وإنشاء جسر للأعمال الإسرائيلية لتعزيز تجارتها الخارجية في المنتجات والخدمات. ستتخذ رسالة السلام شكلاً من أشكال العمل معاً من أجل شعبي البلدين». وذكر البيان، أن التعاون بين الجانبين سيعزز من عملية دعم أعمال عدد من القطاعات الرئيسية المستهدفة، مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتجهيزات الإلكترونية والزراعة والأدوية والمُعدات الطبية والبحث والتطوير، إضافة إلى تجارة الأحجار الثمينة التي تتمتع الإمارات وإسرائيل بموقع ريادي فيها. يُذكر أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز من مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة من خلال الفرص الجديدة المتُاحة على عدد من الأصعدة الحيوية لمختلف الشركات لتحفيز نموها وتوسع أعمالها.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.