حياة النازحين في كردستان العراق.. صراع من أجل البقاء

العِرق والطائفة والوضع القانوني عوامل تحدد حجم المساعدات التي يتلقونها

حياة النازحين في كردستان العراق.. صراع من أجل البقاء
TT

حياة النازحين في كردستان العراق.. صراع من أجل البقاء

حياة النازحين في كردستان العراق.. صراع من أجل البقاء

على مدار 3 سنوات، عمل بصورة وثيقة مع القوات الأميركية بالعراق. الآن، يجلس عمار يونس داخل خيمته في مخيم بإقليم كردستان، وهو يستخدم مشرطا لاستخراج شظايا قذيفة من قدميه بينما يقف أطفاله الصغار يتابعون ما يفعله.
أثناء تدربه في صفوف الجيش العراقي، أصيب يونس، (34 عاما)، عندما وضع متطرفون من أفراد تنظيم داعش عبوة ناسفة أسفل سيارته بالموصل في يونيو (حزيران) الماضي، قبيل أسبوع من سقوط المدينة في قبضتهم، مما أجبره على الفرار من المستشفى الذي كان يعالج به.
يونس واحد من أكثر من مليوني عراقي فروا من ديارهم هذا العام جراء زحف «داعش»، وهي حالة فرار جماعي أدت إلى تفاقم أزمة مشردين كبرى تعانيها البلاد.
وكان قرابة 1.7 مليون عراقي فروا من منازلهم باتجاه أجزاء أخرى من البلاد بين عامي 2006 و2008، خلال أسوأ أيام الصراع الطائفي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ولم يعد غالبيتهم حتى الآن إلى منازلهم. في تلك الأثناء، أسفرت الحرب الدائرة في سوريا المجاورة عن أكثر من 2.3 مليون لاجئ، سعى بعضهم لطلب الملاذ في العراق. وجاءت سرعة الأزمة الأخيرة وحجمها بالعراق مذهلين للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية الدولية والحكومة العراقية التي تفتقر إلى الإمكانيات لمساعدة النازحين في خضم حربها ضد «داعش» وسعيها لتحقيق توازن في موازنتها في ظل تراجع أسعار النفط. ومما زاد من معاناة النازحين، قدوم الشتاء وما يحمله من درجات حرارة منخفضة تقترب من التجمد.
ولجأ نصف العراقيين الذين فروا من منازلهم هذا العام إلى إقليم كردستان، الذي يضم بالفعل أكثر من 200.000 لاجئ سوري. ومع ندرة الموارد، يصارع هؤلاء النازحون من أجل البقاء. وأوضح نازحون أن طائفتهم وعرقهم وما إذا كانوا عبروا الحدود بصورة قانونية ومدى أهليتهم القانونية لوصف «لاجئ»، كل هذه الاعتبارات تسهم في تحديد قدرتهم على الحصول على نصيب من المساعدات الشحيحة المتاحة.
وبالنسبة إلى النازح يونس، فإنه أنفق أكثر من ألفي دولار على عمليات جراحية لإزالة شظايا من رجليه، لكنه أشار إلى أنه يواجه صعوبة في الحصول على مزيد من الرعاية، وأن العيادات المجانية تفتقد أنماط العلاج المتخصص التي يحتاجها. واشتكى من أن مأساته تفاقمت بسبب كونه عربيا سنيا، مثل مقاتلي «داعش»، ومن ثم يجري النظر إليه بصفته تهديدا أمنيا محتملا. وأضاف أنه يجابه صعوبة أحيانا في الحصول على تصريح لمغادرة المخيم، ولو لتلقي العلاج الطبي. وقال: «نحن في أسفل الكومة، إنهم يتهموننا بمساعدة الإرهابيين، رغم أننا أكثر من عانى منهم».
وذكر يونس أنه أصيب 5 مرات من قبل المتطرفين، بينها مرة تعرض خلالها لإطلاق النار عليه أثناء قيادته سيارته في طريقه إلى عمله في قاعدة تتبع الجيش الأميركي، حيث تولى تدريب ضباط عراقيين. وأوضح أنه لم يفكر قط في التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة، ولا يزال غير راغب في مغادرة وطنه.
جدير بالذكر أن بعض النازحين غير قادرين على الوصول إلى إقليم كردستان. وذكرت وكالات الإغاثة أن السلطات الكردية شددت إجراءات الدخول إلى الإقليم، خاصة للعرب السنة في أعقاب تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 5 أشخاص في أربيل الشهر الماضي، وهو حادث نادر في هذا الجزء من البلاد. في المقابل، يدعي مسؤولون أكراد أن الحدود مفتوحة.
وقال فارون من الموصل إن نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الجيش العراقي أو ميليشيات شيعية قرب بغداد ومناطق شيعية بالجنوب تطردهم هي الأخرى، مما يتركهم بلا ملاذ يقصدونه. وتحدث طالب طب من الموصل، رفض الكشف عن هويته خوفا على سلامته، عن فراره من المدينة هذا الشهر وكيف أنه تم رفض عبوره عبر نقطة تفتيش تابعة لقوات البيشمركة الكردية قرب مدينة كركوك، وعليه، قرر العودة لدياره، رغم خوفه من التعرض للاستهداف من جانب «داعش» لفراره من المدينة.
ويعد يونس واحدا من المحظوظين نوعا ما لتمكنه من إيجاد مساحة داخل مخيم على أطراف أربيل تديره الأمم المتحدة ويضم 3100 نازح. مع ذك، فحتى هذا المعسكر واجه صعوبة في إنجاز استعداده لموسم الشتاء عبر توزيع كيروسين والمزيد من الأغطية البلاستيكية.
من جانبهم، اعترف مسؤولو الأمم المتحدة بأن المساعدات المتاحة غير كافية. وخطة الاستجابة التي أقرتها المنظمة للتعامل مع النازحين العراقيين لم تتلق سوى 31 في المائة من التمويل اللازم، بينما توقف البرنامج العالمي للغذاء عن توزيع أغذية على النازحين جراء نقص الأموال. ويعني ذلك أن توزيع صناديق الطعام على الأسر، وهي المساعدة الوحيدة التي يتلقاها الكثيرون، ستتوقف بحلول نهاية فبراير (شباط) إلا إذا توافر تمويل طارئ. وفي هذا السياق، قالت باربرا مانزي، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق: «المسألة ليست أننا قادرون على فعل المزيد بالاعتماد على موارد أقل، وإنما الأمر أننا لا نملك شيئا، بينما المتطلبات على الأرض هائلة».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص ب{الشرق الأوسط}



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».