«اختبار الشتاء» يهدد بانهيار المشروع الأوروبي

«اختبار الشتاء» يهدد بانهيار المشروع الأوروبي

ارتفاع الإصابات والوفيات كشف مواطن ضعف الأنظمة الصحية
السبت - 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15278]

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تشهد أوروبا مثل الوضع الصحي والاقتصادي الذي تعيشه منذ مطالع العام الحالي، مع انتشار فيروس «كورونا المستجدّ»، الذي أوقع فيها حتى الآن ما يزيد على 217 ألف ضحية، وأكثر من 2.4 مليون إصابة مؤكدة، فيما كانت اقتصاداتها تنهار بمعدلات قياسية بعد أشهر من الجمود الذي فرضته تدابير العزل التام، وشلّت الحركة في أوصال القارة واتصالها مع الخارج.

ولا مبالغة في القول إن الأوروبيين أصيبوا بصدمة نفسية، عندما كانوا يتابعون على شاشات التلفزيون مشاهد أرتال الشاحنات العسكرية تنقل رفات الضحايا التي ضاقت بهم مقابر مقاطعات الشمال الإيطالي، ثم صور مستشفيات العاصمة الإسبانية التي كان المصابون يتكدّسون في أروقتها بانتظار أن تفرغ أسرّة لمعالجتهم.

بعد أكثر من ستة أشهر على تفشّي «كوفيد - 19» في أوروبا، وعدم ظهور تطورات واعدة بالعثور على علاج له، يتعلّق الأوروبيون بحبال الرهان على اللقاح لاستعادة نمط الحياة الطبيعية التي اختطفها الفيروس، والتي بات من المؤكد أنها لن تعود إلى ما كانت عليه في كثير من الأوجه الاجتماعية والاقتصادية، فيما تترقب قيادات الاتحاد الأوروبي أداء دوله في «اختبار الشتاء»، الذي ينذر الفشل فيه بانهيار المشروع الاتحادي الذي يعاني اقتصادياً وسياسياً منذ سنوات.

- إصلاحات صحية ملحّة

على الصعيد الصحي، كشفت الأزمة أن المنظومات الصحية الأوروبية التي تعتبر من بين الأفضل في العالم، كتلك التي في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ليست مجهّزة لمواجهة جائحة كانت الأوساط العلمية تعلن حتمية ظهورها منذ سنوات، وتوصي بالاستعداد لها. وكشفت أيضاً أن العديد من السياسات والإصلاحات الصحية التي اعتمدتها معظم الدول الأوروبية في العقود الثلاثة الماضية، وهدفت إلى تخصيص الخدمات في هذا القطاع وإضعاف النظام الصحي العام، كانت مسؤولة بنسبة كبيرة عن الفشل في مواجهة أزمة «كوفيد - 19». وهذا ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى فرض بند إلزامي بتعزيز القطاع الصحي العام كشرط أساسي لحصول الدول المتضررة من الوباء على المساعدات والقروض الميسّرة التي يتضمنّها «صندوق الإنعاش»، الذي أقرّته القمة الأوروبية مؤخراً بمقدار 750 مليار يورو.

من الجوانب الأخرى التي كشفت الأزمة مواطن ضعفها في الأنظمة الصحية الأوروبية، هي الخدمات في مراكز العناية بالمسنّين التي تحولت في العقود الأخيرة إلى أحد الأهداف الأكثر جاذبية للاستثمارات المالية نظراً لمردوديتها العالية، وازدياد الطلب عليها بفعل ارتفاع معدلات الحياة في الدول المتطورة. وتعكف المفوضية الأوروبية حالياً على وضع خطة شاملة لإعادة النظر في وضع هذه المراكز، ومعاييرها الصحية والخدماتية، بعد أن كانت المصدر الرئيسي لضحايا الوباء خلال الموجة الأولى.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أنجزت في وقت سابق من هذا الشهر خطة مشتركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإمدادات الصحية للوقاية والعلاج، بعد أن تبيّن منذ اليوم الأول للأزمة العجز الكبير الذي تعاني منه جميع الدول الأوروبية في هذا المجال، والذي كان سبباً في تأخير العديد من تدابير الوقاية والاحتواء، مثل استخدام الكمامات الواقية، وإجراء الفحوصات لتحديد الإصابات وتتبعها.

- خسائر اقتصادية كارثية

الخسائر على الجبهة الاقتصادية ليست بأقلّ فداحة من الجبهة الصحية، لا بل إن مؤشرات كثيرة تدلّ على أن التداعيات الاقتصادية للأزمة، خاصة إذا عادت تفاقمت في الموجة الثانية، وطال انتظار اللقاح، ستكون كارثيّة على أكثر من صعيد، وقد تكون الضربة القاضية للمشروع الأوروبي الذي يجهد منذ سنوات للخروج من دوائر الأخطار التي تحيط به من جوانب عدة.

وقد أفاد التقرير الأخير لمكتب الإحصاء الأوروبي بأن اقتصادات دول منطقة اليورو قد تراجعت بمعدّل 11.8 في المائة خلال فترة العزل، فيما تراجعت اقتصادات دول الاتحاد بمعدّل 11.4 في المائة، لكن التفاوت في هذا التراجع كان كبيراً جداً، بين 5 في المائة في الدول الصغيرة التي لا تعتمد اقتصاداتها بنسبة عالية على الصادرات مثل فنلندا وآيرلندا، والكبرى مثل إيطاليا (18.2 في المائة) وفرنسا (17.9 في المائة) وإسبانيا (18.5 في المائة)، وبريطانيا التي تراجع اقتصادها بنسبة 20.4 في المائة بعد خروجها من الاتحاد.

ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا التفاوت في معدلات التراجع الاقتصادي بين بلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا تفاقم خلال الموجة الثانية، إلى ارتفاع منسوب التوتّر في العلاقات داخل الاتحاد حول تدابير مواجهة الأزمة ومعالجة تداعياتها.

- ارتباك المشهد السياسي

وكان من الطبيعي أن تؤثر الأزمة الصحية وما نشأ عنها من تدابير اجتماعية وتداعيات اقتصادية على المشهد السياسي الأوروبي المضطرب منذ سنوات، تحت وطأة الحركات والتيّارات الشعبوية واليمينية المتطرفة التي حققت صعوداً ملحوظاً في شعبيتها على صهوة أزمة 2008 المالية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وأزمة الهجرة.

وقد وجدت هذه القوى، التي يوجد معظمها في المعارضة، فرصة مواتية في تداعيات الأزمة الراهنة لمهاجمة النظام القائم ومحاولة النيل من المشروع الأوروبي بعد أن تعثّرت المؤسسات المشتركة طويلاً في التصدّي بشكل موحّد ومنسّق للوباء، إلى أن أقرّت مؤخراً «صندوق الإنعاش»، الذي أتاح للقوى الأوروبية استعادة خطاب المبادرة في الدفاع عن المشروع الأوروبي. جميع الدول الأوروبية ما زالت تبحر في هذه الأزمة من غير خطة ثابتة أو خريطة طريق نهائية واضحة، ومن غير علاج للوباء وفي انتظار اللقاح واتّضاح معالم المشهد الوبائي في الأشهر المقبلة.

تداعيات العطلة الصيفية وتأثيرها على انتشار الوباء لم تصل بعد إلى خواتيمها، والعودة إلى المدارس ما زالت في بداياتها، والأنباء الأخيرة حول تعثر التجارب السريرية على المشروع الأكثر تقدماً لتطوير اللقاح في جامعة أكسفورد، ولو مؤقتاً، كلها ترسم مشهداً ضبابيّاً حول مسار الوباء الذي غيّر وجه العالم، والذي لن تكون أوروبا بعده كما كانت قبله.

أصوات كثيرة تتنادى في الأوساط الفكرية والأكاديمية، وتدعو أهل السياسة للاحتكام في قرارتهم إلى المشورة العلمية، وتطالب بإدارة عالمية فاعلة لقطاع الصحة تلتزم بها جميع الدول، بعد أن بات من المؤكد أن ثمّة جائحات أخرى على الأبواب، ناهيك بالأزمة المناخية، وما بدأ يتبدّى عنها من كوارث طبيعية، وما تجرّه من فقر ومجاعات وأوبئة. لكن الآمال تبدو ضئيلة في الاستجابة لهذه الإنذارات المتكررة، وتصويب المسارات الخاطئة.


أوروبا فيروس كورونا الجديد

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة