لافروف يستقبل وفد «السلام والحرية» برئاسة الجربا

موسكو توسع اتصالاتها مع القوى المعارضة في شرق الفرات

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
TT

لافروف يستقبل وفد «السلام والحرية» برئاسة الجربا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)

سارت موسكو أمس، خطوة إضافية نحو توسيع مروحة تحركاتها في مناطق شرق الفرات بالتوازي مع زيادة نشاط التحركات الأميركية في المقبلة. واستقبل وزير الخارجية سيرغي لافروف وفد «جبهة السلام والحرية» الذي يزور موسكو للمرة الأولى منذ تأسيس الجبهة في حزيران (يونيو) الماضي، في إطار تحالف يضم أربعة كيانات سورية معارضة؛ هي المنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات.
وأجرى الوفد برئاسة أحمد الجربا زعيم تيار «الغد السوري» جلستي محادثات؛ واحدة مع لافروف والأخرى وصفت بأنها شاملة تفصيلية مع نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف.
وعكس بيان أصدرته الخارجية الروسية بعد المحادثات ارتياحاً روسياً لمضمون المناقشات، وإشارة إلى تعويل موسكو على دور «مهم وفعال» يمكن أن تقوم به الجبهة لدفع العملية السياسية في سوريا.
ولفت البيان إلى أنه تمت مناقشة الوضع في سوريا بشكل موسع، وأنه «تم التأكيد على دعم سيادة ووحدة الأراضي السورية». ولفت إلى «أمل روسي بأن يشكل تأسيس الجبهة إسهاماً مهماً في دفع مسار التسوية وفقاً للقرار 2254».
وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة على خلفية مراقبة موسكو التحركات الأميركية في شرق الفرات، وإعرابها عن قلق واسع بسبب ما وصف بأنه «محاولات واشنطن لتأجيج النزعات الانفصالية في المنطقة». وكان هذا الموضوع محوراً أساسياً للبحث خلال اللقاء، وأكد عضو الوفد واصف الزاب في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الجبهة شدد من جانبه على أهمية الالتزام بوحدة الأراضي السورية ودفع عملية سياسية تلبي تطلعات مكونات الشعب السوري في إطار الالتزام بالقرار الدولي 2254.
ووصف الزاب اللقاء بأنه كان «إيجابياً وبناء وتميز الحوار بالصراحة»، وزاد أنه «تم نقل وجهات نظر الجبهة إلى موسكو، حيال الملفات المطروحة وتم التركيز على أهداف الجبهة ورؤيتها السياسية وآلية تشكيلها».
وأبدى الزاب ارتياحاً للموقف الروسي الذي أكد أهمية الجهود التي يمكن أن تلعبها الجبهة في دفع عملية التسوية. وقال إن الوفد طالب موسكو من جانبه، بـ«تسريع وتيرة التحركات لدفع العملية السياسية بما يرضي طموحات وتضحيات الشعب السوري»، مع إشارة إلى أهمية مواصلة الجهود لدفع مسار إنجاز الدستور.
ولفت إلى أن البحث تطرق إلى ملفات أخرى، بينها موضوع عودة اللاجئين ومسألة إطلاق المعتقلين من سجون النظام. وقال إن الوفد طلب من الجانب الروسي ممارسة تأثير على السلطات السورية لتسريع تسوية هذا الملف وإنهاء معاناة المعتقلين وأهاليهم.
كما تطرق الجانبان إلى «ملف الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية المتدهورة، سواء في مناطق سيطرة النظام أو المعارضة»، مشيراً إلى تعويل لدى أطراف جبهة السلام والحرية على تفعيل الدور الروسي في تقليص معاناة المدنيين ودفع التسوية السياسية. ولفت الزاب إلى أن «لافروف بدا متفائلاً»، ووصف تأسيس الجبهة بأنه «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح»، وأكد أهمية التواصل مع الجبهة التي تحظى بتمثيل وحضور في كل تشكيلات المعارضة، فضلاً عن كونها ممثلة بشكل واسع في الداخل السوري. وزاد أن الوزير الروسي شدد على أهمية الإفادة من هذا الحضور للجبهة في إطار العمل لدفع وتحسين أداء المعارضة.
ولفت الزاب إلى أن وفد الجبهة سوف يواصل خلال الفترة المقبلة اتصالات مع الأطراف المختلفة المؤثرة في الوضع السوري. وأشار إلى الأهمية الخاصة لتوافق الأطراف المؤثرة بما يدفع عملية التسوية السياسية في البلاد.
وأوضح أن البداية هي الاتصال مع روسيا والولايات المتحدة، وعدد من البلدان الكبرى، خصوصاً بلدان الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أطراف إقليمية مؤثرة في التطورات الميدانية الجارية في سوريا مثل تركيا.
اللافت أن هذه الزيارة تشكل المحطة الثانية لتعزيز الحضور والاتصالات الروسية مع أطراف المعارضة والمكونات السورية في مناطق شرق الفرات، بعدما كانت موسكو دعمت قبل أسابيع توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلي الإدارة الذاتية في الشمال السوري مع رئيس «منصة موسكو» للمفاوضات قدري جميل. ورأت موسكو في حينها أن الوثيقة الموقعة اشتملت على بنود مهمة يمكن أن تنسحب على توافقات مماثلة بين الأطراف السورية، وأنها صالحة لتكون أساساً للحوار بين الأطراف المختلفة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم