أديب يلتقي عون اليوم لاستكمال البحث بعقبات تشكيل الحكومة

المفتي الجعفري: نصر على تسمية وزرائنا

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب (دالاتي ونهرا)
TT

أديب يلتقي عون اليوم لاستكمال البحث بعقبات تشكيل الحكومة

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب (دالاتي ونهرا)

يلتقي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب اليوم السبت، الرئيس ميشال عون في زيارة ثانية خلال أقل من 24 ساعة لوضعه في أجواء الاستشارات التي يجريها لحلحلة العقد التي لا تزال تعيق تأليف الحكومة، وأبرزها عقدة تسمية الوزراء الشيعة، مع إصرار الطرف الشيعي على تسمية وزرائه. وحمل أديب معه إلى القصر الجمهوري بعد ظهر أمس، للمرة الأولى مظروفاً، ما يؤشر، بحسب وسائل الإعلام المحلية، إلى أنه يحمل تشكيلة وزارية، لكن أديب لم يتطرق إلى ذلك لدى خروجه من اللقاء، مكتفياً بالقول إنه «وضع رئيس الجمهورية بأجواء الاستشارات، واتفقنا على موعد آخر عند الساعة الـ11 من صباح الغد (اليوم السبت)».
وأرجأ أديب أمس لقاءه بعون من الظهر إلى بعد الظهر، بهدف استكمال اتصالاته وتكوين صورة واضحة يضع عون في أجوائها.
وفي مؤشر على التعقيدات، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «يوماً بعد يوم... يتأكد أنه مع الأكثرية النيابية الحاكمة لا أمل يرجى بأي شيء».
ولا تزال التعقيدات تحيط بجهود تشكيل الحكومة، وأبرزها إصرار «الثنائي الشيعي» «حركة أمل» و«حزب الله» على تسمية الوزراء الشيعة الثلاثة في الحكومة، ومن ضمنهم وزير المال الذي حسمت المداولات بحسب مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أن يكون شيعياً بعد الخلاف على أن تشمل المداورة كل الحقائب بما فيها المالية.
وعبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أمس عن هذا الإصرار، قائلاً: «نصرّ على تسمية وزرائنا، ونرفض تسميتهم من قبل أي كان، وذلك على قاعدة إما نظام لا طائفي وخارج كل المحاصصات، وإلا فلتسمّ كل طائفة من يمثلها في الحكومة».
وقال: «طالما نحن في دولة الطائف والطوائف، إلى أن يقتنع الجميع بالدولة المدنية، ويأتوا إلى نظام جديد، يخرجنا من الطائفية والعصبية ويدخلنا في دولة القانون والمؤسسات والحقوق والواجبات على قاعدة الأهلية والكفاءات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.