قرقاش: الإمارات تواصل دعم قيام الدولة الفلسطينية

قرقاش: الإمارات تواصل دعم قيام الدولة الفلسطينية
TT

قرقاش: الإمارات تواصل دعم قيام الدولة الفلسطينية

قرقاش: الإمارات تواصل دعم قيام الدولة الفلسطينية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أنه على الرغم من اتفاق السلام مع إسرائيل، فإن بلاده لا تزال تدعم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، مشدداً على أن الإمارات الآن في وضع أفضل لمساعدة الفلسطينيين في هذا المسعى.
وكان قرقاش يتحدث من الإمارات مع مجموعة صغيرة من الصحافيين في نيويورك عبر تقنية التواصل المرئي، فأشار إلى أن «اتفاقات إبراهيم» للسلام مع إسرائيل شكلت «تحدياً» لأسباب عدة، منها ما يتعلق «بكسر حاجز نفسي لما نعده قراراً استراتيجياً».
وقال إن «ثمة اعتبارات كثيرة» وراء نمو العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، لا سيما عند استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي، علماً بأن إسرائيل عضو فيها، مما «أضفى كثيراً من الواقعية على تفكيرنا»، مشيراً إلى «ضرورة فصل ما هو سياسي عن ما هو عملاني»، على الرغم من «عدم توافقنا مع حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الجانب السياسي، وعلى حل الدولتين، وعلى كيف ينبغي أن تتجه الأمور».
وتحدث عن «ثمرة سريعة القطاف» لإعادة العلاقات، تتعلق بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن «الأميركيين اضطلعوا بدور رئيسي» لإنجاز «صفقة تطبيع مقابل تعليق الضم». وإذ أكد أنه كانت هناك مواقف إيجابية على مستويات عدة أميركية وأوروبية ودولية، أقر بأن المسؤولين في بلاده توقعوا «مزاجاً عابساً» من الفلسطينيين حيال الاتفاق، لكنه توقع أنه على المدى البعيد «سنكون قادرين على مساعدة الفلسطينيين أكثر فأكثر»، عبر الاتفاق الذي «يوجد تأثيراً»، موضحاً أن المسؤولين الإماراتيين «ينوون تطوير ما أسميه سلاماً دافئاً، علاقات ثنائية طبيعية كتلك التي مع أي بلد، ولكن في الوقت ذاته عدم التوافق على موضوع سياسي، لأننا لا نزال داعمين لحل الدولتين، ولا نزال داعمين لضرورة إنهاء الاحتلال، وضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة»، واستدرك أن «شكل ذلك يتفاوض عليه الفلسطينيون والإسرائيليون».
وأشار قرقاش إلى رد فعل إيران التي «كانت منزعجة للغاية»، ما برز في الخطابات «الشديدة الحموضة» للمسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن «السلام مع إسرائيل ليس لمواجهة إيران»، بل لأنه «مفيد للإمارات العربية المتحدة»، فضلاً عن أنه «سيغير نوع المياه الراكدة» في الشرق الأوسط. ولكنه اعترف بأن «سياسات النظام السياسي الإيراني تجاه المنطقة طوال العقود الثلاثة الماضية ساعدت أيضاً في خلق البيئة من أجل علاقة أوثق مع إسرائيل»، لافتاً إلى أن «العدوانية المتواصلة لإيران سمحت فقط لكثير من بلداننا بالنظر إلى علاقتها مع إسرائيل بعيون جديدة».
ورأى أن مواقف تركيا «مجرد نفاق»، مشيراً إلى أنها تقيم علاقات منذ مدة طويلة مع إسرائيل، وقد «استقبلت عام 2019 أكثر من 550 ألف سائح إسرائيلي، وهناك رحلات يومية بين إسطنبول ومطار بن غوريون»، بالإضافة إلى أن لديها سفارة في إسرائيل منذ عشرات السنين، ولديها أيضاً اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، قيمتها نحو 3 مليارات دولار».
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، ذكر قرقاش بأن «الفلسطينيين كانوا يتمتعون بنفوذ كثير من الدول العربية التي تقول إننا لن نطبع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم يتمكنوا من الحفاظ على هذا النفوذ»، موضحاً أن الإمارات أعطت هذا النفوذ للفلسطينيين لمدة 20 عاماً. وأضاف أن الفلسطينيين «اعترفوا بإسرائيل، وطبعوا معها منذ عام 1993».
وعبر عن اعتقاده أن الإماراتيين «سيكونون قادرين على مساعدة الفلسطينيين»، معتبراً أن «من مصلحة إسرائيل أن يكون لها علاقة جيدة مع اقتصاد خليجي رئيسي (...) أكبر من الاقتصاد الإسرائيلي (...) أعتقد سنكون في وضع أفضل لمساعدتهم».



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.