حصار بلدة قرب دمشق بعد حرق صورة للأسد

TT

حصار بلدة قرب دمشق بعد حرق صورة للأسد

ساد التوتر في بلدة كنانر في ريف دمشق الغربي جراء فرض قوات الحكومة السورية، حصارا على البلدة على خلفية احتجاجات تضمنت حرق صور للرئيس بشار الأسد، خلال الأيام الأخيرة ردا على اعتقال ثلاث نساء وطفلة في 22 الشهر الحالي.
وقالت مصادر في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عددا من الوجهاء في البلدة يبذلون مساعي لدى قوات النظام للتوصل إلى تسوية لفك الحصار حيث منعت قوات النظام إدخال المواد الأساسية والغذائية والأدوية قبل أربعة أيام، ومنعت الدخول والخروج للبلدة باستثناء الموظفين الحكوميين والطلاب وذلك بعد قيام «محتجين بإغلاق طريق كناكر بإشعال الإطارات وإحراق صورة للرئيس الأسد». وأضافت المصادر إلى أن البلدة تعاني من أوضاع معيشية خانقة بعد إغلاق غالبية المحال التجارية لعدم توفر البضائع لا سيما الخضراوات والأغذية والخبز. ولفتت إلى أن قوات النظام اشترطت لرفع الحصار تسليم الشباب الذين قاموا بقطع الطريق وإحراق صورة الرئيس وإطلاق النار على قوات الأمن أثناء تفريق الاحتجاجات.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بقيام قوات النظام باعتقال عدد من الشباب المشتبه بهم بالمشاركة في الاحتجاجات ورفضت مطالب الأهالي بإطلاق سراحهم كما رفضت بشكل قطعي الإفراج عن النساء المعتقلات.
وكانت مظاهرات قد خرجت في كناكنر قبل أربعة أيام للمطالبة باعتقال ثلاث نساء وطفلة عند أحد الحواجز، وبدورها قامت قوات النظام بفض المظاهرات وأطلقت النار على المتظاهرين واعتقلت عددا منهم ورد عليهم المحتجون بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة ضابط وعنصرين.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن شبابا قاموا «بإنزال صورة كبيرة للأسد وإحراقها في بلدة كناكر مساء21 سبتمبر الحالي على خلفية قيام أجهزة النظام الأمنية باعتقال ثلاث مواطنات من أبناء البلدة لأسباب مجهولة». وأضاف: «تشهد البلدة حالة من التوتر المستمر مع انتشار مسلحين محليين من أبناء البلدة في الطرقات الرئيسية»، لافتا إلى أن مسلحين مجهولين قاموا في 22 الشهر الحالي باستهداف رئيس مفرزة (الأمن العسكري) في مدينة القنيطرة، والمتحدر من مدينة بانياس في الساحل السوري، وذلك أثناء مروره على أوتستراد السلام قرب بلدة كناكر في الغوطة الغربية في ريف العاصمة دمشق». ووفقا لتقرير المرصد السوري، جرى إطلاق النار على رئيس المفرزة بشكل مباشر ما أسفر عن مقتل عنصر من مرافقيه، وإصابته بجروح متوسطة.
وفي سياق متصل، أعلنت بلدات في محافظة درعا تضامنها مع الأهالي في كناكر. وقال «المرصد» إن مجهولين في بلدة اليادودة خطوا عبارات تضامنية مع بلدة كناكر جاء فيها «كناكر، درعا معاكي للموت وحرائر كناكر حرائرنا والموت ولا المذلة»، كما شهدت مدينة جاسم بريف درعا تضامناً مشابهاً وتم توزيع منشورات ورقية تطالب بالإفراج عن المعتقلات في كناكر.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.