اتهامات لنتنياهو بتقييد أعداد المحتجين ضده

دعوة إلى «مظاهرة كبرى» أمام مقر رئيس الوزراء اليوم

TT

اتهامات لنتنياهو بتقييد أعداد المحتجين ضده

شارك أكثر من ألفي شخص في مظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، في تحدٍ مباشر للتهديد بمنع المظاهرات عن طريق إعلان طوارئ. وأكد قادة حركات الاحتجاج أنهم سيعلنون العصيان، ويتمردون على أي أمر بمنع المظاهرات.
كان وزير الصحة، يولي أدلشتاين، من حزب «ليكود»، قد باشر الإجراءات مع نتنياهو لإصدار أوامر وفقاً لقانون الطوارئ الساري من أيام الانتداب البريطاني لمنع المظاهرات، زاعماً أن هدفه هو فقط السيطرة على تفشي فيروس كورونا. لكن قادة حركات الاحتجاج رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن الهدف الحقيقي للجوء إلى أنظمة الطوارئ هو خوف نتنياهو ورجاله من تأثير هذه المظاهرات على حكمهم، مما دفعه إلى تقييد أعداد المحتجين.
وقال الجنرال السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، أمير هسكل، وهو ناشط مخضرم أثار اعتقاله في يونيو (حزيران) الماضي موجة الاحتجاجات الأخيرة، إن «القيود على المظاهرات تتعلق بالسياسة وليس بالصحة العامة». واعتبر هسكل قرار نتنياهو منع المظاهرات إجلاءً غير قانوني ينطوي على تضارب صارخ في المصالح. فهو لا يمكنه ببساطة فرض قيود على احتجاجات موجهة ضده. ونحن لن نسمح بقرار يستند فقط على رغبته في إسكاتنا». وهدد هسكل بالتوجه هو ومنظمو المظاهرات الآخرون إلى محكمة العدل العليا لإلغاء أي قيود تفرض. وأكد أن التظاهرات ستتواصل في عموم البلاد وفق القيود والالتزام بتعليمات وزارة الصحة في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وأضاف: «وقفت لمدة أربع سنوات عند مفارق الطرق لوحدي أو مع مجموعات صغيرة واحتججت. إذا لزم الأمر، يمكننا العودة إلى مفارق الطرق. قد ينجح في إسكاتنا لمدة أسبوع أو أسبوعين، ولكن هذه أغنية البجعة لنتنياهو. ستنتهي بنهايته السياسية».
كان ألوف المتظاهرين قد انتشروا، مساء الأول من أمس الخميس، وطيلة أمس الجمعة، على الجسور العلوية على الطرق السريعة، وفي مفارق الطرقات، في حين جرى التجمع الأكبر بالقرب من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس. واحتراماً للقيود الصحية السارية، قام المتظاهرون بالانتشار في المكان للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، على عكس أحداث سابقة احتشد فيها المتظاهرون بشكل أكثر اكتظاظاً، ما أثار انتقادات واتهموا بالمخاطرة ونشر فيروس كورونا. وأعلنوا أنهم سيشاركون في المظاهرة الكبرى أمام مقر نتنياهو مساء اليوم السبت.
كانت الحكومة الإسرائيلية قررت، أمس، بعد مداولات دامت 14 ساعة متواصلة مجموعة قيود جديدة، بدأ سريانها في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الجمعة، يُمنع الإسرائيليون بموجبها من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن كيلو متر واحد من أجل التظاهر أو الصلوات، لتقتصر كل منها على مجموعات من 20 شخصاً كأقصى حد. وتقرر السماح للمظاهرات أمام مقر إقامة نتنياهو بالاستمرار بما لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 2000 شخص، وبشرط تقسيمهم على «كبسولات» تضم كل منها 20 شخصاً فقط.
وأصدرت حركة «الأعلام السوداء» المناهضة لنتنياهو بياناً دعت فيه لاستمرار التظاهر، وقالت: «لا يوجد لإسرائيل رئيس وزراء فاعل، لديها متهم جنائي يدمر كل ما هو جيد في هذه البلاد. اليوم، أصبح من الواضح بالفعل لكل مواطن أن مشكلة البلاد هي ليست الصلوات في المعابد اليهودية، وليست المظاهرات، وإنما المتهم بالفساد رقم واحد بنيامين نتنياهو».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.