اتهامات لنتنياهو بتقييد أعداد المحتجين ضده

دعوة إلى «مظاهرة كبرى» أمام مقر رئيس الوزراء اليوم

TT

اتهامات لنتنياهو بتقييد أعداد المحتجين ضده

شارك أكثر من ألفي شخص في مظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، في تحدٍ مباشر للتهديد بمنع المظاهرات عن طريق إعلان طوارئ. وأكد قادة حركات الاحتجاج أنهم سيعلنون العصيان، ويتمردون على أي أمر بمنع المظاهرات.
كان وزير الصحة، يولي أدلشتاين، من حزب «ليكود»، قد باشر الإجراءات مع نتنياهو لإصدار أوامر وفقاً لقانون الطوارئ الساري من أيام الانتداب البريطاني لمنع المظاهرات، زاعماً أن هدفه هو فقط السيطرة على تفشي فيروس كورونا. لكن قادة حركات الاحتجاج رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن الهدف الحقيقي للجوء إلى أنظمة الطوارئ هو خوف نتنياهو ورجاله من تأثير هذه المظاهرات على حكمهم، مما دفعه إلى تقييد أعداد المحتجين.
وقال الجنرال السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، أمير هسكل، وهو ناشط مخضرم أثار اعتقاله في يونيو (حزيران) الماضي موجة الاحتجاجات الأخيرة، إن «القيود على المظاهرات تتعلق بالسياسة وليس بالصحة العامة». واعتبر هسكل قرار نتنياهو منع المظاهرات إجلاءً غير قانوني ينطوي على تضارب صارخ في المصالح. فهو لا يمكنه ببساطة فرض قيود على احتجاجات موجهة ضده. ونحن لن نسمح بقرار يستند فقط على رغبته في إسكاتنا». وهدد هسكل بالتوجه هو ومنظمو المظاهرات الآخرون إلى محكمة العدل العليا لإلغاء أي قيود تفرض. وأكد أن التظاهرات ستتواصل في عموم البلاد وفق القيود والالتزام بتعليمات وزارة الصحة في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وأضاف: «وقفت لمدة أربع سنوات عند مفارق الطرق لوحدي أو مع مجموعات صغيرة واحتججت. إذا لزم الأمر، يمكننا العودة إلى مفارق الطرق. قد ينجح في إسكاتنا لمدة أسبوع أو أسبوعين، ولكن هذه أغنية البجعة لنتنياهو. ستنتهي بنهايته السياسية».
كان ألوف المتظاهرين قد انتشروا، مساء الأول من أمس الخميس، وطيلة أمس الجمعة، على الجسور العلوية على الطرق السريعة، وفي مفارق الطرقات، في حين جرى التجمع الأكبر بالقرب من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس. واحتراماً للقيود الصحية السارية، قام المتظاهرون بالانتشار في المكان للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، على عكس أحداث سابقة احتشد فيها المتظاهرون بشكل أكثر اكتظاظاً، ما أثار انتقادات واتهموا بالمخاطرة ونشر فيروس كورونا. وأعلنوا أنهم سيشاركون في المظاهرة الكبرى أمام مقر نتنياهو مساء اليوم السبت.
كانت الحكومة الإسرائيلية قررت، أمس، بعد مداولات دامت 14 ساعة متواصلة مجموعة قيود جديدة، بدأ سريانها في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الجمعة، يُمنع الإسرائيليون بموجبها من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن كيلو متر واحد من أجل التظاهر أو الصلوات، لتقتصر كل منها على مجموعات من 20 شخصاً كأقصى حد. وتقرر السماح للمظاهرات أمام مقر إقامة نتنياهو بالاستمرار بما لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 2000 شخص، وبشرط تقسيمهم على «كبسولات» تضم كل منها 20 شخصاً فقط.
وأصدرت حركة «الأعلام السوداء» المناهضة لنتنياهو بياناً دعت فيه لاستمرار التظاهر، وقالت: «لا يوجد لإسرائيل رئيس وزراء فاعل، لديها متهم جنائي يدمر كل ما هو جيد في هذه البلاد. اليوم، أصبح من الواضح بالفعل لكل مواطن أن مشكلة البلاد هي ليست الصلوات في المعابد اليهودية، وليست المظاهرات، وإنما المتهم بالفساد رقم واحد بنيامين نتنياهو».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.