سوري يتبرأ من ولده «المرتزق» في ليبيا

قال لـ«الشرق الأوسط»: تركيا و«الإخوان» دفعتا بأبنائنا للقتال خارج الحدود

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

سوري يتبرأ من ولده «المرتزق» في ليبيا

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)

تبرأ معارض سوري من نجله الذي انتقل للقتال في ليبيا بين صفوف قوات «الوفاق» ضد «الجيش الوطني»، واتهم تركيا وتنظيم «الإخوان» بـ«تدمير ثورتنا، والدفع بأبنائنا للقتال خارج حدود بلادنا».
وقال المعارض السوري رياض قزموز لـ«الشرق الأوسط»، إن نجله عبد الباسط (23 سنة) «انتقل للقتال في ليبيا قبل أسبوع»، مشيراً إلى أنه لا يعلم التفاصيل التي رافقت عملية سفره، لكنه أُخبر بذلك «بعد وصوله إلى هناك بيومين».
وعزا قزموز، وهو ناشط سياسي، أسباب انتقال ابنه إلى ليبيا إلى «الظروف القاهرة التي وُضع فيها العديد من الشباب الثائر الذين قاتلتهم تنظيمات مثل (النصرة) و(داعش) فأصبحوا لاجئين بتركيا، ثم عادوا بدعم منها مرة ثانية لقتال الأسد وإيران و(داعش)، كما قيل لهم، لكن للأسف أصبحوا ينفذون أجندات أنقرة».
واستعبد قزموز أن يكون نجله عبد الباسط ذهب إلى ليبيا لأسباب آيديولوجية، «لكن بهدف القتال مدفوعاً بالضغط المالي والفقر». وقال: «أنا وعائلتي أبعد الناس عن فكرة (الجهاد)، كون (جبهة النصرة) وتنظيم (داعش) سبق وقتل شقيقيّ الأول في 2014 والثاني في 2018، وبالتالي فإن من يطلق عليهم (المجاهدون) أعداؤنا مثل نظام الأسد وإيران و(الإخوان)».
ويقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إن أنقرة «دفعت بآلاف المرتزقة للقتال» في صفوف قوات «الوفاق»، منذ أن شن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، الحرب على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019.
ووجه قزموز رسالة إلى نجله، قائلاً: «بعد غضبي عليك والتبرؤ منك لذهابك للقتال خارج حدود سوريا، وفي ليبيا حصراً التي ليس لنا في حربها ناقة ولا جمل، أوصيك ثم أشدد وأكرر وصيتي لك، بألا ترتكب ما يغضب الله بسفك دم أياً كان... أعداؤنا الحقيقيون الذي دمروا بلدنا وقتلوا أعمامك موجودون في سوريا، وهم الأسد وإيران وميليشياتهم وروسيا والفصائل (الجهادية)».
ووجه حديثه إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قائلاً: «اتق الله في ثورتنا، وفي أكثر من مليون شهيد من أبنائنا ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والديمقراطية، إضافة إلى وجود قرابة 14 مليون مهجّر ونازح منتشرين في جميع أنحاء العالم». وذكّر بـ«المعتقلين والمعتقلات في سجون الطاغية بشار الأسد وبمعتقلات (هيئة تحرير الشام) الإرهابية وبالأيتام والأرامل والعجزة في مخيمات اللجوء على حدود تركيا».
وختم المعارض السوري حديثه الموجه إلى إردوغان، قائلاً: «عدونا الأسد وعصاباته وإيران وميليشياتهم، وما خرجنا بثورتنا لإسقاط أنظمة أو القتال خارج حدود بلادنا». وحمّل «جميع دول العالم الفاعلة بالملف السوري التخلي عن بلادنا وثورتنا وتركها في مواجهة إجرام روسيا وإيران وميليشياتها والأسد، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن».
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث عن عودة دفعة جديدة من «المرتزقة» إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، تقدر بنحو 1200 مقاتل، من إجمالي 18 ألف «مرتزق من الجنسية السورية» يوجدون في ليبيا.
وقال الحقوقي الليبي جمال شلوف، إن «قزموز كمن اختار أن يستأصل الورم الخبيث من جسده... تبرؤه من تحول ابنه إلى مرتزق هو انحياز مؤلم لمبادئ الوطنية والشرف حتى ولو كان الثمن البراءة من فلذة كبده». وأضاف شلوف لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف قزموز دليل لا يقبل الشك أو التشكيك بأن إردوغان نجح فعلاً في إذكاء الخلافات وتحويلها إلى صراع مسلح بين أخوة الوطن في سوريا وليبيا ومناطق أخرى، بل وصل حتى إلى التفريق بين أفراد العائلة الواحدة بعد أن حوّل النازحين إلى عبيد ومرتزقة تنبذهم كل الأعراف والاتفاقات الدولية والإنسانية وحتى قلوب آبائهم».
كان قزموز كتب عبر حسابه على «فيسبوك»، ما يشبه اعتذراً لـ«الأحرار» من أبناء شعبه، وقال: «الآن أُخبرت أن ولدي عبد الباسط قرموز ذهب للقتال في ليبيا... أشهد الأحرار والوطنيين وكل سوري صادق بثورته ضد الأسد وعصابات (الإخوان) المفسدين، أنني أتبرأ من ابني إلى يوم الدين، وإن قتل فهو فطيس إلى جهنم وبئس المصير وأحمل إردوغان المسؤولية».
ورأى رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية» الحقوقي جمال الفلاح، في قضية الشاب عبد الباسط قزموز، «دليلاً على أن جماعات الإسلام السياسي استغلت هذه التغيرات وبدعم من تركيا لحرق الوطن العربي، كما أنها تأكيد لوجود مرتزقة من المعارضة السورية يقاتلون في ليبيا بتورط مباشر من إردوغان وحزبه، وهذا على ما أعتقد يعزز موقف الجيش الليبي». وعبر الفلاح عن اعتقاده في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المرتزقة الذين يوجدون على الأرض الليبية سيغادرون حتماً، لأن ذلك من ضمن شروط القيادة العامة للجيش الوطني».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».