سوري يتبرأ من ولده «المرتزق» في ليبيا

قال لـ«الشرق الأوسط»: تركيا و«الإخوان» دفعتا بأبنائنا للقتال خارج الحدود

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

سوري يتبرأ من ولده «المرتزق» في ليبيا

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)

تبرأ معارض سوري من نجله الذي انتقل للقتال في ليبيا بين صفوف قوات «الوفاق» ضد «الجيش الوطني»، واتهم تركيا وتنظيم «الإخوان» بـ«تدمير ثورتنا، والدفع بأبنائنا للقتال خارج حدود بلادنا».
وقال المعارض السوري رياض قزموز لـ«الشرق الأوسط»، إن نجله عبد الباسط (23 سنة) «انتقل للقتال في ليبيا قبل أسبوع»، مشيراً إلى أنه لا يعلم التفاصيل التي رافقت عملية سفره، لكنه أُخبر بذلك «بعد وصوله إلى هناك بيومين».
وعزا قزموز، وهو ناشط سياسي، أسباب انتقال ابنه إلى ليبيا إلى «الظروف القاهرة التي وُضع فيها العديد من الشباب الثائر الذين قاتلتهم تنظيمات مثل (النصرة) و(داعش) فأصبحوا لاجئين بتركيا، ثم عادوا بدعم منها مرة ثانية لقتال الأسد وإيران و(داعش)، كما قيل لهم، لكن للأسف أصبحوا ينفذون أجندات أنقرة».
واستعبد قزموز أن يكون نجله عبد الباسط ذهب إلى ليبيا لأسباب آيديولوجية، «لكن بهدف القتال مدفوعاً بالضغط المالي والفقر». وقال: «أنا وعائلتي أبعد الناس عن فكرة (الجهاد)، كون (جبهة النصرة) وتنظيم (داعش) سبق وقتل شقيقيّ الأول في 2014 والثاني في 2018، وبالتالي فإن من يطلق عليهم (المجاهدون) أعداؤنا مثل نظام الأسد وإيران و(الإخوان)».
ويقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إن أنقرة «دفعت بآلاف المرتزقة للقتال» في صفوف قوات «الوفاق»، منذ أن شن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، الحرب على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019.
ووجه قزموز رسالة إلى نجله، قائلاً: «بعد غضبي عليك والتبرؤ منك لذهابك للقتال خارج حدود سوريا، وفي ليبيا حصراً التي ليس لنا في حربها ناقة ولا جمل، أوصيك ثم أشدد وأكرر وصيتي لك، بألا ترتكب ما يغضب الله بسفك دم أياً كان... أعداؤنا الحقيقيون الذي دمروا بلدنا وقتلوا أعمامك موجودون في سوريا، وهم الأسد وإيران وميليشياتهم وروسيا والفصائل (الجهادية)».
ووجه حديثه إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قائلاً: «اتق الله في ثورتنا، وفي أكثر من مليون شهيد من أبنائنا ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والديمقراطية، إضافة إلى وجود قرابة 14 مليون مهجّر ونازح منتشرين في جميع أنحاء العالم». وذكّر بـ«المعتقلين والمعتقلات في سجون الطاغية بشار الأسد وبمعتقلات (هيئة تحرير الشام) الإرهابية وبالأيتام والأرامل والعجزة في مخيمات اللجوء على حدود تركيا».
وختم المعارض السوري حديثه الموجه إلى إردوغان، قائلاً: «عدونا الأسد وعصاباته وإيران وميليشياتهم، وما خرجنا بثورتنا لإسقاط أنظمة أو القتال خارج حدود بلادنا». وحمّل «جميع دول العالم الفاعلة بالملف السوري التخلي عن بلادنا وثورتنا وتركها في مواجهة إجرام روسيا وإيران وميليشياتها والأسد، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن».
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث عن عودة دفعة جديدة من «المرتزقة» إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، تقدر بنحو 1200 مقاتل، من إجمالي 18 ألف «مرتزق من الجنسية السورية» يوجدون في ليبيا.
وقال الحقوقي الليبي جمال شلوف، إن «قزموز كمن اختار أن يستأصل الورم الخبيث من جسده... تبرؤه من تحول ابنه إلى مرتزق هو انحياز مؤلم لمبادئ الوطنية والشرف حتى ولو كان الثمن البراءة من فلذة كبده». وأضاف شلوف لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف قزموز دليل لا يقبل الشك أو التشكيك بأن إردوغان نجح فعلاً في إذكاء الخلافات وتحويلها إلى صراع مسلح بين أخوة الوطن في سوريا وليبيا ومناطق أخرى، بل وصل حتى إلى التفريق بين أفراد العائلة الواحدة بعد أن حوّل النازحين إلى عبيد ومرتزقة تنبذهم كل الأعراف والاتفاقات الدولية والإنسانية وحتى قلوب آبائهم».
كان قزموز كتب عبر حسابه على «فيسبوك»، ما يشبه اعتذراً لـ«الأحرار» من أبناء شعبه، وقال: «الآن أُخبرت أن ولدي عبد الباسط قرموز ذهب للقتال في ليبيا... أشهد الأحرار والوطنيين وكل سوري صادق بثورته ضد الأسد وعصابات (الإخوان) المفسدين، أنني أتبرأ من ابني إلى يوم الدين، وإن قتل فهو فطيس إلى جهنم وبئس المصير وأحمل إردوغان المسؤولية».
ورأى رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية» الحقوقي جمال الفلاح، في قضية الشاب عبد الباسط قزموز، «دليلاً على أن جماعات الإسلام السياسي استغلت هذه التغيرات وبدعم من تركيا لحرق الوطن العربي، كما أنها تأكيد لوجود مرتزقة من المعارضة السورية يقاتلون في ليبيا بتورط مباشر من إردوغان وحزبه، وهذا على ما أعتقد يعزز موقف الجيش الليبي». وعبر الفلاح عن اعتقاده في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المرتزقة الذين يوجدون على الأرض الليبية سيغادرون حتماً، لأن ذلك من ضمن شروط القيادة العامة للجيش الوطني».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.