اعتقال قيادات سياسية كردية في 7 ولايات تركية

أطلقت الشرطة التركية حملة اعتقالات في 7 ولايات بحق مسؤولين وسياسيين ونواب أكراد سابقين لاتهامهم بالتورط في الإرهاب وارتكاب جرائم خلال احتجاجات شهدتها تركيا في العام 2014 على حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة عين العرب (كوباني) السورية. وأصدر مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة أمس (الجمعة) مذكرة اعتقال بحق 82 شخصا بينهم مسؤولون وسياسيون وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد على خلفية الاحتجاجات التي جرت في جنوب شرقي البلاد في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 رفضا لمحاصرة تنظيم «داعش» الإرهابي مدينة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية، وأسفرت عن مقتل 73 وإصابة 761 شخصا منهم 435 مدنيا و326 شرطيا.
وذكر مكتب النائب العام في أنقرة، في بيان، أن مذكرات الاعتقال صدرت بسبب «توجيه دعوات للنزول إلى الشوارع وتنفيذ أعمال إرهابية»، مشيرا إلى ارتكاب جرائم خلال التظاهرات تضمنت القتل والشروع في القتل والسرقة والإضرار بممتلكات والنهب وإحراق العلم التركي، وإصابة 326 عنصرا أمنيا و435 مدنيا. وأضاف أن مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع للنيابة فتح تحقيقا يتعلق بـ«حزب العمال الكردستاني» (الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا) وعناصر تنفيذيين فيه.
ومن بين من شملتهم مذكرة الاعتقال، أيهان بيلجين، رئيس بلدية مدينة كارص شمال شرقي تركيا، النائب السابق بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية والذي ألقي القبض عليه صباح أمس، إضافة إلى عدد من أعضاء الحزب البارزين، منهم سري ثريا أوندر، نظمي جور، وإيلا أجات أتا، وألطان تان، وأمين آينا.
وتضمنت لائحة الاتهام اسمي الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ، لكنهما مسجونان منذ 2016 وينتظران المحاكمة في قضايا عدة تتعلق بـ«الإرهاب». وانتخب بيلجين رئيسا لبلدية كارص في الانتخابات المحلية في نهاية مارس (آذار) 2019 عن حزب الشعوب الديمقراطية، وهو ثاني أكبر كتلة للمعارضة في البرلمان التركي بعد حزب الشعب الجمهوري. وفاز ما مجموعه 65 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطية في تلك الانتخابات، استبدلت الحكومة، لاحقا، 47 منهم بمسؤولين غير منتخبين عينوا على البلديات بعد أن تم عزل أو اعتقال المنتخبين بتهم تتعلق بالإرهاب. وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطية بأنه ذراع أو واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني لكن الحزب، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان، ينفي تلك التهمة.
وتتمسك الحكومة بأن حزب العمال الكردستاني يقف وراء المظاهرات ضد حصار «داعش» لمدينة عين العرب (كوباني) والتي سقط خلالها 37 قتيلا، وينفي حزب الشعوب الديمقراطية ذلك، ويحمل الشرطة التركية المسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات.
في سياق آخر، أطلقت الشرطة التركية، أمس، حملة أمنية لاعتقال 24 شخصا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان ونشر انتقادات استفزازية لحزبه (العدالة والتنمية الحاكم). ويواجه المعتقلون اتهامات بنشر «تعليقات استفزازية» على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رسائل انتقاد في إطار ما يطلق عليها حركة «أونونيموس». وأنهم كانوا يحرضون على الكراهية والعداء بـ«إهانة زعماء الدولة والحكومة المنتخبة». وأقر البرلمان التركي في 29 أغسطس (آب) الماضي قانونا للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، وانتقدته منظمات مثل مراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش، لانتهاكه حرية التعبير. وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. إلى ذلك، قررت لجنة تحكيم جائزة «لودوفيك تراريو» الفرنسية الدولية لحقوق الإنسان منح جائزتها لعام 2020 للمحامية أبرو تيمتيك، التي توفيت 27 أغسطس (آب)، مضربة عن الطعام في السجن، وشقيقتها التي ما زالت معتقلة المحامية باركين تيمتيك. وتمنح الجائزة لمن يناضلون من أجل حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وهي تحمل اسم المحامي الفرنسي «لودوفيك تراريو» الذي أسس عام 1898 اتحاد حقوق الإنسان الفرنسي. وقال رئيس لجنة التحكيم برتراند فافرو، في مؤتمر صحافي، في جنيف، إن «الهدف من منح الجائزة للمحاميتين التركيتين الشقيقتين، هو تذكير العالم أجمع بما يعانيه المحامون الأتراك في بلادهم».
واعتقلت السلطات التركية أبرو تيمتيك، المسجلة بنقابة المحامين بإسطنبول، وزميلا لها آخر يدعى آيتاش أونصال المسجل بأنقرة، مع 5 آخرين في ديسمبر (كانون الأول) 2019؛ على خلفية اتهامهم بالتعاون مع حزب «الثوار الشيوعيين» المسلح الذي نشط في تركيا عام 1970، وهو محظور حاليا وتدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية. وينتمي المحاميان إلى «جمعية الحقوقيين العصريين»، وعانيا ظروفاً صحية سيئة منذ 6 أشهر، وهو ما دفع الدفاع عنهما إلى طلب توفير محاكمة عادلة لهما. وتمت محاكمة أبرو بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية» عقب انضمامها لجمعية الحقوقيين المعاصرين، وتم الحكم عليها بالسجن 13 عاما ونصف العام. وبدأ المحاميان المذكوران إضراباً عن الطعام في 3 فبراير (شباط) الماضي في مكان احتجازهما بسجن سيليفري في غرب مدينة إسطنبول.