لبنان: مخاوف مسيحية من «اعتياد» غياب الرئيس

بعد 218 يوما من الفراغ في سدة الرئاسة.. واستمرار عجلة الحكم

لبنان: مخاوف مسيحية  من «اعتياد» غياب الرئيس
TT

لبنان: مخاوف مسيحية من «اعتياد» غياب الرئيس

لبنان: مخاوف مسيحية  من «اعتياد» غياب الرئيس

بدا مستغربا للكثير من اللبنانيين أن يروا عبر شاشات التلفزة، أحد وزرائهم يلقي كلمة له قبيل مغادرته صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، وفي الخلفية إطار أبيض فارغ اعتادوا أن يحمل صورة رئيس جمهورية البلاد. فمسؤولو البروتوكول هناك ارتأوا إزالة صورة الرئيس الأسبق ميشال سليمان تاركين الإطار فارغا، ما استدعى «مجرد استغراب» لدى قسم كبير من اللبنانيين.
اليوم، اعتاد هؤلاء أن يطل عليهم المسؤولون السياسيون، كما الزوار الرسميي،ن بالخلفية عينها، بعد 218 يوما على شغور سدة الرئاسة وفشل البرلمان اللبناني خلال 16 جلسة بانتخاب رئيس نظرا لإصرار حزب الله و«تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه الزعيم المسيحي النائب ميشال عون، وعدد آخر من الأحزاب الحليفة لهما على عدم حضور جلسات الانتخاب، وبالتالي تأمين النصاب قبل التوافق على اسم الرئيس سلفا أو حصر المنافسة بين عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع.
ويُعد الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، لذلك تولي دوائر الفاتيكان، المرجعية المسيحية الأولى في العالم، ودول أوروبية أخرى، أهمية استثنائية لوجوب انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن خوفا من فقدان هذا الموقع.
وقد برز أخيرا دور فرنسي لتحريك المياه الراكدة بالملف الرئاسي بعد ما حكي عن «إشارات إيرانية إيجابية» في هذا الاتجاه، تبين لاحقا أنّها لم تكن جدية كفاية بعد تجديد حزب الله من مقر البطريركية المارونية في بكركي (شرق بيروت) قبل يومين، تبني ترشيح عون للرئاسة.
وفي المقابل ربط عون مصير الانتخابات الرئاسية بمصير الجمهورية ككل. ورأى أن بقاء الجمهورية مرتبط بانتخاب رئيس «قوي» ذي حيثية شعبية ونيابية، معتبرا أنه إذا لم يتحقق هذا الأمر فالأفضل البحث في صيغة جديدة للجمهورية «في ظل الخلل المستمر في الشراكة الوطنية وفي تطبيق بنود اتفاق الطائف».
وقد اتفق الفرقاء السياسيون منذ انتهاء ولاية سليمان في مايو (أيار) الماضي، لتسيير أمور مجلس الوزراء، على استبدال تواقيع الوزراء الـ24 بتوقيع رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن قرار أحدهم عدم التوقيع يسقط أي مشروع قرار وزاري.
وباعتبار أن صلاحيات الرئيس اللبناني محدودة بإطار ما نص عليه اتفاق الطائف، يجري حاليا تسيير أعمال الدولة من دون عراقيل جوهرية، وهو ما يخشى مسؤولون في الكنيسة من استمراره، وبالتالي اعتياد الواقع القائم حاليا.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إلى أنه «بمقابل المخاوف الموجودة من الاعتياد على الفراغ الرئاسي، برز في الوقت عينه التماس لضرورة انتخاب رئيس من قبل شركائنا في الوطن من غير المسيحيين، باعتبار أن تجربة شغور سدة الرئاسة، رغم سلبياتها، بيّنت أن غياب رأس الدولة المسيحي يخلق خللا بالانتظام العام وبمفهوم الديمقراطية، بعدما بات مجلس الوزراء يسيّر أموره متخطيا ما ينص عليه الدستور».
وإذ شدّد أبو كسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الفراغ الرئاسي فراغ على مستوى الوطن وغير محصور بطائفة، دعا إلى «المسارعة إلى انتخاب رئيس على أن يجري بعدها إعادة النظر بإعطائه مزيدا من الصلاحيات بعدما حاولوا في فترة من الفترات تقليص هذه الصلاحيات، وها هم يحاولون اليوم تهميش دوره».
وتحدث أبو كسم عن «جهود فاتيكانية، كما أوروبية وأميركية، تبذل للدفع باتجاه انتخاب رئيس؛ حرصا على الانتظام العام وعلى الحفاظ على وجه لبنان الديمقراطي النموذج في منطقة الشرق الأوسط».
وقد اعتاد اللبنانيون في الحقب الماضية أن يكون للنظام السوري الكلمة الأولى والأخيرة بتحديد هوية رئيس الجمهورية؛ نظرا لوجود الجيش السوري على الأراضي اللبنانية. وفي عام 2008 انتخب سليمان رئيسا بعد جولة من العنف عُرفت بـ«أحداث 7 أيار» نتج عنها اتفاق جرى توقيعه بين الأقطاب اللبنانيين في الدوحة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.