الرياض تطالب مجلس الأمن بـ«إجراءات فورية» لمعاينة «صافر»

يمنيون قرب مركز توزيع أغذية خيرية في حجة (إ.ب.أ)
يمنيون قرب مركز توزيع أغذية خيرية في حجة (إ.ب.أ)
TT

الرياض تطالب مجلس الأمن بـ«إجراءات فورية» لمعاينة «صافر»

يمنيون قرب مركز توزيع أغذية خيرية في حجة (إ.ب.أ)
يمنيون قرب مركز توزيع أغذية خيرية في حجة (إ.ب.أ)

طالبت السعودية مجلس الأمن بأن «يتحمل مسؤوليته» و«يتخذ إجراءات فورية» تسمح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة «صافر» التي وصلت إلى حالة متآكلة قبالة مرفأ راس عيسى اليمني قرب الحديدة، محذرة من الأخطار التي يمكن أن يخلفها أي تسرب نفطي من خزان النفط العائم على البلدان المطلة على البحر الأحمر وعلى الملاحة البحرية الدولية، خصوصاً بعد اكتشاف تسرب أدى إلى «بقعة نفطية» شوهدت على مسافة 50 كيلومتراً غرب الميناء.
وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن «صافر» يمكن أن تُسرب ما يصل إلى أربعة أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة «إكسون فالديز» عام 1989 قبالة ألاسكا. وتحمل «صافر» أكثر من مليون برميل من النفط الخام، وهي معطلة قبالة مرفأ راس عيسى منذ عام 2015. ويعرقل الحوثيون عملية السماح للمفتشين الدوليين للدخول إلى موقع الناقلة حيث تنتظر الأمم المتحدة الإذن الرسمي من الحوثيين لإرسال مهمة إلى الناقلة صافر لإجراء تقييم فني وأي إصلاحات قد تكون ممكنة.
وكتب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن أشار فيها إلى أن مراقبين خبراء «لاحظوا أن أنبوباً متصلاً بالناقلة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر»، مضيفاً أن الناقلة «صافر» وصلت إلى «حال حرجة». وأكد أن «الوضع يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن والمملكة»، مشدداً على أن «هذا الوضع الخطير يجب ألا يترك من دون معالجة». وطلب من مجلس الأمن أن «يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ إجراءات فورية لدفع ميليشيات الحوثيين إلى السماح بقيام جهود الأمم المتحدة وإعطاء إذن وصول إلى الناقلة من أجل القيام بالأعمال الضرورية المطلوبة».
الحكومة اليمنية حذرت مسبقا من تداعيات تسرب نفطي كبير إلى البحر الأحمر في حال وقوعه بعد تآكل خزان «صافر» العائم. وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل لدفع الحوثيين إلى السماح بصيانة الخزان النفطي لكن المتمردين أصروا على منع كل الجهود المبذولة لإنقاذ الوضع البيئي في المنطقة.
وبالفعل طالب أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحوثيين مراراً بالسماح بدخول فريق التقييم لكن الدعوات لم تلق صدى يذكر لدى المتمردين رغم خطورة الوضع.
ولم يجرَ للناقلة الهالكة على مسافة سبعة كيلومترات قبالة الميناء، أي صيانة منذ عام 2014. وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط في الخزان لمصلحتها. وتتعرض الناقلة للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، وهي يمكن أن تنفجر بسبب تصاعد الغازات من النفط الخام الخامل لسنوات.


مقالات ذات صلة

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

العالم العربي دخان يتصاعد من موقع الغارات الجوية الإسرائيلية بمدينة الحديدة الساحلية باليمن في هذه الصورة المنشورة 20 يوليو 2024 (رويترز)

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، الخميس، إن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)

ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

رحبت السعودية باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

العالم العربي بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال اليمن وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

حوار غروندبرغ الاقتصادي... غضب يمني ومرونة رئاسية ورفض حوثي

أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي

قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة الشقب في مديرية الموادم جنوب محافظة تعز اليمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.