الجيش العراقي يلاحق خلايا «داعش» بين كركوك وصلاح الدين

تحالف العامري يرفض استهداف البعثات الأجنبية

توقيف أحد عناصر «داعش» في كركوك (جهاز مكافحة الإرهاب العراقي)
توقيف أحد عناصر «داعش» في كركوك (جهاز مكافحة الإرهاب العراقي)
TT

الجيش العراقي يلاحق خلايا «داعش» بين كركوك وصلاح الدين

توقيف أحد عناصر «داعش» في كركوك (جهاز مكافحة الإرهاب العراقي)
توقيف أحد عناصر «داعش» في كركوك (جهاز مكافحة الإرهاب العراقي)

في وقت لا يزال الجيش العراقي يلاحق خلايا «تنظيم داعش» في العديد من المحافظات الغربية والشمالية من البلاد، تتضارب المواقف السياسية بشأن الوجود العسكري الأميركي في العراق ومواصلة استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر أول من أمس (الأربعاء) مما سماه «ضياع العراق» جراء ما تقوم به بعض فصائل الحشد الشعبي من عمليات قصف واغتيالات. وقال الصدر في رسالة موجهة إلى «الحشد الشعبي»: «اعلموا أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير(الحشد الشعبي) فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أميركا». وأضاف أن «ما يحدث من قصف واغتيالات من بعض المنتمين لكم وإن كنتم غير راضين عنه، إلا أن هذا لا يكفي بل لا بد لكم من السعي بالحكمة والتروي إلى إنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين ولنسع معا لاستقلال العراق وسيادته وأمنه... وإلا ضاع العراق من بين أيدينا». وأردف بالقول: «نحن بدورنا نجدد المطالبة بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف، كما نؤكد على السلمية في شتى التعاملات».
من جهتها فإن «كتلة الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، أعلنت رفضها وإدانتها لأي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية. وقالت في بيان أمس (الخميس) ردا على بيان الصدر إن «هذه الأعمال إضعاف للدولة وضرب لهيبتها وهو أمر مرفوض ويؤدي إلى نتائج خطيرة». وأضاف البيان أن «الحشد الشعبي هو المدافع عن العراق ووحدته وسيادته جنباً الى جنب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعليه فإننا ندعو أبناءنا في الحشد الشعبي إلى أن يكونوا كما عرفناهم مثلا أعلى في الالتزام بالقانون والابتعاد عن كل ما يسيء إلى صورة هذا الكيان». ودعا البيان الجميع إلى «توخي الدقة وعدم إطلاق التهم جزافا لأن الإرهاب وأزلام النظام السابق والمجاميع المنحرفة وأعداء العراق تسعى دائماً لخلط الأوراق».
من جهته، أكد التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد «تنظيم داعش»، أن الهجمات الصاروخية التي تشنها «جماعات خارجة على القانون»، ليست موجهة ضد قوات التحالف، مشيراً إلى أن جميع الهجمات تستهدف مواقع القوات العراقية، وتتسبب بوقوع ضحايا من صفوفهم. وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو، في تصريحات صحافية: «نحن بصدد إنشاء مركز استشاري في أربيل، سيمكّن مستشاري التحالف من التعامل المباشر مع قوات البيشمركة». وبين ماروتو، أن «التحالف الدولي مستمر في التزامه بهزيمة (داعش)، وأن العالم بأسره يقدر تضحيات قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، خلال القتال ضد (تنظيم داعش)». وتابع: «سيواصل التحالف الدولي دعمه لقوات البيشمركة وتقديم المشورة لها في هذه المرحلة». ولفت ماروتو إلى أن «وحدة العمليات الخاصة التابعة للتحالف ستستمر كذلك في تقديم استشاراتها لقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان».
وشدد الكولونيل ماروتو على أن «الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات خارجة على القانون، ومنها الجماعات المسلحة وكذلك (داعش)، ليست موجهة ضد قوات التحالف على الرغم من أن تلك الجماعات تزعم ذلك باستمرار»، مبيناً أن «هؤلاء يهاجمون قوات الأمن العراقية ويهاجمون القوافل اللوجيستية المدنية التابعة لقوات الأمن العراقية التي يقودها مدنيون عراقيون». وجدد المتحدث باسم التحالف الدولي التأكيد على «اتخاذ كل تدابير الدفاع عن النفس»، وقال إن «تلك الجماعات لا تستهدف التحالف بقدر ما تهاجم العراقيين». وأكد بالقول إن «هؤلاء لا يستهدفون سوى خمسة بالمائة من جميع القوافل في العراق... هذه نسبة ضئيلة، بعض الهجمات (محدودة التأثير) آخذة في الارتفاع».
إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية تفتيش تستهدف الحدود بين كركوك وصلاح الدين وديالى، من محورين. وأوضحت أن «المحور الأول تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسلة جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، قرية أبو ركبة وإلى قرية جفار عيونوقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقة بها». وأضافت «أما المحور الثاني فيشرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي وإلى جسر سرحة من خلال قطعات لواء المشاة ٥٢ ولواء التدخل السريع - ٣ ولواء حشد شعبي - ٥٢».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».