«الوطني الليبي» و«الوفاق» يقتربان من حلّ «منزوع السلاح» في سرت

اتفاق روسي ـ تركي «غير معلن» لبدء انسحاب المقاتلين الأجانب المحسوبين على طرفي النزاع

جانب من تدريبات لعناصر من الجيش الوطني الليبي  (رويترز)
جانب من تدريبات لعناصر من الجيش الوطني الليبي (رويترز)
TT

«الوطني الليبي» و«الوفاق» يقتربان من حلّ «منزوع السلاح» في سرت

جانب من تدريبات لعناصر من الجيش الوطني الليبي  (رويترز)
جانب من تدريبات لعناصر من الجيش الوطني الليبي (رويترز)

وسط انفتاح سياسي، كشفت عنه مصادر ليبية واسعة الاطلاع، اقترب «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق» من حل «منزوع السلاح» في مدينة سرت الاستراتيجية، وتحويلها إلى عاصمة للسلطة الجديدة، التي يجري التداول بشأنها، خلفاً لحكومة «الوفاق» الحالية التي يترأسها فائز السراج، بينما يستعد مجلسا النواب والدولة لعقد جولة جديدة من المفاوضات في المغرب بهدف اختيار المرشحين للمناصب السيادية في الدولة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ما أسمته بـ«توافق مبدئي على جعل سرت منطقة خضراء بدون سلاح، وانسحاب كل الأطراف المتصارعة من محيطها، وإعلان هدنة دائمة بين قوات حكومة (الوفاق) و(الجيش الوطني)»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكشفت المصادر ذاتها النقاب عن «اتفاق روسي - تركي غير معلن» لبدء انسحاب المقاتلين الأجانب المحسوبين على طرفي الصراع الليبي، تزامناً مع تشكيل قوات مختلطة تضم عناصر من «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، بمشاركة القبائل في أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان).
وطبقاً لهذه الترتيبات، فإن قوات «الجيش الوطني» ستعيد تمركزها الحالي إلى خارج سرت الاستراتيجية، مقابل إعادة تمركز قوات «الوفاق» في مواقع جديدة، بعيداً عن خط التماس المباشر بين الطرفين.
ووصف مسؤول ليبي على اطلاع بكواليس المفاوضات ما يجري لـ«الشرق الأوسط» بأنه «تمهيد لصفقة قرن كبيرة في ليبيا لإنهاء معاناة الدولة والشعب»، مشيراً إلى أن الترتيبات التي تتم عبر مفاوضات إقليمية ودولية «ستنهي الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية».
في سياق ذلك، تحدثت مصادر غير رسمية عن تمهيد لإسقاط الاتفاقيات العسكرية والأمنية، التي أبرمتها تركيا العام الماضي مع حكومة «الوفاق»، عبر تشكيل لجنة مخصصة لمراجعتها، بالإضافة إلى ترتيبات أميركية وأممية مع وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، قصد البدء في مشروع تفكيك الميليشيات المسلحة الموالية لها، ودمجها في أجهزتها الأمنية أو تسريحها.
وعلاوة على ذلك، سيجتمع ممثلون عن مجلسي النواب و«الدولة» مجدداً بعد غد في المغرب لاستئناف المشاورات، التي جرت مؤخراً بينهما لاختيار من سيتولى المناصب السيادية ومقرات الأجهزة السيادية للدولة، استباقاً لمحادثات جنيف الموسعة، التي ستعقد الشهر المقبل برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ونفى المتحدث باسم البعثة، جان أوعلم، مسؤوليتها عن تداول وسائل إعلام محلية قائمة، تضم أسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، يفترض عقده برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن المنتدى قيد التحضير، لكن دون تحديد مقره وتوقيته.
في غضون ذلك، أعلن «الجيش الوطني» على لسان المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، أن قواته قتلت زعيم «تنظيم داعش» في شمال أفريقيا خلال «عملية نوعية» بمدينة سبها الصحراوية.
وقال المسماري، في بيان، مساء أول من أمس، إن التحقيقات التي قام بها الجيش كشفت النقاب عن أن أبو معاذ العراقي، المكنى «أبو عبد الله العراقي»، زعيم «تنظيم داعش» في شمال أفريقيا، كان من بين 9 مسلحين قتلوا خلال القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة التنظيم في حي عبد الكافي بمدينة سبها. مبرزاً أنه من أكراد العراق، واعتبر أن استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة، كانت تعنى أنهم يدافعون عن زعيم التنظيم في شمال أفريقيا.
وأوضح المسماري أن العراقي دخل ليبيا في 12 سبتمبر (أيلول) عام 2014 مع تكفيري آخر يدعى عبد العزيز الأنباري بجوازي سفر ليبيين مزورين عن طريق تركيا؛ حيث تم تكليف الأنباري أميراً للتنظيم في ليبيا، وأبو عبد الله مساعداً له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي، لافتاً إلى أنه بعد مقتل الأنباري من قبل «الجيش الوطني» عام 2015 تم تكليف العراقي زعيماً للتنظيم في شمال أفريقيا.
في شأن آخر، بثت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مشاهد مصورة تُظهر تحطم مروحية بعد سقوطها صباح أول من أمس، جنوب مدينة سوكنة، وقالت إنه كان على متنها كميات من الذخيرة وعناصر من مرتزقة «فاغنر».
وأشارت «العملية» إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والثانية خلال هذا الشهر بعد تحطم طائرتي «ميغ 29 روسيتين»، شاركتا في غارات جوية قتالية في ليبيا. ‎ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» عن مصادر سماع أصوات انفجارات متتالية بطريق سوكنة سبها، مشيرة إلى أن مرتزقة «فاغنر» طوقوا المنطقة ومنعوا المواطنين من الاقتراب.
في سياق قريب، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، مستجدات الوضع الليبي، أمس، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في عمّان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إن شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».