محاولة عراقية جديدة لبناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية

كشف رئيس «الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة»، حسين لطيف، أمس (الخميس)، عن رغبة دولية لمساعدة العراق في استرجاع مكانته النووية، معلناً تشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء في بناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية.
وقال لطيف في تصريحات لـ«وكالة الأنباء العراقية» شبه الرسمية إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء المفاعلات»، في إشارة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي.
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي فرنسا منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في إطار جولة أوروبية واسعة. ولا يستبعد مراقبون أن تكون إعادة إحياء الملف النووي العراقي حاضرة في اجتماعات باريس.
وتُعدّ فرنسا من بين أهم الدول التي سبق أن ساعدت العراق على بناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية.
ويقول رئيس الهيئة العراقية إن «العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية، التي كان يحتلها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية المفيدة».
وأشار لطيف إلى أن «بناء المفاعلات النووية، سيسهم في إنتاج النظائر الطبية، والعدد الصيدلانية، إضافة إلى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية والصناعية، كتشعيع البذور والمكافحة البايولوجية للحشرات، فضلاً عن إنتاج النظائر المشعة في مختلف التطبيقات الصناعية، وفي تطبيقات الفحوص الائتلافية، إذ توجد 20 مادة نووية يمكن أن ينتجها هذا النوع من المفاعلات».
وكشف عن «حاجة العراق لبناء مفاعل نووي للأغراض البحثية بسعة 10 ميكا، فضلاً عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، يكون قريباً من المفاعل». ورجح لطيف أن «يستمر بناء مثل هذا المفاعل نحو 5 سنوات».
ولفت إلى أن «هذا المشروع سيسهم في تدريب الملاكات العراقية للعمل في المفاعلات النووية، فضلاً عن تراكم الخبرات لديهم؛ ما سيمكنهم من تشغيل مفاعلات القدرة مستقبلاً، إذ لا بد للعراق من أن يتجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود النفطي (الأحفوري)، الذي لا يمتلك غيره كمادة رئيسة للتصدير، كنتُ قد قدمت مقترحاً إلى لجنة الطاقة الوزارية الحكومية في عام 2009، لبناء ثلاثة مفاعلات للقدرة، كان من المفترض أن ينتهي بناؤها عام 2019، لتغطي فعلياً نصف الحاجة على الطلب».
وتابع: «لو شرع ببناء المفاعلات في ذلك الوقت، لكان العراق الآن لا يعاني من شحٍ في إنتاج الكهرباء، فضلاً عن تصدير كمية أكبر من النفط بدلاً من حرقها».
وتعود محاولات العراق لبناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية إلى نحو 60 عاماً، عبر تفاهم مع «الاتحاد السوفياتي» السابق، وموافقة فرنسا بعد ذلك. وبحدود عام 1976 اشترى العراق مفاعلاً نووياً من طراز «أوسايرس» من فرنسا.
وشرع في بناء محطة نووية في القسم الجنوبي للعاصمة بغداد المعروف بمنطقة التويثة، التي ضمت مفاعلي «تموز 1» و«تموز 2»، قبل أن تشن المقاتلات الإسرائيلية هجوماً على المفاعلين وتدمرهما.
وفي 7 يونيو 1981، شنت ثماني مقاتلات حربية إسرائيلية من طرازي «F15» و«F16» هجوماً بستة عشر صاروخاً استهدف منشأة التويثة وحولها إلى أنقاض في إطار عملية عسكرية عُرفت باسم «أوبرا».
وكانت إسرائيل تعتقد وقتذاك أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين يسعى لبناء ترسانة نووية لأغراض الحرب، الأمر الذي يهدد وجودها.