اليمين المتطرف يستطيع تشكيل حكومة من دون نتنياهو

بحسب استطلاع لتوجهات الإسرائيليين لو جرت الانتخابات الآن

منحوتة لوجوه بكمامات لفنان إسرائيلي وسط تل أبيب (إ.ب.أ)
منحوتة لوجوه بكمامات لفنان إسرائيلي وسط تل أبيب (إ.ب.أ)
TT

اليمين المتطرف يستطيع تشكيل حكومة من دون نتنياهو

منحوتة لوجوه بكمامات لفنان إسرائيلي وسط تل أبيب (إ.ب.أ)
منحوتة لوجوه بكمامات لفنان إسرائيلي وسط تل أبيب (إ.ب.أ)

أظهر آخر استطلاع للرأي، تراجعاً جديداً في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، بقيادة وزير الدفاع السابق، نفتالي بنيت. وبيّنت نتائج الاستطلاع، أنه في حال تحولها إلى واقع، هناك إمكانية لتشكيل حكومة وحدة ما بين قوى الوسط واليسار، واليمين الراديكالي، يقف بنيت على رأسها من دون الحاجة إلى بنيامين نتنياهو.
وكان الاستطلاع، الذي أجراه في اليومين الأخيرين، معهد «ميدغام»، برئاسة مانو غيفاع، وشمل عينة مكونة من 512 شخصاً بنسبة خطأ تصل إلى 4.4 في المائة، بثت نتائجه «القناة 12» للتلفزيون، قد سأل كيف سيصوت الإسرائيليون فيما لو جرت الانتخابات الآن؟ ودلت النتائج أن الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 29 مقعداً، أي أنه سيفقد مقعداً إضافياً عن الاستطلاع السابق الذي أجرته هذه القناة ومنحه 30. وسيفقد 7 مقاعد عن قوته الحالية (36 مقعداً). وبالمقابل ارتفع تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، إلى 21 مقعداً، أي بزيادة مقعد عن الاستطلاع الأخير (الذي منحه 20 مقعداً) وزيادة 15 مقعداً عن قوته الحالية، التي لا تزيد على 6 مقاعد.
وفحص الاستطلاع كيف تكون النتائج في حال دخول شخصية جديدة لقيادة الحلبة السياسية، هي عضو الكنيست يفعات شاشا - بيطون، التي تنتمي إلى حزب الليكود، ولكنها تتعرض لهجوم شديد من نتنياهو ورجاله، بسبب رفضها العديد من قرارات الحكومة المتعلقة بمكافحة «كورونا»، وقد اكتسبت شعبية كبيرة لأنها استغلت منصبها بضفتها رئيسة لجنة «كورونا» في الكنيست. وسأل الاستطلاع كيف سيصوت الجمهور في حال انشقت بيطون عن الليكود وخاضت الانتخابات بحزب مستقل؟ وتبين أن الليكود سيخسر مزيداً من قوته في هذه الحالة، ويهبط إلى 26 مقعداً، وتحصل بيطون على 8 مقاعد، وتهبط يمينا إلى 19 مقعداً.
وقد جاءت النتائج الكاملة للاستطلاع على النحو التالي:
في حال خاضت الأحزاب الانتخابات بتركيبتها القائمة، تكون النتيجة على النحو التالي: الليكود 29 مقعداً؛ «يمينا» 21 مقعداً؛ «يش عتيد - تيلم» برئاسة يائير لبيد 17 مقعداً؛ القائمة المشتركة للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة تحتفظ على قوتها الحالية وتحصل على 15 مقعداً؛ حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة رئيس الحكومة البديل وزير الأمن، بيني غانتس، يهبط من 16 مقعداً اليوم إلى 9 مقاعد؛ حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين بقيادة أريه درعي يحافظ على قوته 9 مقاعد؛ حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان يزيد مقعداً إضافياً 8 مقاعد؛ وحزب «يهدوت هتوراه» لليهود المتدينين الغربيين يحافظ على قوته 7 مقاعد، وحزب اليسار ميرتس 5 مقاعد.
وفي الحالتين يكون معسكر اليمين، بقيادة نتنياهو، متفوقاً على المعسكر المناهض لنتنياهو. ولكن تنامي الخصومات بين نتنياهو وبين نفتالي بنيت من جهة، وبين نتنياهو وشاشا بيطون من جهة أخرى، يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى لتركيبة الائتلاف الحكومي. ففي الأسابيع الأخيرة، وعلى ضوء التراجع المتواصل في شعبية نتنياهو، بسبب إخفاقاته الكبيرة في معالجة أزمة «كورونا» وتبعاتها الاقتصادية، يطرح بنيت نفسه منافساً أول على رئاسة الحكومة، ويتعهّد بأن يواصل نجاحاته في مكافحة كورونا عندما كان وزيراً للأمن في الموجة الأولى لانتشار الفيروس. ومع دخول شاشا بيطون الافتراضي للحلبة السياسية، وهي التي تملك رصيداً قوياً في موضوع «كورونا»، بدأت تطرح إمكانية تشكيل حكومة من دون نتنياهو. ويحاول بنيت الظهور بالقرب من الوسط ولا يستثني قوى اليسار. فإذا نجحت هذه الفكرة، فإن بنيت يستطيع أن يكون رئيس حكومة ذات أكثرية 65 مقعداً من دون المتدينين، أي مع لبيد وغانتس وشاشا بيطون وميرتس.
ولكي يبقي بنيت على قوى الاستيطان معه، يقول إن هناك مكاناً دائماً لليكود في ائتلافه الحكومي، على أساس تداول رئاسة الحكومة مع نتنياهو. بيد أن نتنياهو يحاول منع هذه الإمكانية، حتى لو بثمن التراجع عن فكرة تقديم موعد الانتخابات.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.