حملة اعتقالات جديدة في تركيا تطال عسكريين ومحامين

أطلقت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة شملت عسكريين ومحامين تتهمهم بالارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016. وألقت الشرطة التركية أمس (الخميس) القبض على 98 شخصا، 43 عسكريا و55 محاميا، بتهمة الانتماء لحركة غولن، التي أعلنتها السلطات جماعة إرهابية عقب محاولة الانقلاب التي ينفي غولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، أي علاقة له بها. وأصدرت النيابة العامة بولاية باليكسير (غرب) أمرا باعتقال 24 عسكرياً، فيما أصدرت نيابة ولاية وان (شرق) قرارات مماثلة بحق 19 عسكريا، أغلبهم لا يزالون في الخدمة.
وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولايتين ضد ما يسمى «جناح حركة غولن داخل الجيش»، وشملت 21 ولاية نفذت فيها الشرطة حملات متزامنة للقبض على المطلوبين. وبين العسكريين المطلوبين، نقيب، وملازم، و17 ضابط صف، و19 جنديا في الخدمة بصفوف الجيش، و5 آخرون سبق فصلهم بموجب مراسيم صدرت خلال حالة الطوارئ التي فرضت لمدة سنتين عقب محاولة الانقلاب.
ووجه الادعاء العام إلى المتهمين أنهم أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة «الخدمة» عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه في الوحدات العسكرية. وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب، دليلا على انتماء من قاموا بها لحركة غولن.
في السياق ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على 55 محامياً في ولاية إزمير (غرب)، بتهمة الدفاع عن المنتمين لحركة غولن. وصدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بولاية إزمير، وشملت 19 ولاية. وخلال الأسبوع الماضي اعتقلت قوات الأمن التركية 60 شخصا، بينهم 48 محاميا، و3 قضاة تم فصلهم من عملهم، بتهمة الدفاع عن أشخاص خضعوا للتحقيق معهم في إطار تحقيقات حركة غولن، واتخاذ إجراءات ضمن محاكمتهم، في إطار حملات أمنية شهدتها 7 مدن مركزها مدينة أنقرة.
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، جرى اعتقال أو طرد مئات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من وظائفهم.
وتعرض ما يقرب من 500 ألف شخص للاستجواب، اعتقل منهم نحو 81 ألفاً وتم احتجاز نحو 142 ألفاً على ذمة التحقيقات. وتمت إقالة نحو 180 ألفاً من وظائفهم في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، بينهم 17 ألفاً و844 من العسكريين، ونحو 34 ألف شرطي، و5 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، و9 آلاف أكاديمي في الجامعات المختلفة، ونحو 56 ألف معلم وإداري في مراحل التعليم قبل الجامعي، وأكثر من 7 آلاف موظف في وزارة العدل، و7249 طبيباً وموظفاً في وزارة الصحة، و3330 إماماً وواعظاً في هيئة الشؤون الدينية، في حملة تطلق عليها الحكومة «التطهير»، وتقول إنها تنفذها للقضاء على عناصر غولن في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة. بينما ينتقدها حلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية، ويقولون إنها تهدف إلى سحق معارضي إردوغان.