موجز أخبار

TT

موجز أخبار

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بلوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا
بروكسل - «الشرق الأوسط»: رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بألكسندر لوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا، رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، مشيراً إلى «نتائج مزورة» لانتخابات 9 أغسطس (آب)، وإلى أنه «يفتقر إلى أي شرعية ديمقراطية»، كما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، الخميس. وقال بوريل في بيان إن «الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة. الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة. بالتالي فإن ما يسمى أداء اليمين في 23 سبتمبر (أيلول) والولاية الجديدة التي يقول ألكسندر لوكاشنكو إنه يتولاها ليس لهما أي شرعية ديمقراطية». وكان لوكاشنكو الذي أثارت إعادة انتخابه مظاهرات حاشدة في البلاد، أدى اليمين الدستورية الأربعاء بشكل غير متوقع خلال حفل نظم بعيداً عن الأنظار. وتسبب ذلك فوراً بمظاهرة جديدة للمعارضة في مينسك قمعتها قوات الأمن واعتقلت عدداً من الأشخاص. وأضاف بوريل أن أداء اليمين «يناقض بشكل مباشر رغبة شرائح واسعة من الشعب البيلاروسي عبّر عنها خلال مظاهرات عدة سلمية وغير مسبوقة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية» في البلاد.
وتابع: «نظراً للوضع الحالي، يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع بيلاروسيا». وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعين شخصية تُعتبر مسؤولة عن القمع ويدرس أيضاً فرض عقوبات على الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، كما أفادت به مصادر دبلوماسية. وستبحث المسألة خلال قمة القادة الأوروبيين الأسبوع المقبل في بروكسل. وقال بوريل الخميس: «نكرر التأكيد أننا ننتظر من السلطات البيلاروسية أن تمتنع عن أي قمع وعنف إضافيين ضد شعب بيلاروسيا، وأن تفرج فوراً، ودون شروط عن كل الذين أُوقفوا» في إطار المظاهرات، داعياً إلى «انتخابات ديمقراطية جديدة» في البلاد.

رئيس وزراء اليابان الجديد يدعو لتحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية
طوكيو - «الشرق الأوسط»: تحدث رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا أمس الخميس مع رئيس كوريا الجنوبية للمرة الأولى بعد توليه المنصب، ودعا لإصلاح العلاقات المتوترة بين الدولتين والتعاون لمواجهة أي تهديد من كوريا الشمالية.
وتدهورت العلاقات بين سيول وطوكيو، الحليفتين لواشنطن، على مدى العام الماضي بسبب خلاف على تاريخ يعود لزمن الحرب وعلى التجارة وخاصة العمالة الكورية التي أجبرت على العمل في شركات يابانية خلال حكم اليابان الاستعماري بين عامي 1910 و1945. وقال سوجا للصحافيين بعد أن أجرى مكالمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن: «أخبرت الرئيس مون بأنه لا يمكننا أن نترك العلاقات بالغة الصعوبة بيننا حالياً على وضعها».
وتابع قائلاً: «التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ضروري للتعامل مع كوريا الشمالية وقضايا أخرى». وقال كانج مين - سيوك وهو متحدث باسم البيت كوريا الجنوبية إن مون هنأ سوجا على تولي المنصب، وقال إن الدولتين بحاجة للتوصل لأفضل حل لمسألة العمالة القسرية وقت الحرب. وقال مون إن كوريا الجنوبية واليابان دولتان من أقرب الدول التي تربطها صداقة، والتي تتشارك في قيم أساسية ومصالح استراتيجية، كما أنهما شريكتان، عليهما التعاون من أجل السلام والرخاء في العالم ومنطقة شمال شرقي آسيا. وحل سوجا محل شينزو آبي في رئاسة وزراء اليابان الأسبوع الماضي.

الصين تحظر دخول باحثين أستراليين اثنين لأراضيها
بكين - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أمس الخميس أن الصين حظرت دخول اثنين من الباحثين الأستراليين لأراضيها، وذلك رداً على رفض أستراليا منح تأشيرة دخول لاثنين من الباحثين الصينيين مطلع هذا العام. ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» عن مصادر لم تسمها أنه سوف يتم منع دخول الأستاذ كليف هاملتون والباحث ألكسندر جوسكي إلى الصين.
وهاملتون هو أستاذ علم الأخلاقيات في جامعة تشارلز ستورت في كانبرا، كما ألف كتابين حول نفوذ الصين في أستراليا. ويعمل جوسكي باحثاً في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، وهو هيئة بحثية تصدر تقارير حول قمع الصين للأقليات العرقية في منطقة شينجيانج ونفوذها في الدول الأخرى. ولم يتضح ما إذا كان هاملتون أو جوسكي يعتزمان زيارة الصين.
وتأتي هذه الخطوة عقب أن رفضت أستراليا مطلع هذا العام منح تأشيرات دخول لاثنين من الباحثين الصينيين، وذلك في إطار تحقيق مع أحد العاملين في البرلمان بشأن حدوث تدخل أجنبي.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن السلطات الأسترالية داهمت منازل صحافيين صينيين في يونيو (حزيران) الماضي، وصادرت أجهزة الحاسب الخاصة بهم وأجهزة أخرى في إطار التحقيقات.
وفيما يبدو أنه رد على ذلك، قامت بكين باحتجاز الصحافية الأسترالية تشينج لين التي تعمل لصالح شبكة إعلامية في بكين في أغسطس (آب) الماضي للاشتباه في تعريضها أمن الدولة للخطر. خلال هذا الشهر، قامت السلطات الأسترالية بسرعة إخراج مراسلين أستراليين من الصين عقب استجوابهما في قضية تشينج. وقد تصاعدت حدة التوترات بين بكين وكانبرا خلال الأشهر الماضية بسبب الخلافات التجارية وسعى أستراليا لفتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس «كورونا».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.