«إياتا»: شركات الطيران قد تحتاج إلى حزم إنقاذ حكومية جديدة

الإيرادات المفقودة تتجاوز 400 مليار دولار

يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
TT

«إياتا»: شركات الطيران قد تحتاج إلى حزم إنقاذ حكومية جديدة

يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)

حذر ألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، من أن شركات الطيران قد تحتاج إلى جولة جديدة من الدعم الحكومي إذا استمرت مستويات حركة المرور في الانخفاض بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دي جونياك قوله خلال مهرجان الطيران العالمي الافتراضي: «موجة جديدة من حالات الإفلاس، وخفض الوظائف على الأرجح إذا فشل الانتعاش المأمول». وأشار إلى أن «الانتعاش ممكن فقط، إذا اعتمدت الحكومات فحوص كشف الإصابة بكورونا قبل المغادرة في المطارات».
ويجري إياتا مناقشات مباشرة مع نحو 20 دولة حول الفحوص، وكذلك عبر منظمة الطيران المدني الدولية المفوضة من الأمم المتحدة. ويمكن أن يعود الطلب إلى مستويات عام 2019 قبل الموعد المتوقع، وهو موسم 2023 - 2024؛ إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة بحسب الاتحاد.
وقبل أيام دعا «إياتا» إلى تطوير اختبار فيروس كورونا يستوفي معايير السرعة والدقة والقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام، ويمكن إدارته بشكل منهجي تحت إدارة الحكومات، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها. موضحا أنه يتابع هذا الوضع من خلال منظمة «الإيكاو»، التي تقود الجهود لتطوير وتنفيذ معايير عالمية للتشغيل الآمن للخدمات الجوية الدولية وسط جائحة فيروس كورونا.
وتابع «إياتا» أن «السفر الدولي انخفض بنسبة 92 في المائة عن مستويات 2019؛ بسبب إغلاق الدول حدودها لمكافحة فيروس كورونا... وأعادت الدول فتح الحدود بحذر وأصبحت إجراءات الحجر الصحي تجعل السفر غير عملي».
وقال دي جونياك إن «إجراء اختبار سريع للأجسام المضادة للمسافرين من كل دول العالم، والذي سيكون متاحاً الشهر المقبل، سيلغي الحاجة إلى إخضاع المسافرين للحجر الصحي؛ الذي يقتل السوق حالياً». موضحا أن «هذا الحل سيعيد ملايين الأشخاص إلى العمل مرة ثانية»، ومشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز الإيرادات المفقودة 400 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن تسجل الصناعة خسارة صافية تزيد على 80 مليار دولار خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن الدعوة إلى إجراء التحليل السريع للكشف عن فيروس كورنا لدى المسافرين ليست جديدة، إذ إن النظرة المستقبلية أصبحت أكثر قتامة بالنسبة لشركات الطيران التي تجري تقييماً لموسم الصيف المخيب للآمال مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعودة القيود على الحركة، ما بدد الآمال في تعافي صناعة الطيران في العالم. مشددا على أن «كل يوم تتأثر فيه الصناعة، يخاطر بمزيد من فقدان الوظائف والمصاعب الاقتصادية».



اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
TT

اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «كيودو» يوم الخميس، أن اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي لنحو 20 يوماً في وقت مبكر من شهر مايو (أيار) المقبل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز على الرغم من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وبدأت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من إمداداتها النفطية، إطلاق النفط من مخزوناتها في 16 مارس (آذار) الماضي بالتنسيق مع دول أخرى وبشكل مستقل.

وتُوفّر اليابان ما يكفي من النفط لاستهلاكها لمدة 50 يوماً تقريباً، وطلبت من وكالة الطاقة الدولية النظر في إطلاق شحنة ثانية منسقة. وتمتلك اليابان حالياً احتياطيات نفطية تكفيها لمدة 230 يوماً.

ويوم الثلاثاء، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران بشرط إعادة فتح طهران مضيق هرمز، إلا أن هذا الممر المائي الحيوي، الذي ينقل عادةً نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، لا يزال مغلقاً إلى حد كبير.

ونظراً لعدم وضوح إمكانية استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، يجري النظر في إطلاق شحنة نفط إضافية لتحقيق استقرار الإمدادات، وفقاً لما نقلته وكالة «كيودو» عن مسؤول لم تسمّه. ورداً على هذا التقرير، صرّحت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، للصحافيين، بأن الوزارة تواصل دراسة الوضع.

ومع انخفاض مخزون النفط الخام، خفضت المصافي اليابانية معدلات تشغيلها إلى 67.7 في المائة من طاقتها التصميمية خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ولمواجهة أزمة إمدادات الطاقة، بدأت اليابان البحث عن مصادر نفط من خارج الشرق الأوسط، وخفضت دعم البنزين، وزادت من إنتاج الطاقة بالفحم لتقليل الحاجة إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال، التي انخفضت بدورها بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وبينما أمّنت اليابان كميات كافية من النفط الخام والنفتا لتلبية احتياجات البلاد ككل، إلا أن هناك اختلالات في العرض واختناقات في التوزيع في بعض المناطق، وفقاً لوثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يوم الخميس.

أسعار الفائدة

في شأن منفصل، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الخميس، إن أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل واضح، مما يُبقي الوضع المالي للبلاد مواتياً.

وقال أويدا أمام البرلمان: «هناك احتمال أن يؤدي ازدياد الإنفاق الحكومي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص من خلال رفع أسعار الفائدة في السوق». وأضاف: «لكن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان، على المدى القصير والمتوسط، سلبية بشكل واضح. وتؤدي هذه الظروف المالية المواتية إلى اتجاه تصاعدي معتدل في الإنفاق الرأسمالي الخاص».

ومن جانبها، صرّحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الخميس، بأن الاضطرابات الأخيرة في السوق قد أبرزت مدى تأثير التقلبات القادمة من أسواق أخرى على أسعار الفائدة، وهو تأثير قالت إنه أصبح بالغ الأهمية بحيث لا يمكن تجاهله.

وقالت كاتاياما أمام البرلمان: «شهدت الأسواق المالية درجة مفرطة من التقلبات منذ 26 فبراير (شباط)، تتجاوز بكثير ما هو مبرَّر عادةً». وأضافت: «من أهم الدروس المستفادة أن زيادات أسعار الفائدة المنتقلة من أسواق أخرى قد تحدث بسرعة أكبر بكثير مما نتوقع». وأكدت أن الآثار الجانبية حظيت باعتراف واسع النطاق خلال اجتماع عُقد مؤخراً عبر الإنترنت مع نظرائها في مجموعة الدول السبع، مشيرةً إلى أن «هذا مجالٌ يتطلب منا الاستجابة بطريقة متجددة ومدروسة جيداً».


محطة «كيه.1» العراقية في كركوك تستقبل أول دفعة من نفط البصرة

عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)
عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

محطة «كيه.1» العراقية في كركوك تستقبل أول دفعة من نفط البصرة

عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)
عامل في حقل الزبير النفطي بمدينة البصرة العراقية (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، يوم الخميس، أن شركة نفط الشمال العراقية أعلنت أن محطة «كيه.1» في كركوك استقبلت أول شحنة من خام البصرة بالشاحنات بعد إعادة تشغيلها. ويوم الأربعاء، رفع العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط المبيع لآسيا لشهر مايو (أيار) بنحو 17.30 دولار للبرميل أعلى من متوسط أسعار خامي عُمان-دبي، وبما يفوق السعر في شهر أبريل (نيسان) بنحو 0.30 دولار للبرميل، وفقاً لما أعلنته شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو). وكان سعر خام البصرة الثقيل المبيع لآسيا في الشهر نفسه قد بلغ 15.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عُمان-دبي.


هاسيت: أزمة الشرق الأوسط لا تستدعي رفع الفائدة

كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)
كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)
TT

هاسيت: أزمة الشرق الأوسط لا تستدعي رفع الفائدة

كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)
كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)

رفض كيفن هاسيت، مدير «المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي»، الخميس، فكرة أن أزمة الشرق الأوسط قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن تأثيرها سيكون محدوداً. وشدد على أن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون أقل، مشيراً إلى أن كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، «على الأرجح» يتبنى الرؤية نفسها. كما أوضح أن جلسة الاستماع الخاصة بتثبيت وورش، والمقررة في 16 أبريل (نيسان) الحالي، «تسير تماماً وفق الخطة».

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أعرب هاسيت عن ثقته بأن وورش سيتولى مهامه رئيساً لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار) المقبل، لافتاً إلى أنه لا يتوقع استمرار الرئيس الحالي، جيروم باول، في «المجلس».

وعدّ أن ترمب يمتلك صلاحية فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الدول التي تبيع أسلحة لإيران. وأضاف أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة «ستعود إلى طبيعتها بسرعة نسبية» عقب إعادة فتح مضيق هرمز، مجدداً توقعاته بتحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً يتراوح بين 4 و5 في المائة خلال العام الحالي.