اتفاقية استراتيجية بين غرفتي دبي وتل أبيب في مجال دعم الأعمال

تشمل إعداد دراسات وتنسيق الشراكات التجارية والاستثمارية

تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
TT

اتفاقية استراتيجية بين غرفتي دبي وتل أبيب في مجال دعم الأعمال

تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، إنها وقّعت اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة تجارة تل أبيب، ممثَلَة باتحاد غرف التجارة الإسرائيلية لتعزيز التعاون في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بممارسة الأعمال لدى الجانبين، والارتقاء بتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الطرفين، وذلك في أعقاب بدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل.
وبحسب ما ذكرته المعلومات الصادرة أمس، فإن بنود الاتفاقية تشمل التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية وفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات افتراضية حول فرص النمو والتعاون بين مجتمعي الأعمال، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالي ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.
كما تشمل الاتفاقية مشاركة غرفة دبي في تنظيم وتنسيق العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية المقبلة بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، حيث تعتبر غرفة دبي ممثل القطاع الخاص بالإمارة، وتضم في عضويتها أكثر من 250 ألف شركة.
ووفقاً للمعلومات الصادرة، فإن الاتفاقية تسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث لن تعود فوائدها على مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأطراف المعنيّة ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ ما يترجم نهج دبي في مد جسور التعاون ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود التي تفيد النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار مرحلة جديدة وحيوية من الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، معتبراً أن انفتاح اقتصاد دبي على الأسواق العالمية، وريادته في مختلف المجالات الاقتصادية، يجعل من دبي شريكاً ذا ثقلٍ وأهمية نوعية لمعظم الاقتصادات العالمية.
ولفت بوعميم إلى أن الاتفاقية تمهد لمزيد من قنوات التعاون في الكثير من القطاعات الرئيسية، مشيراً إلى أن دراسة الأسواق الثنائية، وفهم متطلبات المستثمرين وأولوياتهم، وتحديد مجالات التعاون أمور تشكِّل المرحلة الأولى من التعاون مع غرفة تل أبيب لخدمة الأهداف الاستراتيجية التنموية للجانبين.
وأكد بوعميم، أن اتفاقية الشراكة تستهدف تعزيز آفاق النمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، حيث تتيح الفرص الاستثمارية لكل الأطراف في المنطقة، وتركز على خلق بيئة ملائمة وتنافسية لممارسة الأعمال يعود نفعها على مجتمعات الأعمال على امتداد الشرق الأوسط.
من جهته، قال يوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ورئيس غرفة تجارة تل أبيب «تدعم هذه الاتفاقية مع غرفة دبي معاهدة السلام بين دولتَي الإمارات وإسرائيل، وتخلق شراكة بين البلدين، اللذين عملا بجد لبناء اقتصادين مزدهرين وقويين لمصلحة شعبيهما. وستساهم هذه الاتفاقية في بناء جسور التعاون المشترك في قطاعات التقنية المتقدمة والسياحة والطيران والاستثمار والعقارات، وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا النظيفة والري والتقنيات الزراعية والرعاية الطبية الرقمية وغيرها الكثير».
وتؤكد هذه الاتفاقية دور غرفة دبي في تمثيل مجتمع الأعمال المتنوّع والمتعدّد الجنسيات في دبي، حيث تعمل الغرفة على زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في الإمارة، وخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص تبادل التجارب والتدريب اللازم على المهارات، التي من شأنها تعزيز قدرة أعضائها على ممارسة أعمالهم التجارية على أفضل وجه ممكن وتحقيق ما يتطلعون إليه من أعلى مستويات النجاح.



انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام، يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية، إذ بلغ حجم الإنتاج نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً، ليرتفع الإنتاج الكلي اليوم إلى 11.3 مليون م³، وتحسنت الكفاءة بنسبة 80 في المائة، وانخفضت التكلفة 50 في المائة.

وأوضح المشيطي خلال مشاركته في ملتقى «ميزانية 2025» الأربعاء، في الرياض، أن مصادر إنتاج المياه تقع على سواحل المملكة، حيث يتطلب نقل المياه آلاف الكيلومترات طولاً، ورفعها آلاف الأمتار لقمم الجبال لتصل إلى جميع المناطق، وقد نجحت المنظومة في بناء شبكة لخطوط نقل المياه بلغت طولها أكثر من 14 ألف كيلومتر، بما يعادل ضعف طول نهر النيل الذي يمر بـ11 دولة.

وارتفع حجم الخزن الاستراتيجي من 13 مليون متر مكعب في 2016 إلى أكثر من 25 مليون متر مكعب اليوم، مؤكداً أن هذه المشاريع نُفذت بدعم حكومي سخي، وبمشاركة منظومة الحكومة، والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ 29 مشروعاً في قطاع المياه بقيمة 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)؛ 30 في المائة منها استثمار أجنبي بقيمة 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، ونخطط لمشاريع من القطاع الخاص ضمن محفظة قيمتها تقارب 58 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وأفاد نائب وزير البيئة، بأن توظيف التقنية والابتكار والتنظيم المستدام أسهم في توفير أكثر من 9 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية، وهذا يعادل استهلاك سكان المملكة لمدة ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن قطاع التوزيع تمكن من تركيب مليوني عداد إلكتروني خلال جائحة «كورونا» لحساب الفوترة، وترسيخ مبدأ «الاستهلاك المسؤول» من خلال رسائل ذاتية للمستفيد في حال تجاوز الاستهلاك المعتاد.

وأبان المشيط، أن منظومة الوزارة نجحت كذلك من خلال تطبيق حلول ترشيد المياه في الجهات الحكومية في توفير أكثر من 31 مليون متر مكعب من المياه هذا العام.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة بجانب نجاحها في المحافظة على الموارد المائية وتحقيق وفورات، نجحت في زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث شهد القطاع الزراعي نمواً ملحوظاً بتحقيق أكبر مساهمة في الناتج المحلي من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) في 2016 إلى 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في العام الماضي، وتحقيق نسب اكتفاء ذاتي لكثير من المنتجات الزراعية تجاوزت 100 في المائة، كما نجح أبناء وبنات الوطن في إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية بكفاءة عالية، وتمكنوا من رفع إنتاج محصول البن من 300 طن إلى أكثر من 1300 طن، كأحد نماذج نجاح هذا البرنامج، وفق المشيط.

وفي قطاع البيئة، ذكر نائب وزير البيئة، أن المملكة تقود حقبة خضراء محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تمكنت من تشجير أكثر من 95 مليون شجرة باستخدام المياه المجددة والري التكميلي خلال أول ثلاثة أعوام من مبادرة «السعودية الخضراء»، وسيتجاوز هذا الرقم 100 مليون شجرة بنهاية هذا العام. وقال إن منظومة «البيئة تدرك أن الماء عصب الحياة والتنمية، ويمثل تحدياً عالمياً يرتبط بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، حيث لا تقف مستهدفات الاستدامة المائية على حدود المملكة فقط، وفي هذا أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إنشاء منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض لتعزيز الريادة السعودية في تحقيق استدامة المياه».