«النقد الدولي» يقر خطة مراقبة الإصلاحات السودانية

«النقد الدولي» يقر خطة مراقبة الإصلاحات السودانية

الجمعة - 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15277]
زاد فيضان النيل من الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل الحكومة السودانية الانتقالية (أ.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من ديون في نهاية المطاف.

وقالت أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام للصندوق، في بيان فجر الخميس، إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه «فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل».

وذكرت ساييه أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات.

والخرطوم في حاجة ماسة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها. وبلغ معدل التضخم 167 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، كما تتراجع العملة مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود. بينما يعاني السودان من نقص حاد في إمداد الكهرباء وغيرها من السلع الرئيسية، فيما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بواقع 7.2 في المائة العام الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وقال الصندوق في بيان إن السودان طلب من خبراء الصندوق مراقبة إصلاحاته ومساعدة الخرطوم في إنشاء «سجل قوي من تنفيذ السياسات والإصلاحات - وهو شرط أساسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف». ولا تتضمن مثل تلك الاتفاقات مساعدة مالية أو تشكل تأييدا صريحا للبرنامج الفعلي.

وقالت ساييه إن برنامج السودان يشمل إصلاحات تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإزالة التشوهات وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة. وذكرت أن جائحة فيروس كورونا فاقمت التحديات التي تواجه السودان. كما فاقم الفيضان العارم لنهر النيل الذي أودى بحياة أكثر من مائة شخص ودمر منازل خلال الأسابيع الأخيرة من الأزمة الاقتصادية.

وأكدت ساييه أنه من الضروري للسودان ضمان تمويل كاف من المانحين لدعم سكانه، مؤكدة على الحاجة إلى التنسيق القوي بين المانحين والمؤسسات المالية الدولية. كما أوضحت أن السلطات سوف تواصل خفض الدعم «الكبير» للوقود، وسوف تفسح المجال للإنفاق الاجتماعي والصحي وكذلك توسيع القاعدة الضريبية، والعمل على إنشاء سعر صرف موحد تحدده السوق.

ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين لأنه لا يزال على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار. وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير من السلطة في أبريل (نيسان) 2019. أشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها للعمل من أجل رفع السودان من قائمة الإرهاب.

ووضعت الحكومة الانتقالية السودانية، برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون.

وتقضي خطة الإصلاح، إلغاء دعم الوقود الكبير لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي؛ كما سيتم توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية. كما تعتزم السلطات اتخاذ تدابير تجاه سعر صرف موحد ومقاصة في السوق؛ يقابله الحصول على التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد.

والشهر الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية فرض حالة الطوارئ الاقتصادية، على خلفية تدهور بالغ للعملة المحلية مقابل الدولار، وتم سن قوانين رادعة ضد المضاربين تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

كما تعاني البلاد من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.


السودان الإقتصاد السوداني

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة