الأسواق العالمية تئن تحت وطأة الضغوط

غموض الانتخابات الأميركية يضاعف قلق الأسواق من مخاوف الإغلاق

اكتست أغلب المؤشرات العالمية أمس باللون الأحمر مع تزايد المخاوف من عودة انتشار كورونا مع ضعف توقعات التعافي (رويترز)
اكتست أغلب المؤشرات العالمية أمس باللون الأحمر مع تزايد المخاوف من عودة انتشار كورونا مع ضعف توقعات التعافي (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تئن تحت وطأة الضغوط

اكتست أغلب المؤشرات العالمية أمس باللون الأحمر مع تزايد المخاوف من عودة انتشار كورونا مع ضعف توقعات التعافي (رويترز)
اكتست أغلب المؤشرات العالمية أمس باللون الأحمر مع تزايد المخاوف من عودة انتشار كورونا مع ضعف توقعات التعافي (رويترز)

تزايدت الضغوط متعددة المحاور على أسواق الأسهم العالمية، لتتجه أغلب المؤشرات الرئيسية نحو «المناطق الحمراء»، وسط قلق عالمي من تفشي الموجة الثانية لجائحة «كوفيد - 19»، والخوف من عودة إغلاق الاقتصادات، إضافة إلى عوامل محلية أميركية على رأسها تزايد المخاوف المتعلقة بعملية الانتخابات الأميركية المقبلة، حيث امتنع الرئيس دونالد ترمب عن التعقيب بشأن انتقال سلمي للسلطة إذا خسر في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفتحت وول ستريت على انخفاض الخميس، إذ تشير زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة إلى أن تعافي سوق العمل يعتريه الضعف، وأنه سيكون من الضروري تقديم المزيد من الدعم المالي لتجنب جولة أخرى من عمليات التسريح الضخم والمؤقت.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 47.04 نقطة أو ما يعادل 0.18 في المائة إلى 26716.09 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 10.87 نقطة أو ما يعادل 0.33 في المائة إلى 3226.14 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 81.97 نقطة أو 0.77 في المائة إلى 10551.02 نقطة.
وفي أوروبا، دفعت عمليات بيع للأصول عالية المخاطر عالميا الأسهم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الخميس، إذ أدى غياب تحفيز جديد في الاقتصاد الأميركي وموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا لإثارة مخاوف بشأن تباطؤ التعافي العالمي.
ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحدا في المائة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 26 يونيو (حزيران)، بينما تراجعت بورصات فرانكفورت ولندن وباريس بين 0.6 وواحد في المائة.
وتكبدت مؤشرات وول ستريت خسائر كبيرة الأربعاء بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد أن دعا مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من المساعدة الحكومية من الكونغرس بينما عززوا موقفهم لتيسير السياسة النقدية.
في غضون ذلك، أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تعيد فرض قيود مع كشف الحكومة عن خريطة «لمناطق خطرة» لفيروس كورونا ومنح السلطات المحلية بالمناطق الأشد تضررا أياما لتشديد القيود أو المخاطرة بإعلان حالة طوارئ صحية هناك.
وانخفضت القطاعات الشديدة التأثر بالنمو كالسفر والنفط والغاز نحو اثنين في المائة، مما ضغط على السوق. كما تراجعت أسهم التكنولوجيا اثنين في المائة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة بموجة بيع واسعة النطاق في الأسهم العالمية بعد مخاوف بشأن تقييمها المرتفع وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا واحتمال تباطؤ التعافي الاقتصادي الوليد في أنحاء العالم.
وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.11 في المائة إلى 23087.82 نقطة ليهبط عن مستوى دعم رئيسي لمتوسطه في 25 يوما عند 23217 نقطة ويسجل أدنى مستوى إغلاق خلال أسبوعين. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 في المائة إلى 1626.44 نقطة، وكانت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب والسيارات الأكثر تضررا.
وفي غضون ذلك، تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات الخميس بعدما أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية من حالات العدوى بفيروس كورونا. ومن المرجح أن يواصل الدولار صعوده حيث عززت زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في أوروبا شهية الإقبال عليه كملاذ آمن.
وجرى تداول الدولار عند 1.656 مقابل اليورو الخميس عند أقل بقليل من أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه الأربعاء. وتماسك الدولار بالقرب من أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.9236 كما تمسك بمكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة مقابل الين الياباني وسجل 105.45 ين.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.2705 دولار قرب أقل مستوياته أمام العملة الأميركية منذ أواخر يوليو (تموز).
وارتفع الدولار هذا الأسبوع بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا في أوروبا وبريطانيا وهو ما قوض تفاؤل المستثمرين بشأن التقدم في ابتكار لقاح. وسجل مؤشر الدولار 94.430 مقابل سلة من ست عملات رئيسية الخميس قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.45 في المائة إلى 0.7042 دولار أميركي ليقترب من أدنى مستوياته منذ 21 يوليو، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة إلى 0.6529 دولار أميركي
ليضيف إلى تراجع بنسبة 1.3 في المائة في الجلسة السابقة عندما لمح البنك المركزي النيوزيلندي إلى مزيد من التيسير النقدي.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».