الأسواق العالمية تئن تحت وطأة الضغوط

غموض الانتخابات الأميركية يضاعف قلق الأسواق من مخاوف الإغلاق

اكتست أغلب المؤشرات العالمية أمس باللون الأحمر مع تزايد المخاوف من عودة انتشار كورونا مع ضعف توقعات التعافي (رويترز)
اكتست أغلب المؤشرات العالمية أمس باللون الأحمر مع تزايد المخاوف من عودة انتشار كورونا مع ضعف توقعات التعافي (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تئن تحت وطأة الضغوط

اكتست أغلب المؤشرات العالمية أمس باللون الأحمر مع تزايد المخاوف من عودة انتشار كورونا مع ضعف توقعات التعافي (رويترز)
اكتست أغلب المؤشرات العالمية أمس باللون الأحمر مع تزايد المخاوف من عودة انتشار كورونا مع ضعف توقعات التعافي (رويترز)

تزايدت الضغوط متعددة المحاور على أسواق الأسهم العالمية، لتتجه أغلب المؤشرات الرئيسية نحو «المناطق الحمراء»، وسط قلق عالمي من تفشي الموجة الثانية لجائحة «كوفيد - 19»، والخوف من عودة إغلاق الاقتصادات، إضافة إلى عوامل محلية أميركية على رأسها تزايد المخاوف المتعلقة بعملية الانتخابات الأميركية المقبلة، حيث امتنع الرئيس دونالد ترمب عن التعقيب بشأن انتقال سلمي للسلطة إذا خسر في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفتحت وول ستريت على انخفاض الخميس، إذ تشير زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة إلى أن تعافي سوق العمل يعتريه الضعف، وأنه سيكون من الضروري تقديم المزيد من الدعم المالي لتجنب جولة أخرى من عمليات التسريح الضخم والمؤقت.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 47.04 نقطة أو ما يعادل 0.18 في المائة إلى 26716.09 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 10.87 نقطة أو ما يعادل 0.33 في المائة إلى 3226.14 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 81.97 نقطة أو 0.77 في المائة إلى 10551.02 نقطة.
وفي أوروبا، دفعت عمليات بيع للأصول عالية المخاطر عالميا الأسهم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الخميس، إذ أدى غياب تحفيز جديد في الاقتصاد الأميركي وموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا لإثارة مخاوف بشأن تباطؤ التعافي العالمي.
ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحدا في المائة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 26 يونيو (حزيران)، بينما تراجعت بورصات فرانكفورت ولندن وباريس بين 0.6 وواحد في المائة.
وتكبدت مؤشرات وول ستريت خسائر كبيرة الأربعاء بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد أن دعا مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من المساعدة الحكومية من الكونغرس بينما عززوا موقفهم لتيسير السياسة النقدية.
في غضون ذلك، أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تعيد فرض قيود مع كشف الحكومة عن خريطة «لمناطق خطرة» لفيروس كورونا ومنح السلطات المحلية بالمناطق الأشد تضررا أياما لتشديد القيود أو المخاطرة بإعلان حالة طوارئ صحية هناك.
وانخفضت القطاعات الشديدة التأثر بالنمو كالسفر والنفط والغاز نحو اثنين في المائة، مما ضغط على السوق. كما تراجعت أسهم التكنولوجيا اثنين في المائة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة بموجة بيع واسعة النطاق في الأسهم العالمية بعد مخاوف بشأن تقييمها المرتفع وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا واحتمال تباطؤ التعافي الاقتصادي الوليد في أنحاء العالم.
وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.11 في المائة إلى 23087.82 نقطة ليهبط عن مستوى دعم رئيسي لمتوسطه في 25 يوما عند 23217 نقطة ويسجل أدنى مستوى إغلاق خلال أسبوعين. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 في المائة إلى 1626.44 نقطة، وكانت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب والسيارات الأكثر تضررا.
وفي غضون ذلك، تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات الخميس بعدما أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية من حالات العدوى بفيروس كورونا. ومن المرجح أن يواصل الدولار صعوده حيث عززت زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في أوروبا شهية الإقبال عليه كملاذ آمن.
وجرى تداول الدولار عند 1.656 مقابل اليورو الخميس عند أقل بقليل من أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه الأربعاء. وتماسك الدولار بالقرب من أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.9236 كما تمسك بمكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة مقابل الين الياباني وسجل 105.45 ين.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.2705 دولار قرب أقل مستوياته أمام العملة الأميركية منذ أواخر يوليو (تموز).
وارتفع الدولار هذا الأسبوع بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا في أوروبا وبريطانيا وهو ما قوض تفاؤل المستثمرين بشأن التقدم في ابتكار لقاح. وسجل مؤشر الدولار 94.430 مقابل سلة من ست عملات رئيسية الخميس قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.45 في المائة إلى 0.7042 دولار أميركي ليقترب من أدنى مستوياته منذ 21 يوليو، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة إلى 0.6529 دولار أميركي
ليضيف إلى تراجع بنسبة 1.3 في المائة في الجلسة السابقة عندما لمح البنك المركزي النيوزيلندي إلى مزيد من التيسير النقدي.



بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
TT

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بينما استجابت الأسواق المالية للخبر بهدوء نسبي.

ويُرجَّح أن القرار، الذي أُعلن يوم الجمعة، يُعرقل بعض الترتيبات التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التجارية، منذ أن فرض ترمب تعريفات شاملة على عشرات الدول، في أبريل (نيسان) 2025. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تُجري «تقييماً شاملاً» للقرار، مؤكدة، في بيان، أن بكين تحثّ الولايات المتحدة على رفع الرسوم الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، مشددة على أن أي حرب تجارية لن تكون رابحة لأي طرف، وأن الإجراءات الأميركية السابقة «تنتهك قواعد التجارة الدولية والقوانين المحلية في الولايات المتحدة»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وردَّ ترمب على حكم المحكمة باقتراح فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، باستخدام قانون بديل، قبل أن يرفعها لاحقاً إلى 15 في المائة. ووفق خبراء، فإن هذا التغيير قد يخفف الضغوط على بعض الدول الآسيوية التي كانت تواجه رسوم استيراد أعلى، بينما قد ترتفع الرسوم على دول أخرى، مثل اليابان والمملكة المتحدة وحلفاء واشنطن.

في هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقيات التجارية القائمة، وتتوقع من شركائها الالتزام بها أيضاً، موضحاً أن هذه الاتفاقيات لم تُبنَ على أساس ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترتفع أم تنخفض.

من جانبه، حذَّر وزير التجارة الكوري الجنوبي، كيم جونغ كوان، من أن حالة عدم اليقين قد تتفاقم إذا استمرت الإدارة الأميركية في فرض رسوم جديدة، مؤكداً أن سيول ستُجري محادثات ودية مع المسؤولين الأميركيين للحد من أي تأثير سلبي على الشركات الكورية، خصوصاً في قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب. وقال كيم: «في ظل حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات الجمركية الأميركية المستقبلية، يجب على القطاعين العام والخاص العمل معاً لتعزيز قدرة شركاتنا على المنافسة وتنويع أسواقها».

وفي واشنطن، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الشركاء التجاريين سيلتزمون بالاتفاقيات القائمة، وأن عائدات الرسوم الجمركية ستظل ثابتة. وأضاف أن الإدارة ستترك للمحاكم الفصل في مسألة رد الضرائب التي جُمعت، بالفعل، وفق تعريفات أُعلن عدم قانونيتها، مشيراً إلى أن الأمر خارج عن سيطرة الحكومة، وأنها ستلتزم بأوامر المحكمة.

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت العقود الآجلة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وعقد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة. كما هبطت أسعار النفط، وضعف الدولار أمام الين الياباني واليورو. وفي المقابل، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة.


«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» (إم آي إس)، الأحد، توقيع عقد مع «مجموعة تداول السعودية القابضة» بقيمة 102.4 مليون ريال تقريباً (نحو 27.3 مليون دولار)، بهدف تقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات.

وحسب بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تبلغ مدة العقد 12 شهراً، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع ابتداءً من الربع الأول للعام المالي 2026. كما أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.


شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)

لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مصدر ارتياح للأسواق؛ بل أدى إلى ظهور مخاطر جديدة وحالة متجددة من عدم اليقين حول السياسة التجارية، والدَّين العام الأميركي، ومستقبل الدولار.

ولم تصدر المحكمة أي قرار بشأن ردّ الرسوم، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال وجود عجز مالي يُقدّر بنحو 170 مليار دولار. وقد أثارت مساعي ترمب لفرض رسوم بديلة استياءً في أوروبا، وزادت من الغموض حول السياسة التجارية الأميركية، وفق «رويترز».

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

وانخفض الدولار يوم الاثنين في أسواق آسيا، ولا سيما مقابل الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني، بينما واجهت سندات الخزانة حيرة في أسواق تحاول تقييم المخاطر المالية وفهم تداعياتها على التضخم. ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن التعريفات الجمركية البديلة التي أعلنها ترمب أقل حدة، ما قد يخفف الضغط على الأسعار على المدى القصير، إلا أن المحكمة قلصت سلطاته، لتبقى العواقب الاقتصادية للأسواق غير قابلة للتنبؤ.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «عاد الغموض. ونظراً للتهديدات الأخيرة من القادة الأوروبيين، فإن خطر التصعيد أعلى مما كان عليه قبل عام».

سندات الخزانة تواجه تحديات

يمثل أحد المخاطر المرتبطة بسندات الخزانة احتمال المطالبة القضائية باسترداد الرسوم، وهو ما يُتوقع أن يستغرق شهوراً في المحاكم الأدنى. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي جُمعت من الرسوم حتى الآن تتجاوز 175 مليار دولار، وهو جزء صغير من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغ أكثر من 5 تريليونات دولار، ولكنه يكفي لزيادة المخاطر التمويلية.

وقال دان سيلوك، رئيس قسم السيولة قصيرة الأجل العالمية في شركة «جانوس هندرسون»: «في حال استرداد الرسوم، سيزداد حجم إصدار الديون، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المدى الطويل؛ خصوصاً إذا تزامن إصدار السندات مع احتياجات الاقتراض المرتفعة واستمرار سياسة التشديد الكمي».

موظف في مكتب صرافة يعد أوراق الدولار الأميركي في مدينة سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.1 في المائة يوم الجمعة، ولكنها تراجعت عن ذروتها التي تجاوزت 4.5 في المائة في منتصف عام 2025، بالتزامن مع مؤشرات تباطؤ التضخم، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي». كما ازداد انحدار منحنى العائد نتيجة انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل.

وقال ألبرتو كونكا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «إل إف جي + زيست» في لوغانو بسويسرا: «تركز الأسواق حالياً على التأثير قصير الأجل؛ خصوصاً انخفاض التضخم، وتسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة»، مضيفاً أن هذا التركيز قصير النظر؛ إذ يزيد من عجز مالي هائل، ومن المتوقع أن تشهد منحنيات العائد تقلبات أكبر نظراً لعدم استقرار المالية الأميركية.

عدم اليقين بشأن الإيرادات

قدَّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن تعريفات ترمب الجمركية كانت ستدرّ نحو 300 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، تستمر التعريفة البديلة بنسبة 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، دون وضوح حول الموعد أو على من ستُفرض، في حين كانت بعض الدول مثل بريطانيا وأستراليا تتمتع سابقاً بتعريفات 10 في المائة، بينما كان لدى كثير من الدول الآسيوية معدلات أعلى.

وأشار جين غولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيتيرا» لإدارة الاستثمار، إلى أن السوق تركز على احتمال زيادة إصدارات السندات إذا اضطرت الحكومة لاسترداد الأموال أو تمويل مشاريع تحفيزية إضافية.

ويعتقد محللو «مورغان ستانلي» أن سوق الدَّين قد لا تتأثر كثيراً بالعجز المالي، نظراً لأن إدارة ترمب ستجد بدائل للرسوم الجمركية، وأن أي تمويل محتمل سيكون عبر سندات خزانة قصيرة الأجل، كما أنه من غير المرجح أن تحقق الإدارة هدف منح كل أميركي شيكاً بقيمة ألفَي دولار من عائدات الرسوم، الأمر الذي كان سيزيد الضغوط التضخمية.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

التضخم في بؤرة الاهتمام

ويستمر عدم اليقين في التأثير على الأسواق؛ حيث واصل الدولار خسائره، منخفضاً نحو 0.4 في المائة مقابل اليورو، يوم الاثنين، ليبلغ تراجعاً قيمته نحو 12 في المائة منذ بداية ولاية ترمب الثانية في أوائل عام 2025.

وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز» لإدارة الثروات في ديلاوير: «عندما تتوفر هذه السيولة الكبيرة ويتم خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك يحفز النمو ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة». وأضاف: «قد يؤدي ذلك أيضاً إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة، وأعتقد أن سوق السندات تستشعر هذا التأثير».