ملك البحرين: العلاقات مع إسرائيل هدفها تحقيق السلام بالمنطقة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ (بنا)
TT

ملك البحرين: العلاقات مع إسرائيل هدفها تحقيق السلام بالمنطقة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ (بنا)

اعتبر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم (الخميس)، أن إعلان إقامة العلاقات مع إسرائيل «رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعاً».
جاء ذلك خلال إلقائه كلمة البحرين أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة - عبر الاتصال المرئي -، والتي أكد فيها أن العلاقات مع إسرائيل تأتي «انطلاقاً من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيداً لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع».
ودعا الملك حمد بن عيسى إلى «تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، الذي نعتبره مدخلاً أساسياً لتحقيق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدول الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل تشكيل مرحلة عمل جديدة نمد فيها جسور الخير وعلاقات حسن الجوار لبناء وتنمية المصالح المشتركة لدول المنطقة».
وأضاف «لعل ما قامت به دولة الإمارات من خطوة شجاعة لإحياء أمل السلام والاستقرار في المنطقة لهي خطوة موفقة ومباركة، بالتوصل إلى (اتفاق سلام تاريخي) مع إسرائيل، وبرعاية وجهود من الولايات المتحدة، في مقابل وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية؛ تعزيزاً لفرص السلام وخفض حدة التوتر، ومنح شعوب المنطقة منطلقاً جديداً للتفاهم والتقارب والتعايش السلمي. مع الحفاظ على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية»، مشيداً بالجهود المقدرة التي بذلتها واشنطن لإنجاز هذه «الخطوات الاستراتيجية المهمة».
وثمّن العاهل البحريني الدور الرائد والعمل الدؤوب للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «ليس فقط على صعيد إرساء دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع وبشكل يراعي مصلحة الأطراف كافة، بل لما تبذله من جهود بارزة ومؤثرة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين لصياغة (عقد جديد) تتحقق فيه آمال شعوب العالم في الرخاء والاستقرار». مؤكداً على نهج المنامة الثابت بالوقوف مع الرياض صفاً واحداً في جميع المواقف والظروف كافة.
وأشار إلى أن «منظمة الأمم المتحدة ساهمت طوال العقود الماضية في تكريس التعاون الدولي والمحافظة على السلام العالمي لما فيه خير البشرية جمعاء»، مشيداً بالمساعي الحثيثة للأمين العام أنطونيو غوتيريش لـتعزيز دور المنظمة في تسوية النزاعات وطرح الحلول والمبادرات، من أجل التوصل لنظام عالمي قائم على ترسيخ وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى مستويات التنمية على أسس المساواة والمشاركة الكاملة للدول الأعضاء».
وشددت البحرين على تمسكها واحترامها لالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة النظام الدولي واستقراره، واستمرار دوره في تحقيق السلم العام، مشيرة إلى أنها تشارك رؤيتها الصائبة في «التأكيد على أهمية العمل الجماعي الفعّال لمواجهة التحديات والأخطار كافة، وفي مقدمتها، ما يمر به العالم أجمع من ظروف صعبة وتداعيات قاسية على الحياة الإنسانية وإنجازاتها من جراء انتشار جائحة (كوفيد - 19)».
وتابعت «أثبت هذا التحدي المستجد، بأن المجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى تنحية الخلافات جانباً وتقوية مجالات التكاتف الإنساني، لنعمل متحدين في وجه هذه التهديدات الصحية، ولرفع جاهزيتنا المستقبلية للوقاية من مثل هذه المخاطر وتحصين مجتمعاتنا بالشكل المناسب»، مشيدة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراع في العالم لمواجهة الجائحة، وهي «دعوة حظيت بقبول عالمي واسع النطاق».
ولفت الملك حمد إلى أن بلاده «حرصت ومنذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة، بمد يد التعاون والتضامن والتنسيق مع دول العالم ومنظماته المختصة، في مواجهة هذا الظرف الصعب، وقامت بتشكيل فريق عمل وطني، برئاسة ولي عهدنا، لوضع وتنفيذ خطة طوارئ متكاملة نتج منها الكثير من التدابير الوطنية، وفق أفضل الإجراءات والممارسات الوقائية والعلاجية، من أجل المحافظة، أولاً وأخيراً، على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، على حد سواء. آخذين في الاعتبار الحاجة القصوى إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نعمل جاهدين على تنويع برامجها ومجالاتها الداعمة. حفظاً لرخاء واستقرار شعبنا العزيز، ولعودة سريعة نشهد فيها تعافي اقتصادنا الوطني».
وأعرب عن مساندة المنامة التامة الجهود المتواصلة للقاهرة في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ولمساعيها السلمية الجادة، التي كان أخيرها وليس آخرها، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي منحت الأمل للشعب الليبي، لمواجهة وصد التدخلات الخارجية، والإسهام في إعادة بناء مقدرات دول المنطقة من منطلق دور مصر الرائد في حماية وصون الأمن القومي العربي.
وأوضح أن «نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الأمن والاستقرار فيها، وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام، وتؤكد كدولة فاعلة ضمن مجتمعها الدولي الأكبر، على ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق ازدهارنا الإنساني من خلال تقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مظلة الأهداف العالمية، التي التزمنا بها منذ تأسيس هذا الصرح العريق، والذي نبارك لأنفسنا معكم بذكرى تأسيسه لانطلاقة متجددة في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخنا المعاصر»، معرباً عن التزام بلاده بدعمها للأمم المتحدة لبلوغ الوجهة المنشودة من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب وإعادة بناء جسور الثقة والمحبة، وصولاً لعالم أكثر أمناً واستقراراً وسلاماً.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.