أمر قضائي لنجل ترمب بالمثول أمام المحكمة ضمن تحقيق في شبهات تزوير

إريك ترمب نجل الرئيس الأميركي (رويترز)

أمر قاضٍ في نيويورك، أمس (الأربعاء)، إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي الأكثر اضطلاعاً بإدارة أعمال العائلة، بالمثول أمام المحكمة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) في إطار التحقيق في شبهات بأن منظمة ترمب ضخمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيشا جيمس التي فتحت التحقيق، منذ مايو (أيار) لاستجواب إريك ترمب (36 عاماً) الذي بات الرجل الأول في مجموعة ترمب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.
ورغم أن إريك ترمب أعلن استعداده «للتعاون» مع التحقيق، فإن محاميه طلبوا مؤخراً إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحجة أنه منشغل جداً في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.
واعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة في الولاية، وطلبت إجبار إريك ترمب على تقديم مستندات بشأن الكثير من ممتلكات الشركة، ومن بينها مبنى في وول ستريت وفندق ترمب إنترناشونال في شيكاغو.
وبعد جلسة المحكمة، الأربعاء، وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة، معتبراً حجج ترمب الابن «غير مقنعة» ومشيراً إلى أن «هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية».
وقالت جيمس «سنتحرك فوراً لضمان امتثال دونالد ترمب ومنظمة ترمب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا». وأضافت أن «قرار المحكمة اليوم يؤكد بأن لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترمب».
والتحقيق واحد من الكثير من الإجراءات القانونية التي تطال ترمب وعائلته.
وكانت المدعية العامة قد فتحت التحقيق في 2019 بعد أن أدلى المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين، المسجون حالياً، بشهادة أمام الكونغرس قال فيها إن ترمب ضخّم أو قلّل من قيمة بعض العقارات لتأمين قروض أو تقليص قيمة ضرائبه.
وفي قضية أخرى، فتح مدعي عام مانهاتن سايروس تحقيقاً يطال ترمب بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لثماني سنوات.
ورغم قرار ضد الرئيس في المحكمة العليا في يوليو (تموز)، فإن محاميه ما زالوا يسعون في المحاكم لتجنب تقديم تلك السجلات، ويمكن أن تعاد القضية إلى المحكمة العليا مجدداً.