الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بلوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا

**أونلاين** ضباط إنفاذ القانون يعتقلون المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة بعد التنصيب الرئاسي في مينسك (أ.ف.ب)
**أونلاين** ضباط إنفاذ القانون يعتقلون المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة بعد التنصيب الرئاسي في مينسك (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بلوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا

**أونلاين** ضباط إنفاذ القانون يعتقلون المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة بعد التنصيب الرئاسي في مينسك (أ.ف.ب)
**أونلاين** ضباط إنفاذ القانون يعتقلون المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة بعد التنصيب الرئاسي في مينسك (أ.ف.ب)

رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بألكسندر لوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، مشيراً إلى «نتائج مزورة» لانتخابات 9 أغسطس (آب) وإلى أنه «يفتقد إلى أي شرعية ديمقراطية» كما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الخميس.
وقال بوريل في بيان إن «انتخابات 9 أغسطس لم تكن حرة ولا نزيهة. الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة. بالتالي فإن ما يسمى (أداء اليمين) في 23 سبتمبر (أيلول) والولاية الجديدة التي يقول ألكسندر لوكاشنكو إنه يتولاها ليس لهما أي شرعية ديمقراطية».
وكان لوكاشنكو الذي أثارت إعادة انتخابه مظاهرات حاشدة في البلاد، أدى اليمين الدستورية الأربعاء بشكل غير متوقع خلال حفل نظم بعيداً عن الأنظار.
وتسبب ذلك فوراً بمظاهرة جديدة للمعارضة في مينسك قمعتها قوات الأمن واعتقلت عدداً من الأشخاص.
وأضاف بوريل أن أداء اليمين «يناقض بشكل مباشر رغبة شرائح واسعة من الشعب البيلاروسي عبر عنها خلال مظاهرات عدة سلمية وغير مسبوقة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد».
وتابع: «نظراً للوضع الحالي، يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع بيلاروسا».
وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعين شخصية تعتبر مسؤولة عن القمع، ويدرس أيضاً فرض عقوبات على الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
لكن إجماع الدول الأعضاء ضروري من أجل اعتماد قرار كهذا، وقد ربطت قبرص موافقتها باعتماد إجراءات لإرغام تركيا على وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية. وترفض دولتان هما السويد وفنلندا فرض عقوبات على لوكاشنكو من أجل إفساح المجال أمام وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستترأسها السويد كما أضافت المصادر نفسها.
وستبحث المسألة خلال قمة القادة الأوروبيين في 1 و2 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل.
وقال بوريل اليوم الخميس: «نكرر التأكيد على أننا ننتظر من السلطات البيلاروسية أن تمتنع عن أي قمع وعنف إضافيين ضد شعب بيلاروس وأن تفرج فوراً وبدون شروط عن كل الذين أوقفوا في إطار المظاهرات»، داعياً إلى «انتخابات ديمقراطية جديدة في البلاد».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.