الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بلوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا

**أونلاين** ضباط إنفاذ القانون يعتقلون المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة بعد التنصيب الرئاسي في مينسك (أ.ف.ب)
**أونلاين** ضباط إنفاذ القانون يعتقلون المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة بعد التنصيب الرئاسي في مينسك (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بلوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا

**أونلاين** ضباط إنفاذ القانون يعتقلون المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة بعد التنصيب الرئاسي في مينسك (أ.ف.ب)
**أونلاين** ضباط إنفاذ القانون يعتقلون المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة بعد التنصيب الرئاسي في مينسك (أ.ف.ب)

رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بألكسندر لوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، مشيراً إلى «نتائج مزورة» لانتخابات 9 أغسطس (آب) وإلى أنه «يفتقد إلى أي شرعية ديمقراطية» كما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الخميس.
وقال بوريل في بيان إن «انتخابات 9 أغسطس لم تكن حرة ولا نزيهة. الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة. بالتالي فإن ما يسمى (أداء اليمين) في 23 سبتمبر (أيلول) والولاية الجديدة التي يقول ألكسندر لوكاشنكو إنه يتولاها ليس لهما أي شرعية ديمقراطية».
وكان لوكاشنكو الذي أثارت إعادة انتخابه مظاهرات حاشدة في البلاد، أدى اليمين الدستورية الأربعاء بشكل غير متوقع خلال حفل نظم بعيداً عن الأنظار.
وتسبب ذلك فوراً بمظاهرة جديدة للمعارضة في مينسك قمعتها قوات الأمن واعتقلت عدداً من الأشخاص.
وأضاف بوريل أن أداء اليمين «يناقض بشكل مباشر رغبة شرائح واسعة من الشعب البيلاروسي عبر عنها خلال مظاهرات عدة سلمية وغير مسبوقة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد».
وتابع: «نظراً للوضع الحالي، يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع بيلاروسا».
وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعين شخصية تعتبر مسؤولة عن القمع، ويدرس أيضاً فرض عقوبات على الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
لكن إجماع الدول الأعضاء ضروري من أجل اعتماد قرار كهذا، وقد ربطت قبرص موافقتها باعتماد إجراءات لإرغام تركيا على وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية. وترفض دولتان هما السويد وفنلندا فرض عقوبات على لوكاشنكو من أجل إفساح المجال أمام وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستترأسها السويد كما أضافت المصادر نفسها.
وستبحث المسألة خلال قمة القادة الأوروبيين في 1 و2 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل.
وقال بوريل اليوم الخميس: «نكرر التأكيد على أننا ننتظر من السلطات البيلاروسية أن تمتنع عن أي قمع وعنف إضافيين ضد شعب بيلاروس وأن تفرج فوراً وبدون شروط عن كل الذين أوقفوا في إطار المظاهرات»، داعياً إلى «انتخابات ديمقراطية جديدة في البلاد».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.