عشائر الناصرية تدخل على خط أزمة المخطوف العراقي

مخاوف من إخفاق «جهاز مكافحة الإرهاب» في تحريره

عشائر الناصرية تحتج على اقتحام منزل شيخها كاظم آل شبرم (تويتر)
عشائر الناصرية تحتج على اقتحام منزل شيخها كاظم آل شبرم (تويتر)
TT

عشائر الناصرية تدخل على خط أزمة المخطوف العراقي

عشائر الناصرية تحتج على اقتحام منزل شيخها كاظم آل شبرم (تويتر)
عشائر الناصرية تحتج على اقتحام منزل شيخها كاظم آل شبرم (تويتر)

لا يزال الغموض يحيط بقضية الناشط سجاد العراقي الذي قامت مجموعة مسلحة باختطافه، السبت الماضي، وتحولت إلى ما يشبه الأزمة الأمنية الاجتماعية، خصوصاً بعد دخول بعض عشائر الناصرية على خط القضية بين مؤيد ومعارض لعمليات «جهاز مكافحة الإرهاب» الذي أُرسل من بغداد لتنفيذ عملية إطلاق سراح الناشط واعتقال المتورطين.
ورغم معرفة القوات الأمنية بالعناصر الضالعة في الاختطاف ومعرفة أماكن سكنهم وإصدار القضاء مذكرات قبض بحق اثنين منهم، وعمليات الدهم والتفتيش المتواصلة، فإن جهود القوات الأمنية وفي مقدمتها جهاز مكافحة الإرهاب لم تسفر عن نتائج ملموسة على الأرض، ما تسبب في إحراج كبير للحكومة وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يعد من أرفع الأجهزة الأمنية من حيث التجهيز والتدريب والانضباط.
وصدرت في اليومين الأخيرين انتقادات غير قليلة ضد قرار الحكومة الاستعانة بجهاز مكافحة الإرهاب وتوريطه في قضية اختطاف الناشط، ما قد يؤدي إلى كسر سمعته القتالية، إن أخفق في مهمته.
وزاد من تعقيد أزمة الاختطاف، الموقف المتشدد الذي صدر أول من أمس (الثلاثاء)، عن عشيرة «العساكرة» ضد الحكومة وجهاز مكافحة الإرهاب بعد قيامه (مساء الثلاثاء) باقتحام منزل شيخ العشيرة كاظم آل شبرم، ما دفع العشيرة إلى مطالبة الحكومة بتقديم اعتذار رسمي. كما طالبت بـ«إيقاف حملات وطلعات الطائرات فوق أجواء القبيلة» في إشارة إلى استعانة الجهاز بطائرات مروحية في إطار حملتها للبحث عن الخاطفين. ورغم تعرض المطالبة بوقف الطلعات الجوية فوق «أجواء القبيلة» لسخرية وانتقاد كثيرين، فإن أحزاباً وفصائل مسلحة مناوئة للحكومة انتقدت إجراءاتها ضد العشائر وصارت تحذّر من إمكانية قيام حرب «شيعية – شيعية».
وفيما تتحدث مصادر سياسية في بغداد عن تقديم الحكومة العراقية اعتذاراً لشيخ العشيرة، أفادت الأنباء الواردة من الناصرية بانسحاب القوة المكلفة بالبحث عن الناشط من جهاز مكافحة الإرهاب إلى مركز مدينة الناصرية وتركها مناطق العشائر في الأطراف. وتحدث ناشطون عن وقوع «مشادة كلامية بين أحد أفراد عشيرة العساكرة وضابط القوة، بسبب اقتحامهم للمنطقة دون إذن مسبق، ما دفع الشيخ إلى توجيه نداء لأبناء قبيلته للحضور والاحتجاج على سلوك عناصر مكافحة الإرهاب».
وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، أمس، في تصريحات لراديو «الناصرية» المحلي إن «الهدف الأول الذي تعمل عليه القوة هو البحث عن المختطَف سجاد العراقي». وذكر أن «عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وقطعات الشرطة المحلية في المحافظة هي قوة عراقية تسعى لتنفيذ القانون وأي تجاوز عليها سيواجه رداً بمستوى فعل التجاوز».
وفي مقابل الانتقادات التي وُجهت لجهاز مكافحة الإرهاب من عشيرة «العساكرة»، أشاد الشيخ فرهود شعلان آل سليمان، شيخ عشائر بني زيد في العراق، بتضحيات جهاز مكافحة الإرهاب، وطالب الحكومة بـ«حصر السلاح بيد الدولة والبدء بالأحزاب والحركات العسكرية».
ووجه الشيخ آل سليمان كلامه في بيانه، أمس، إلى أبناء عشيرته وبقية العشائر قائلاً إن «الحكومة تحترمكم وتعلم علم اليقين أن مضايفكم لا تؤوي القتلة والخارجين عن القانون وتعدّكم الركيزة المهمة في الدفاع عن العراق».
وأضاف أن «الأحزاب وميليشياتها، وبعد أن قطع أبناؤكم منتسبو جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال السبلَ عليها وضيقوا الخناق عليها، راحت تشعل فتيل الفتن لتوقعكم وأبناءكم في فتنة، ولتخفف عنها ما هي فيه».
بدوره، أكد قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم الوائلي، أمس (الأربعاء)، استمرار عمليات البحث والتحري عن المختطَف سجاد العراقي. وأشار في تصريحات صحافية إلى «وجود تنسيق ما بين جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة الشرطة وأن هناك أهدافاً مهمة تعمل الأجهزة الأمنية على الوصول إليها وتحرير المختطَف».
من جهته، يقول الناشط رعد الغزي، إن «المبالغات كانت سيدة الموقف فيما حدث خلال اليومين الأخيرين في الناصرية وبقية المدن، بعض الجهات الميليشياوية الخاسرة من عمليات فرض القانون تسعى لاستغلال قضية العشائر لخلط الأوراق». وأضاف الغزي لـ«الشرق الأوسط»: إن «عملية إطلاق سراح المختطَف سجاد العراقي ليست سهلة رغم الجهد الأمني المكثف، ورغم معرفة المتورطين، نظراً لطبيعة المنطقة ووجود مناطق الهور والأحراش الممتدة، حيث يمكن للخاطفين أن يتنقلوا فيها بسهولة». ورأى الغزي أنه «كان بإمكان الحكومة أن تعالج القضية بطريقة أخرى، لكن الأمر يبدو بالنسبة لي يتجاوز حدود إطلاق سراح مختطَف ويتعداه لأهداف أخرى ربما. لا أعرف، ربما تبحث الحكومة عن قائمة طويلة من الخارجين عن القانون».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».