عشائر الناصرية تدخل على خط أزمة المخطوف العراقي

مخاوف من إخفاق «جهاز مكافحة الإرهاب» في تحريره

عشائر الناصرية تحتج على اقتحام منزل شيخها كاظم آل شبرم (تويتر)
عشائر الناصرية تحتج على اقتحام منزل شيخها كاظم آل شبرم (تويتر)
TT

عشائر الناصرية تدخل على خط أزمة المخطوف العراقي

عشائر الناصرية تحتج على اقتحام منزل شيخها كاظم آل شبرم (تويتر)
عشائر الناصرية تحتج على اقتحام منزل شيخها كاظم آل شبرم (تويتر)

لا يزال الغموض يحيط بقضية الناشط سجاد العراقي الذي قامت مجموعة مسلحة باختطافه، السبت الماضي، وتحولت إلى ما يشبه الأزمة الأمنية الاجتماعية، خصوصاً بعد دخول بعض عشائر الناصرية على خط القضية بين مؤيد ومعارض لعمليات «جهاز مكافحة الإرهاب» الذي أُرسل من بغداد لتنفيذ عملية إطلاق سراح الناشط واعتقال المتورطين.
ورغم معرفة القوات الأمنية بالعناصر الضالعة في الاختطاف ومعرفة أماكن سكنهم وإصدار القضاء مذكرات قبض بحق اثنين منهم، وعمليات الدهم والتفتيش المتواصلة، فإن جهود القوات الأمنية وفي مقدمتها جهاز مكافحة الإرهاب لم تسفر عن نتائج ملموسة على الأرض، ما تسبب في إحراج كبير للحكومة وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يعد من أرفع الأجهزة الأمنية من حيث التجهيز والتدريب والانضباط.
وصدرت في اليومين الأخيرين انتقادات غير قليلة ضد قرار الحكومة الاستعانة بجهاز مكافحة الإرهاب وتوريطه في قضية اختطاف الناشط، ما قد يؤدي إلى كسر سمعته القتالية، إن أخفق في مهمته.
وزاد من تعقيد أزمة الاختطاف، الموقف المتشدد الذي صدر أول من أمس (الثلاثاء)، عن عشيرة «العساكرة» ضد الحكومة وجهاز مكافحة الإرهاب بعد قيامه (مساء الثلاثاء) باقتحام منزل شيخ العشيرة كاظم آل شبرم، ما دفع العشيرة إلى مطالبة الحكومة بتقديم اعتذار رسمي. كما طالبت بـ«إيقاف حملات وطلعات الطائرات فوق أجواء القبيلة» في إشارة إلى استعانة الجهاز بطائرات مروحية في إطار حملتها للبحث عن الخاطفين. ورغم تعرض المطالبة بوقف الطلعات الجوية فوق «أجواء القبيلة» لسخرية وانتقاد كثيرين، فإن أحزاباً وفصائل مسلحة مناوئة للحكومة انتقدت إجراءاتها ضد العشائر وصارت تحذّر من إمكانية قيام حرب «شيعية – شيعية».
وفيما تتحدث مصادر سياسية في بغداد عن تقديم الحكومة العراقية اعتذاراً لشيخ العشيرة، أفادت الأنباء الواردة من الناصرية بانسحاب القوة المكلفة بالبحث عن الناشط من جهاز مكافحة الإرهاب إلى مركز مدينة الناصرية وتركها مناطق العشائر في الأطراف. وتحدث ناشطون عن وقوع «مشادة كلامية بين أحد أفراد عشيرة العساكرة وضابط القوة، بسبب اقتحامهم للمنطقة دون إذن مسبق، ما دفع الشيخ إلى توجيه نداء لأبناء قبيلته للحضور والاحتجاج على سلوك عناصر مكافحة الإرهاب».
وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، أمس، في تصريحات لراديو «الناصرية» المحلي إن «الهدف الأول الذي تعمل عليه القوة هو البحث عن المختطَف سجاد العراقي». وذكر أن «عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وقطعات الشرطة المحلية في المحافظة هي قوة عراقية تسعى لتنفيذ القانون وأي تجاوز عليها سيواجه رداً بمستوى فعل التجاوز».
وفي مقابل الانتقادات التي وُجهت لجهاز مكافحة الإرهاب من عشيرة «العساكرة»، أشاد الشيخ فرهود شعلان آل سليمان، شيخ عشائر بني زيد في العراق، بتضحيات جهاز مكافحة الإرهاب، وطالب الحكومة بـ«حصر السلاح بيد الدولة والبدء بالأحزاب والحركات العسكرية».
ووجه الشيخ آل سليمان كلامه في بيانه، أمس، إلى أبناء عشيرته وبقية العشائر قائلاً إن «الحكومة تحترمكم وتعلم علم اليقين أن مضايفكم لا تؤوي القتلة والخارجين عن القانون وتعدّكم الركيزة المهمة في الدفاع عن العراق».
وأضاف أن «الأحزاب وميليشياتها، وبعد أن قطع أبناؤكم منتسبو جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال السبلَ عليها وضيقوا الخناق عليها، راحت تشعل فتيل الفتن لتوقعكم وأبناءكم في فتنة، ولتخفف عنها ما هي فيه».
بدوره، أكد قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم الوائلي، أمس (الأربعاء)، استمرار عمليات البحث والتحري عن المختطَف سجاد العراقي. وأشار في تصريحات صحافية إلى «وجود تنسيق ما بين جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة الشرطة وأن هناك أهدافاً مهمة تعمل الأجهزة الأمنية على الوصول إليها وتحرير المختطَف».
من جهته، يقول الناشط رعد الغزي، إن «المبالغات كانت سيدة الموقف فيما حدث خلال اليومين الأخيرين في الناصرية وبقية المدن، بعض الجهات الميليشياوية الخاسرة من عمليات فرض القانون تسعى لاستغلال قضية العشائر لخلط الأوراق». وأضاف الغزي لـ«الشرق الأوسط»: إن «عملية إطلاق سراح المختطَف سجاد العراقي ليست سهلة رغم الجهد الأمني المكثف، ورغم معرفة المتورطين، نظراً لطبيعة المنطقة ووجود مناطق الهور والأحراش الممتدة، حيث يمكن للخاطفين أن يتنقلوا فيها بسهولة». ورأى الغزي أنه «كان بإمكان الحكومة أن تعالج القضية بطريقة أخرى، لكن الأمر يبدو بالنسبة لي يتجاوز حدود إطلاق سراح مختطَف ويتعداه لأهداف أخرى ربما. لا أعرف، ربما تبحث الحكومة عن قائمة طويلة من الخارجين عن القانون».



عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
TT

عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)

استأنفت الرحلات الجوية، صباح الثلاثاء، عبر مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، عقب توقفٍ فرضته التطورات الأمنية التي شهدها وادي حضرموت، خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس تحسّن الأوضاع وعودة الخدمات الحيوية، وتؤشر إلى مسار متدرّج لاستعادة الاستقرار المؤسسي والخدمي في المحافظة.

وشهد المطار انطلاق رحلات وفق المسار (عدن - سيئون - القاهرة - سيئون - عدن)، بما يسهم في تسهيل تنقّل المواطنين، وتعزيز الربط الجوي بين وادي حضرموت والعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب جمهورية مصر العربية، وهو ما يحمل أبعاداً إنسانية واقتصادية مهمة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، أن مطار سيئون الدولي يُعد شرياناً حيوياً لوادي حضرموت والمناطق المجاورة؛ لما يمثّله من دور إنساني وخِدمي واقتصادي، مشيراً إلى أن استئناف التشغيل جاء ثمرة جهود كبيرة ومضنية شاركت فيها مختلف الجهات الرسمية والأمنية والفنية.

سياح أجانب يتجمعون أمام مكتب الخطوط الجوية اليمنية بجزيرة سقطرى (إ.ب.أ)

وأشاد العامري بالدعم الذي قدّمته السعودية، وعَدَّه عاملاً محورياً في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تشغيل المطار وتعزيز الاستقرار بالمحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن صالح بن نهيد، أن إعادة تشغيل مطار سيئون جرت خلال فترة قياسية، مثمّناً الجهود المتواصلة التي بذلتها الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية وفق المعايير المعتمَدة، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وجودة الخدمات المقدّمة للمسافرين.

مطار الريان

وفي سياق إعادة تطبيع الأوضاع بحضرموت، كشف الكابتن بن نهيد عن استعدادات مكثفة تُجريها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لاستئناف تشغيل مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار.

وأوضح المسؤول اليمني، في تصريحات رسمية، أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بمحافظة حضرموت، عقب توقف المطار نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

مسؤول يمني أكد اقتراب تشغيل الرحلات من مطار الريان بمدينة المكلا كبرى مدن حضرموت (سبأ)

وأشار رئيس الهيئة اليمنية للطيران إلى أن اللمسات الأخيرة تُستكمل حالياً لإعادة تشغيل مطار الريان بصورة كاملة وآمنة، بما يرفع مستوى الجاهزية التشغيلية، ويعزز معايير السلامة، ويحسّن الخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يخدم أبناء حضرموت ويدعم مسارات التنمية المحلية.

وتوجّه بن نهيد بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة، وإلى السعودية، وقيادتيْ وزارة النقل والسلطة المحلية في حضرموت، وكل الكوادر الفنية والأمنية التي أسهمت جهودها في إعادة تنشيط المطارات، مؤكداً أن استعادة الحركة الجوية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار حضرموت وعودة الحياة إلى طبيعتها.


صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
TT

صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)

اتسعت رقعة الاتهامات الموجهة إلى جماعة الحوثيين بفرض مزيد من القبضة الأمنية على المؤسسات الصحية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع تواتر شكاوى أطباء وعاملين في هيئة مستشفى الثورة العام، أكبر المرافق الطبية الحكومية في البلاد، من لجوء الجماعة إلى زرع عناصر نسائية تابعة لما يُعرف بكتائب «الزينبيات» داخل المستشفى بذريعة «الرقابة».

وحسب شهادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن قيادات حوثية تُدير المستشفى استقدمت عناصر نسائية أمنية للعمل تحت اسم «مُراقبات»، دون صدور أي توضيح رسمي حول طبيعة مهامهن أو الصفة القانونية التي يعملن بموجبها، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة داخل أوساط الكادر الطبي من تحوّل المرفق الصحي إلى ساحة مراقبة أمنية دائمة.

وقالت الطبيبة حنان العطاب، وهي إحدى العاملات في المستشفى، إن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة داخل منشأة يفترض أن تقوم على الثقة والخصوصية المهنية، خصوصاً في الأقسام الحساسة التي تتطلب بيئة عمل مستقرة وآمنة.

دفعة سابقة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأضافت، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن أي إجراء رقابي يجب أن يكون واضحاً ومعلناً، ويتم عبر جهات إدارية وقانونية معروفة الصلاحيات، وليس عبر أساليب تُثير القلق وتنعكس سلباً على أداء الطواقم الطبية.

وطالبت العطاب مدير هيئة مستشفى الثورة المُعيَّن من قبل الحوثيين، خالد المداني، بتقديم توضيح رسمي وشفاف حول دوافع هذه الخطوة، محذّرة من أن الصمت عنها يفتح الباب أمام فوضى إدارية تُقوّض الثقة داخل أهم مرفق صحي يخدم ملايين المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة.

ترهيب أمني

ويرى أطباء وموظفون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تعتمدها الجماعة لإدارة ما تبقى من مؤسسات الدولة الخاضعة لها بـ«الترهيب الأمني»، عبر نشر الجواسيس لرصد تحركات الموظفين، وكبح أي تحركات احتجاجية محتملة للمطالبة بالرواتب أو التنديد بالفساد.

ويخشى العاملون الصحيون من تعميم هذه الإجراءات على بقية المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يُنذر بمزيد من التدهور في القطاع الصحي المنهك أصلاً بفعل الحرب ونقص التمويل.

ويؤكد موظف في مستشفى الثورة، أن هذه الممارسات ليست جديدة، مشيراً إلى أن قيادات حوثية سابقة كانت قد استقدمت عشرات الجواسيس من خارج الهيئة لرصد تحركات الأطباء والموظفين، ما أدى إلى اعتقال المئات منهم أو فصلهم تعسفياً، لمجرد الاشتباه بتخطيطهم لأي احتجاجات سلمية.

هيئة مستشفى الثورة العام الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وأضاف أن الوشايات الأمنية لعبت دوراً مركزياً في ملاحقة أعضاء من الكوادر التمريضية والإدارية، وإخضاعهم لسلسلة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحرمان من المرتبات، إلى جانب الإقصاء المنهجي للكفاءات الطبية لصالح عناصر موالية للجماعة تفتقر إلى المؤهلات المهنية.

وسبق أن اتهم ناشطون حقوقيون الجماعة الحوثية بتوسيع شبكات التجسس المجتمعي في مناطق سيطرتها، عبر تجنيد النساء، واستغلال الشباب العاطلين عن العمل، وسائقي وسائل النقل، وحتى عقال الحارات، في انتهاك صارخ للخصوصية والحقوق الأساسية.

نهب المستحقات

وتأتي هذه التطورات في وقت يشكو فيه العاملون بالمستشفى من استمرار نهب مستحقاتهم المالية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وسط مفارقة لافتة تمثلت - وفق شهادات الأطباء - في صرف مخصصات يومية مرتفعة لعناصر «المراقبة» الحوثيات، تفوق في بعض الحالات أجور العاملين الصحيين أنفسهم.

طفلة تتلقى الرعاية في مستشفى يمني بعد إصابتها بـ«حمى الضنك» (رويترز)

وخلال الأشهر الماضية، نفّذ الكادر الطبي في مستشفى الثورة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاته المالية من إيرادات المستشفى، التي كان من شأنها ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

ورغم ما يحظى به المستشفى من دعم مالي وإيرادات كبيرة، تؤكد شهادات العاملين أن الجماعة تستحوذ على تلك الموارد وتوظفها لصالح مجهودها الحربي أو لمصالح قياداتها، بينما يعاني المرضى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والإدارية التي تضرب القطاع الصحي في صنعاء.


الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

استغرب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته لقرارات سيادية اتخذتها قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وأكد المصدر في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل خروجاً واضحاً عن مبدأ المسؤولية الجماعية التي أقسم عليها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، ومنع منازعتها سلطاتها الحصرية، وترسيخ هيبة الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن التشكيك بالجهود التي تبذلها السعودية لرعاية الحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل هذا الحوار خارج إطار الرعاية المتوافق عليها، خلافاً لتصريحات سابقة للبحسني نفسه، كل ذلك يحمل رسائل سلبية لا تخدم مسار التهدئة، ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية، التي أكد مجلس القيادة الرئاسي مراراً التزامه بمعالجتها معالجة عادلة وشاملة ضمن الإطار الوطني الجامع.

جندي من القوات الحكومية اليمنية أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي في مدينة عدن (إ.ب.أ)

ولفت المصدر الرئاسي اليمني إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة، عن مواقف مؤيدة أو متساهلة مع التمرد والإجراءات الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى إقالة موظفين في مكتبه بسبب انحيازهم لصف الدولة ومؤسساتها الوطنية، في سلوك يتعارض مع المهام السيادية والمسؤوليات الدستورية المناطة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي.

التعامل بحزم

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل مع هذه الممارسات بما تفرضه المسؤولية الوطنية، ووفقاً للدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على وحدة القرار السيادي، ومنع أي إخلال بالتوافق الوطني، أو تقويض لجهود استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً مسؤولاً ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجه البلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة، أو الرسائل الملتبسة التي لا تخدم إلا خصوم الدولة ومشروعها الوطني الجامع.

وكانت الرئاسة اليمنية طالبت في وقت سابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس والمشاركة في الجهود التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، وبما يزيل أي غموض أو التباس قائم.

وأكدت الرئاسة على لسان مصدر مسؤول، أن عضوية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية دستورية عليا لا يجوز تعطيلها أو إخضاعها لحسابات فردية أو خارج إطار الدولة، في وقت تتطلب فيه المعركة الوطنية أعلى درجات التماسك لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.