بريطانيا تدين إعادة زاغري راتكليف إلى السجن

أكدت أن تسديد الدين لإيران ليس مرتبطاً بقضيتها

الإيرانية - البريطانية نازانين زاغري راتكليف برفقة ابنتها غابرييلا بعد الإفراج عنها لثلاثة أيام في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن إعادة المواطنة البريطانية الإيرانية الأصل نازنين زاغري راتكليف إلى السجن في إيران الآن، سيكون أمراً غير مقبول.
وأضاف راب أن بريطانيا لا تزال تخوض عملية سداد دين عليها لإيران لكنها عملية «ليست متصلة وإنما تتم بالتوازي» مع القضية.
وألقي القبض على زاغري راتكليف في أبريل (نيسان) 2016 في مطار بطهران، بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران.
وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الحاكمة في إيران. وتنفي أسرتها ومؤسسة تومسون رويترز، التي تعمل بشكل مستقل عن شركة تومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري رويترز، هذا الاتهام.
وأخلي سبيل زاغري راتكليف بصفة مؤقتة في مارس (آذار) وسط قلق من انتشار فيروس كورونا في سجون إيران، لكنها ممنوعة من مغادرة البلاد.
وأثارت العديد من المنافذ الإعلامية في إيران والمملكة المتحدة إمكان وجود صلة بين اعتقال زاغري راتكليف وغيرها ممن يحملون جنسية مزدوجة، ونزاع حول دين بريطاني قديم بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (443 مليون يورو) مستحق لإيران على صلة بصفقة أسلحة.
ولطالما أنكرت كل من لندن وطهران رسمياً أي صلة بين قضية زاغري راتكليف وهذا الدين الذي يعود إلى عقد لبيع دبابات حصلت لندن بموجبه على مبلغ مقدماً، ولكن لم تف به بعد سقوط نظام الشاه عام 1979. ومنذ ذلك الحين جُمدت الأموال في حساب بالمملكة المتحدة.
وقال راب بخصوص الدين الذي يعود إلى عام 1979 خلال حديث لـ«سكاي نيوز»: «هناك عملية جارية». وأضاف أنها «ليست متصلة (بالقضية) وإنما تتم بالتوازي معها، حيث نقول انظروا إننا نقر بهذا الدين وسننظر في كيفية تسويته بأفضل طريقة ممكنة». ونقلت «رويترز» عن راب قوله: «سيكون من غير المقبول إعادتها إلى السجن الآن».
وزاغري راتكليف مديرة مشروع بمؤسسة تومسون رويترز.
وجاء تصريح الوزير بعد تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أفاد أن زاغري راتكليف قدمت شكوى إلى الادعاء العام في طهران، ضد ضباط في «الحرس الثوري» بسبب مضايقات تعرضت لها في مقر إقامتها الجبرية، في منزل والديها.