لبنان يبحث عفواً عاماً عن السجناء في ضوء مخاطر «كورونا»

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس (الوطنية)

يبحث البرلمان اللبناني في جلسته العامة التي حددت يومي الأربعاء والخميس المقبلين اقتراح قانون العفو العام مجدداً، في ضوء المخاطر التي تهدد السجناء، إثر تفشي وباء «كورونا» وإصابة أكثر من 200 سجين.
ونفذ أهالي السجناء وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس البرلمان نبيه بري، مطالبين بإقرار القانون في أسرع وقت ممكن، واضعين الملف في عهدته.
وبعد انتهاء جلسة هيئة المجلس التي انعقدت أمس تمهيداً للجلسة العامة، قال نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، إن «قانون العفو سيكون على جدول الأعمال بعدما كان مطروحاً في الجلسة السابقة، ولم يناقش لعدم ميثاقيتها بسبب انسحاب البعض حينها»، وأضاف: «هذا القانون لا يزال على جدول الأعمال، وخصوصاً اليوم بعد المخاطر التي تتهدد السجون، والتي بدأت بشائرها في السجن المركزي وغيره من السجون المنتشرة؛ حيث اكتظاظ السجناء بصورة لا يمكن تحملها».
وعن ملاحظات بعض الكتل على قانون العفو، أشار الفرزلي إلى أن «هذه الملاحظات ستكون موضوع نقاش في الجلسة العامة».
في موازاة ذلك، تقدم «اللقاء الديمقراطي» باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، يرمي إلى «إسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية المحكومين بها، على أن يخلى سبيلهم فوراً». وأوضح النائب بلال عبد الله، في خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، أن «هناك تفاهماً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و(اللقاء الديمقراطي) على الإسراع بقانون العفو العام»؛ مشيراً إلى أن «القانون عُلق في الجلسة الأخيرة لمزيد من المشاورات والمتابعة؛ لكنه أصبح ضرورة وطنية وسياسية واجتماعية، والأكثر من كل ذلك ضرورة صحية، بعدما تكاثرت حالات فيروس (كورونا) في سجن رومية، وهو الوضع الذي كان (اللقاء الديمقراطي) قد حذَّر منه سابقاً».
وقال: «مشروعنا الأساسي هو مشروع قانون العفو العام، وما زلنا داعمين له، ومستمرين في تعبيد الطريق لإخراجه؛ لأنه يمس مئات وآلاف المواطنين في السجون، وخصوصاً أن قسماً منهم لم يخضع للمحاكمة، والقسم الآخر محكومون. وهناك مساعٍ مع كل الكتل النيابية لإيجاد مخرج ملائم للإسراع بهذا القانون».