إعادة فتح برج «إيفل» بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة

شرطي فرنسي خلال فرض طوق أمني حول برج «إيفل» في باريس أمس (إ.ب.أ)

إعادة فتح برج «إيفل» بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة
TT

إعادة فتح برج «إيفل» بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة

إعادة فتح برج «إيفل» بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة

أخلت السلطات الفرنسية برج «إيفل» لساعات عدة، أمس الأربعاء، بعدما تلقت الشرطة اتصالاً هاتفياً عن وجود قنبلة.
ونقلت «رويترز» عن متحدثة باسم الشرطة أنه جرى تفتيش المعلم الشهير في باريس دون العثور على أي متفجرات. وأعيد فتح البرج بعد الظهر. وأُخرج بضع مئات من الأشخاص من البرج قبل الظهر؛ منهم سياح وعاملون في المطاعم وموظفون.
وقال مرشد سياحي في الموقع يدعى مانويل بعد صدور أمر الإخلاء: «كان إخلاءً منظماً. لم يحدث هلع».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.