نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

على خلفية تفاقم أزمة «كورونا» في إسرائيل

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات
TT

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

في ظل نشر نتائج استطلاع رأي يقول، إن نسبة المواطنين الذين لا يثقون في رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، ارتفعت إلى 63 في المائة، تداول الوزراء الإسرائيليون، أمس (الأربعاء)، حول إبرام صفقة غير مسبوقة، تقضي بوقف الصلوات في المعابد اليهودية خلال الأعياد طيلة فترة الإغلاق المقررة، مقابل منع المظاهرات ضد نتنياهو. وقد سُمّيت بشكل تهكمي «صفقة القرن الإسرائيلية»، ما بين معسكر المتدينين والعلمانيين.
وجاء هذا الطرح في خضم النقاش الدائر في إسرائيل بسبب إخفاقات الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. فعلى الرغم من قرار الحكومة قبل أربعة أيام فرض إغلاق واسع طيلة فترة الأعياد اليهودية (3 أسابيع)، فإن عدد الإصابات يزداد بنسب عالية. وأعلنت وزارة الصحة، أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بوباء كورونا في إسرائيل تجاوز خط 200 ألف ووصل إلى 200041 شخصاً، وذلك بعد أن تم تشخيص 6923 إصابة في يوم واحد، من أصل 61165 فحصاً تم إجراؤها. ويعني ذلك أن نسبة المرضى من المفحوصين تسلقت إلى الرقم 11465 وإلى نسبة عالية جداً بالمقاييس العالمية. وزاد عدد الوفيات أمس وحده بـ31 مريضاً، ليصل إلى 1316 متوفى.
وأعلنت قيادة الجيش، أن هناك ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة في عدد الإصابات القاسية، وأصبحت تزيد بالمعدل 67 حالة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إسرائيل تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان.
إزاء هذا الوضع، نشرت نتائج استطلاع رأي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، بيّن أن الجمهور يتهم الحكومة عموماً ونتنياهو بشكل خاص، في المسؤولية عن تفاقم الآفة. وفقط 29 في المائة أعربوا عن ثقتهم بنتنياهو. وقال 62 في المائة من المُستفتين، إن الإغلاق الذي فرضته الحكومة جاء لأهداف سياسية، ولن يؤثر على لجم الفيروس. لكن نتنياهو حاول أخذ النقاش إلى مكان آخر، فدعا إلى اجتماع طارئ، أمس، لمجلس وزراء المصغر الخاص بـ«كورونا»، بدعوى أنه يريد تشديد الإغلاق. إلا أنه استهله بتفجير قنبلة سياسية وقانونية؛ إذ طلب أن يتم منع المظاهرات أمام مقره، لأن المتظاهرين لا يرتدون الكمامات ولا يلتزمون بتعليمات وزارة الصحة. وقال إنه يريد تشديد الإغلاق وجعله تاماً وشاملاً، ويريد أن يمضي العيد من دون صلوات في المعابد. كونه لا يستطيع فرض ذلك لأن المؤمنين سيتساءلون، كيف تمنعون الصلوات وتسمحون بالمظاهرات؟
وانجر الوزراء وراء هذا النقاش، وسط ذهول الطواقم المهنية من الأطباء. وقال أحدهم «كنا مثل الأطرش في الزفة. لا نفهم كيف تدحرج النقاش إلى هذا المستوى البعيد كلياً عن المهنية. فقد جئنا لنتداول في السبل التي تعيننا على مواجهة الفيروس، ووجدنا أنفسنا غارقين في مستنقع السياسة». وقال طبيب آخر «توقعنا أن نناقش كيف ندعم المستشفيات وقدراتها على استيعاب مزيد من المرضى، وكيف ندعم الشرطة في فرض تعليمات وزارة الصحة. وإذا بنا ننشغل في خلافات غير واقعية بين المتدينين والعلمانيين».
وزاد من هذا الشعور بالتذمر، خروج أحد أكبر رجال الدين اليهود، ديفيد يوسيف، بفتوى لمنع الصلوات داخل الأطر المغلقة. وقال «بغض النظر عن المظاهرات. أنا لا تهمني المظاهرات، إن عقدت أم لا. المهم هو أن نحمي صحة المواطنين. يجب الالتزام بالتعليمات والتوقف عن التجمعات في أي مكان». وبالمقابل، انضم المزيد من قادة حركات الاحتجاج إلى حركة «الأعلام السوداء»، ودعت إلى وقف المظاهرات حتى نهاية الإغلاق. عملياً، هناك توجه جدي في الطرفين إلى الامتناع عن الدخول في مواجهات بين المتدينين والعلمانيين.
وقال النائب عن حزب «يش عتيد – تيلم»، عوقر شلح، إن «نتنياهو ورفاقه في الليكود يجرون إسرائيل إلى نقاش جانبي حول قضية ثانوية حول الصلوات والمظاهرات، وكل من يشارك في هذا النقاش يسير وراء نتنياهو كالغنم. تعالوا نسحب البساط من تحت أقدامه. ليقم المتدينون بالالتزام بفتوى الرابي يوسيف وليلتزم العلمانيون بوقف المظاهرات؛ لنرى نتنياهو كيف سيتصرف وعلى من سيلقي تهمة إخفاقه في مكافحة (كورونا)».
وقال الوزير الأسبق، عوزي برعام، إن نتنياهو يدير معارك شوارع، ومعه جيش من الموظفين والمتطوعين والمرتزقة الذين يسفكون الدماء في الشبكات الاجتماعية أو في الأروقة الحكومية، ويحملون مخزوناً من الرسائل الشريرة والخطيرة، الهدف منها، فقط، دفاع نتنياهو عن نفسه وعن الجهود المخصصة للتهرب من المحاكم. «ومن أجل ضمان ذلك، يهتم بتحويل معارك الشوارع إلى حريق كبير واستباقي وسام». لافتاً إلى أنه ليس غريباً بهذه المعطيات، فإن زعامته اتضحت في فترة «كورونا» بكل ضعفها. والإغلاق الحالي ليس سوى هدنة، ربما أخيرة، «قبل الحرب الشاملة التي أعلن عنها على المواطنين وعلى مؤسسات الدولة وعلى حراس العتبة، وكل من يتوقع أن يسد الطريق أمام هربه من المحاكمة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».