نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

على خلفية تفاقم أزمة «كورونا» في إسرائيل

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات
TT

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

في ظل نشر نتائج استطلاع رأي يقول، إن نسبة المواطنين الذين لا يثقون في رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، ارتفعت إلى 63 في المائة، تداول الوزراء الإسرائيليون، أمس (الأربعاء)، حول إبرام صفقة غير مسبوقة، تقضي بوقف الصلوات في المعابد اليهودية خلال الأعياد طيلة فترة الإغلاق المقررة، مقابل منع المظاهرات ضد نتنياهو. وقد سُمّيت بشكل تهكمي «صفقة القرن الإسرائيلية»، ما بين معسكر المتدينين والعلمانيين.
وجاء هذا الطرح في خضم النقاش الدائر في إسرائيل بسبب إخفاقات الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. فعلى الرغم من قرار الحكومة قبل أربعة أيام فرض إغلاق واسع طيلة فترة الأعياد اليهودية (3 أسابيع)، فإن عدد الإصابات يزداد بنسب عالية. وأعلنت وزارة الصحة، أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بوباء كورونا في إسرائيل تجاوز خط 200 ألف ووصل إلى 200041 شخصاً، وذلك بعد أن تم تشخيص 6923 إصابة في يوم واحد، من أصل 61165 فحصاً تم إجراؤها. ويعني ذلك أن نسبة المرضى من المفحوصين تسلقت إلى الرقم 11465 وإلى نسبة عالية جداً بالمقاييس العالمية. وزاد عدد الوفيات أمس وحده بـ31 مريضاً، ليصل إلى 1316 متوفى.
وأعلنت قيادة الجيش، أن هناك ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة في عدد الإصابات القاسية، وأصبحت تزيد بالمعدل 67 حالة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إسرائيل تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان.
إزاء هذا الوضع، نشرت نتائج استطلاع رأي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، بيّن أن الجمهور يتهم الحكومة عموماً ونتنياهو بشكل خاص، في المسؤولية عن تفاقم الآفة. وفقط 29 في المائة أعربوا عن ثقتهم بنتنياهو. وقال 62 في المائة من المُستفتين، إن الإغلاق الذي فرضته الحكومة جاء لأهداف سياسية، ولن يؤثر على لجم الفيروس. لكن نتنياهو حاول أخذ النقاش إلى مكان آخر، فدعا إلى اجتماع طارئ، أمس، لمجلس وزراء المصغر الخاص بـ«كورونا»، بدعوى أنه يريد تشديد الإغلاق. إلا أنه استهله بتفجير قنبلة سياسية وقانونية؛ إذ طلب أن يتم منع المظاهرات أمام مقره، لأن المتظاهرين لا يرتدون الكمامات ولا يلتزمون بتعليمات وزارة الصحة. وقال إنه يريد تشديد الإغلاق وجعله تاماً وشاملاً، ويريد أن يمضي العيد من دون صلوات في المعابد. كونه لا يستطيع فرض ذلك لأن المؤمنين سيتساءلون، كيف تمنعون الصلوات وتسمحون بالمظاهرات؟
وانجر الوزراء وراء هذا النقاش، وسط ذهول الطواقم المهنية من الأطباء. وقال أحدهم «كنا مثل الأطرش في الزفة. لا نفهم كيف تدحرج النقاش إلى هذا المستوى البعيد كلياً عن المهنية. فقد جئنا لنتداول في السبل التي تعيننا على مواجهة الفيروس، ووجدنا أنفسنا غارقين في مستنقع السياسة». وقال طبيب آخر «توقعنا أن نناقش كيف ندعم المستشفيات وقدراتها على استيعاب مزيد من المرضى، وكيف ندعم الشرطة في فرض تعليمات وزارة الصحة. وإذا بنا ننشغل في خلافات غير واقعية بين المتدينين والعلمانيين».
وزاد من هذا الشعور بالتذمر، خروج أحد أكبر رجال الدين اليهود، ديفيد يوسيف، بفتوى لمنع الصلوات داخل الأطر المغلقة. وقال «بغض النظر عن المظاهرات. أنا لا تهمني المظاهرات، إن عقدت أم لا. المهم هو أن نحمي صحة المواطنين. يجب الالتزام بالتعليمات والتوقف عن التجمعات في أي مكان». وبالمقابل، انضم المزيد من قادة حركات الاحتجاج إلى حركة «الأعلام السوداء»، ودعت إلى وقف المظاهرات حتى نهاية الإغلاق. عملياً، هناك توجه جدي في الطرفين إلى الامتناع عن الدخول في مواجهات بين المتدينين والعلمانيين.
وقال النائب عن حزب «يش عتيد – تيلم»، عوقر شلح، إن «نتنياهو ورفاقه في الليكود يجرون إسرائيل إلى نقاش جانبي حول قضية ثانوية حول الصلوات والمظاهرات، وكل من يشارك في هذا النقاش يسير وراء نتنياهو كالغنم. تعالوا نسحب البساط من تحت أقدامه. ليقم المتدينون بالالتزام بفتوى الرابي يوسيف وليلتزم العلمانيون بوقف المظاهرات؛ لنرى نتنياهو كيف سيتصرف وعلى من سيلقي تهمة إخفاقه في مكافحة (كورونا)».
وقال الوزير الأسبق، عوزي برعام، إن نتنياهو يدير معارك شوارع، ومعه جيش من الموظفين والمتطوعين والمرتزقة الذين يسفكون الدماء في الشبكات الاجتماعية أو في الأروقة الحكومية، ويحملون مخزوناً من الرسائل الشريرة والخطيرة، الهدف منها، فقط، دفاع نتنياهو عن نفسه وعن الجهود المخصصة للتهرب من المحاكم. «ومن أجل ضمان ذلك، يهتم بتحويل معارك الشوارع إلى حريق كبير واستباقي وسام». لافتاً إلى أنه ليس غريباً بهذه المعطيات، فإن زعامته اتضحت في فترة «كورونا» بكل ضعفها. والإغلاق الحالي ليس سوى هدنة، ربما أخيرة، «قبل الحرب الشاملة التي أعلن عنها على المواطنين وعلى مؤسسات الدولة وعلى حراس العتبة، وكل من يتوقع أن يسد الطريق أمام هربه من المحاكمة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».