نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

على خلفية تفاقم أزمة «كورونا» في إسرائيل

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات
TT

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

في ظل نشر نتائج استطلاع رأي يقول، إن نسبة المواطنين الذين لا يثقون في رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، ارتفعت إلى 63 في المائة، تداول الوزراء الإسرائيليون، أمس (الأربعاء)، حول إبرام صفقة غير مسبوقة، تقضي بوقف الصلوات في المعابد اليهودية خلال الأعياد طيلة فترة الإغلاق المقررة، مقابل منع المظاهرات ضد نتنياهو. وقد سُمّيت بشكل تهكمي «صفقة القرن الإسرائيلية»، ما بين معسكر المتدينين والعلمانيين.
وجاء هذا الطرح في خضم النقاش الدائر في إسرائيل بسبب إخفاقات الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. فعلى الرغم من قرار الحكومة قبل أربعة أيام فرض إغلاق واسع طيلة فترة الأعياد اليهودية (3 أسابيع)، فإن عدد الإصابات يزداد بنسب عالية. وأعلنت وزارة الصحة، أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بوباء كورونا في إسرائيل تجاوز خط 200 ألف ووصل إلى 200041 شخصاً، وذلك بعد أن تم تشخيص 6923 إصابة في يوم واحد، من أصل 61165 فحصاً تم إجراؤها. ويعني ذلك أن نسبة المرضى من المفحوصين تسلقت إلى الرقم 11465 وإلى نسبة عالية جداً بالمقاييس العالمية. وزاد عدد الوفيات أمس وحده بـ31 مريضاً، ليصل إلى 1316 متوفى.
وأعلنت قيادة الجيش، أن هناك ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة في عدد الإصابات القاسية، وأصبحت تزيد بالمعدل 67 حالة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إسرائيل تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان.
إزاء هذا الوضع، نشرت نتائج استطلاع رأي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، بيّن أن الجمهور يتهم الحكومة عموماً ونتنياهو بشكل خاص، في المسؤولية عن تفاقم الآفة. وفقط 29 في المائة أعربوا عن ثقتهم بنتنياهو. وقال 62 في المائة من المُستفتين، إن الإغلاق الذي فرضته الحكومة جاء لأهداف سياسية، ولن يؤثر على لجم الفيروس. لكن نتنياهو حاول أخذ النقاش إلى مكان آخر، فدعا إلى اجتماع طارئ، أمس، لمجلس وزراء المصغر الخاص بـ«كورونا»، بدعوى أنه يريد تشديد الإغلاق. إلا أنه استهله بتفجير قنبلة سياسية وقانونية؛ إذ طلب أن يتم منع المظاهرات أمام مقره، لأن المتظاهرين لا يرتدون الكمامات ولا يلتزمون بتعليمات وزارة الصحة. وقال إنه يريد تشديد الإغلاق وجعله تاماً وشاملاً، ويريد أن يمضي العيد من دون صلوات في المعابد. كونه لا يستطيع فرض ذلك لأن المؤمنين سيتساءلون، كيف تمنعون الصلوات وتسمحون بالمظاهرات؟
وانجر الوزراء وراء هذا النقاش، وسط ذهول الطواقم المهنية من الأطباء. وقال أحدهم «كنا مثل الأطرش في الزفة. لا نفهم كيف تدحرج النقاش إلى هذا المستوى البعيد كلياً عن المهنية. فقد جئنا لنتداول في السبل التي تعيننا على مواجهة الفيروس، ووجدنا أنفسنا غارقين في مستنقع السياسة». وقال طبيب آخر «توقعنا أن نناقش كيف ندعم المستشفيات وقدراتها على استيعاب مزيد من المرضى، وكيف ندعم الشرطة في فرض تعليمات وزارة الصحة. وإذا بنا ننشغل في خلافات غير واقعية بين المتدينين والعلمانيين».
وزاد من هذا الشعور بالتذمر، خروج أحد أكبر رجال الدين اليهود، ديفيد يوسيف، بفتوى لمنع الصلوات داخل الأطر المغلقة. وقال «بغض النظر عن المظاهرات. أنا لا تهمني المظاهرات، إن عقدت أم لا. المهم هو أن نحمي صحة المواطنين. يجب الالتزام بالتعليمات والتوقف عن التجمعات في أي مكان». وبالمقابل، انضم المزيد من قادة حركات الاحتجاج إلى حركة «الأعلام السوداء»، ودعت إلى وقف المظاهرات حتى نهاية الإغلاق. عملياً، هناك توجه جدي في الطرفين إلى الامتناع عن الدخول في مواجهات بين المتدينين والعلمانيين.
وقال النائب عن حزب «يش عتيد – تيلم»، عوقر شلح، إن «نتنياهو ورفاقه في الليكود يجرون إسرائيل إلى نقاش جانبي حول قضية ثانوية حول الصلوات والمظاهرات، وكل من يشارك في هذا النقاش يسير وراء نتنياهو كالغنم. تعالوا نسحب البساط من تحت أقدامه. ليقم المتدينون بالالتزام بفتوى الرابي يوسيف وليلتزم العلمانيون بوقف المظاهرات؛ لنرى نتنياهو كيف سيتصرف وعلى من سيلقي تهمة إخفاقه في مكافحة (كورونا)».
وقال الوزير الأسبق، عوزي برعام، إن نتنياهو يدير معارك شوارع، ومعه جيش من الموظفين والمتطوعين والمرتزقة الذين يسفكون الدماء في الشبكات الاجتماعية أو في الأروقة الحكومية، ويحملون مخزوناً من الرسائل الشريرة والخطيرة، الهدف منها، فقط، دفاع نتنياهو عن نفسه وعن الجهود المخصصة للتهرب من المحاكم. «ومن أجل ضمان ذلك، يهتم بتحويل معارك الشوارع إلى حريق كبير واستباقي وسام». لافتاً إلى أنه ليس غريباً بهذه المعطيات، فإن زعامته اتضحت في فترة «كورونا» بكل ضعفها. والإغلاق الحالي ليس سوى هدنة، ربما أخيرة، «قبل الحرب الشاملة التي أعلن عنها على المواطنين وعلى مؤسسات الدولة وعلى حراس العتبة، وكل من يتوقع أن يسد الطريق أمام هربه من المحاكمة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.