استئناف الرحلات الجوية بين السعودية والإمارات

الكشف عن خطط لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية (الشرق الأوسط)
الكشف عن خطط لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية (الشرق الأوسط)
TT

استئناف الرحلات الجوية بين السعودية والإمارات

الكشف عن خطط لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية (الشرق الأوسط)
الكشف عن خطط لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية (الشرق الأوسط)

استأنفت شركات الطيران الإماراتية والسعودية رحلاتها المجدولة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات السعودية باليوم الوطني السعودي الـ90 الذي صادف أمس 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث استأنفت شركة الطيران الوطنية السعودية خدماتها يوم الأحد الماضي بما يصل إلى خمس رحلات يومية للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن هناك خططا لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية على أن تقوم بها طيران ناس السعودية، بالإضافة إلى طيران الإمارات وفلاي دبي خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأشار ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، إلى أن استئناف الرحلات بين دبي والمدن السعودية الرئيسية هي خطوة مهمة جدا، وسوف تعزز عودة النشاط الاقتصادي بين الإمارات والمملكة.
وتعد السعودية ثاني أكبر وجهة تتعامل مع مطار دبي الدولي، ووصل عدد المسافرين السعوديين إلى دبي أكثر من 6.3 ملايين راكب في عام 2019.
من جهتها أعلنت الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها إلى الوجهات السعودية الثلاث ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال أحمد القبيسي، نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تُعدّ السعودية سوقاً رئيسية مهمة بالنسبة للاتحاد، وتتمتع الشركة بروابط قوية مع الخطوط السعودية ممثلة باتفاقيات المشاركة بالرمز وبرنامج الصيانة الموسّع الذي نحظى به عبر ذراع المجموعة الهندسية، الاتحاد الهندسية».
وأضاف: «رهناً بتخفيف القيود على السفر وإعادة فتح الحدود، تتطلع الاتحاد للطيران إلى استئناف خدماتها إلى المملكة ابتداء من أكتوبر المقبل، ومد جسورها الجوية بين أبوظبي والرياض وجدة والدمّام».
وخلال العام الماضي 2019، تمكّنت الاتحاد من تشغيل 8404 رحلات ركاب حاملة 1.3 مليون ضيف بين السعودية والإمارات.
وخلال النصف الأول من 2019، بلغ عدد السعوديين الذين زاروا دبي وأبوظبي نحو 827 ألف زائر، بحسب البيانات الصادرة من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.
ويقدر عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية قبل توقف الطيران الجوي بسبب قيود فيروس كورونا المستجد بنحو 600 رحلة أسبوعياً، موزعة بين الناقلات الإماراتية والسعودية، منها أكثر من 140 رحلة أسبوعية عبر «فلاي دبي» إلى 10 وجهات، و84 رحلة لـ«طيران الإمارات» إلى 3 مدن رئيسية، وأكثر من 100 رحلة لـ«طيران العربية»، إضافة إلى رحلات الناقلات السعودية.
يذكر أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات، وتستحوذ على نحو 7 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، وقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين الدولتين نحو 107.4 مليار درهم (29.4 مليار دولار) خلال عام 2018 وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار)، كما بلغ عدد المشروعات الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعاً، مقابل 206 من المشاريع السعودية في الإمارات.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.