تعثّر الخدمات يشل نمو منطقة اليورو

توقف نمو أنشطة منطقة اليورو هذا الشهر، مع تعثر قطاع الخدمات بفعل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجدداً؛ وهو ما دفع الحكومات إلى إعادة تطبيق قيود وبقاء المواطنين في المنازل.
وتجاوز تأثير هذا التراجع الجديد في الخدمات بكثير أقوى نمو للصناعات التحويلية في عامين.
وخلال ذروة جائحة كورونا، فرضت البلدان إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس؛ مما أدى إلى توقف تام تقريباً في النشاط الاقتصادي، لكن خُففت معظم الإجراءات مع انحسار معدلات العدوى بشدة.
لكن حالات الإصابة عادت للزيادة مجدداً في اقتصادات كبيرة، وأعادت بعض الحكومات فرض إجراءات عزل عام جزئية؛ مما أدى إلى تراجع القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات إلى 50.1 في سبتمبر (أيلول) من 51.9 في أغسطس (آب).
ويتخطى ذلك بالكاد مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ويقل بكثير عن متوسط توقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض طفيف إلى 51.7.
وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على منطقة اليورو إلى 47.6 هذا الشهر من 50.5 هو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة، وأكثر التوقعات تشاؤماً في استطلاع أجرته «رويترز» بأن تسجل 50.5.
ومع تراجع الطلب وظهور بعض النشاط من خفض حجم الأعمال المتراكمة، قللت شركات الخدمات مستويات التوظيف لسابع شهر على التوالي. وانخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 47.6 من 47.8.
وأبلت شركات الصناعات التحويلية بلاءً أفضل بكثير، حيث قفز مؤشر مديري مشتريات المصانع إلى ما يتجاوز أعلى مستوى في عامين وسجل 53.7 من 51.7 ومتوسط توقعات 51.9، وبينما سجل قطاع الخدمات أداء أقل من التوقعات كافة تجاوز قطاع الصناعات التحويلية التوقعات جميعها. ولم تتدهور حتى الآن توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو، منذ قرر البنك الإبقاء على سياسته دون تغيير.
كان إيف ميرش، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، قال سابقاً «بالنظر للمعلومات الواردة الجديدة أعتقد أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى مزيد من التدهور على الأقل على صعيد الأسعار والإنتاج». وتابع «يستند هذا إلى فرضية مضي الأمور كما هي عليه الآن، وعدم حدوث تدهور كبير على صعيد الصحة».