تعثّر الخدمات يشل نمو منطقة اليورو

TT

تعثّر الخدمات يشل نمو منطقة اليورو

توقف نمو أنشطة منطقة اليورو هذا الشهر، مع تعثر قطاع الخدمات بفعل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجدداً؛ وهو ما دفع الحكومات إلى إعادة تطبيق قيود وبقاء المواطنين في المنازل.
وتجاوز تأثير هذا التراجع الجديد في الخدمات بكثير أقوى نمو للصناعات التحويلية في عامين.
وخلال ذروة جائحة كورونا، فرضت البلدان إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس؛ مما أدى إلى توقف تام تقريباً في النشاط الاقتصادي، لكن خُففت معظم الإجراءات مع انحسار معدلات العدوى بشدة.
لكن حالات الإصابة عادت للزيادة مجدداً في اقتصادات كبيرة، وأعادت بعض الحكومات فرض إجراءات عزل عام جزئية؛ مما أدى إلى تراجع القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات إلى 50.1 في سبتمبر (أيلول) من 51.9 في أغسطس (آب).
ويتخطى ذلك بالكاد مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ويقل بكثير عن متوسط توقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض طفيف إلى 51.7.
وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على منطقة اليورو إلى 47.6 هذا الشهر من 50.5 هو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة، وأكثر التوقعات تشاؤماً في استطلاع أجرته «رويترز» بأن تسجل 50.5.
ومع تراجع الطلب وظهور بعض النشاط من خفض حجم الأعمال المتراكمة، قللت شركات الخدمات مستويات التوظيف لسابع شهر على التوالي. وانخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 47.6 من 47.8.
وأبلت شركات الصناعات التحويلية بلاءً أفضل بكثير، حيث قفز مؤشر مديري مشتريات المصانع إلى ما يتجاوز أعلى مستوى في عامين وسجل 53.7 من 51.7 ومتوسط توقعات 51.9، وبينما سجل قطاع الخدمات أداء أقل من التوقعات كافة تجاوز قطاع الصناعات التحويلية التوقعات جميعها. ولم تتدهور حتى الآن توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو، منذ قرر البنك الإبقاء على سياسته دون تغيير.
كان إيف ميرش، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، قال سابقاً «بالنظر للمعلومات الواردة الجديدة أعتقد أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى مزيد من التدهور على الأقل على صعيد الأسعار والإنتاج». وتابع «يستند هذا إلى فرضية مضي الأمور كما هي عليه الآن، وعدم حدوث تدهور كبير على صعيد الصحة».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.