برنامج إسلامي لتمويل تجارة المرأة للمساهمة في تدفق التجارة العالمية

TT

برنامج إسلامي لتمويل تجارة المرأة للمساهمة في تدفق التجارة العالمية

كشفت مؤسسة تمويلية إسلامية دولية عن توجهها لدعم مخرجات الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار في «مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، من خلال تعزيز تمويل تجارة المرأة للمساهمة في تدفق التجارة العالمية.
وشدد الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، المهندس هاني سالم سنبل، المشارك في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لـ«مجموعة العشرين»، على التزام المجموعة بدعم وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، لافتاً إلى التركيز على أهمية دعم المرأة.
وأشار سنبل إلى أن «المؤسسة الدولية الإسلامية» ملتزمة بدعم التجارة للمرأة من خلال برنامج «SheTrades» بالتعاون مع «مركز التجارة الدولية».
وأبان سنبل أن «رئاسة السعودية اجتماعات (مجموعة العشرين) بجهد وتنسيق لحركة التجارة والاستثمارات العالمية في إطار الاستجابة لمواجهة (كوفيد 19)»، مشيراً إلى «جهود (مجموعة البنك) لمواجهة تداعيات الجائحة بمبلغ 2.3 مليار دولار، عبر المراحل الثلاث: الاستجابة، والاستعادة، والبدء من جديد، وذلك تماشياً مع ما خرجت به (مجموعة العشرين) من توصيات للتخفيف من آثار الجائحة».
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، أن «(كوفيد19) يمثل تحدياً متعدد الأوجه والأبعاد، لذا فإن الاستجابة في مجال التجارة والاستثمار ستكون ذات أهمية استثنائية لدعمها حركة النمو، إضافة إلى سلاسل الإمداد، وسلاسل القيم العالمية، كما تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحمي الفئات الضعيفة».
وأكد أن اهتمام «مجموعة البنك» بالتجارة والاستثمار «يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل الدول، إلى جانب أن ضمانات التجارة والاستثمار ذات أهمية كبيرة في تشكيل الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة»، مضيفاً أن «الشراكات قادرة على تحقيق موارد داعمة لحركة التجارة وتدفق الاستثمارات وتقديم المساعدات الفنية للدول النامية».
وأضاف سنبل: «ندعم أيضاً القارة الأفريقية وهيئاتها ذات الصلة في تنفيذ (منطقة التجارة الحرة الأفريقية) من خلال مزيج من تمويل المنح وتحسين السياسات والمساعدة الفنية»، مشيراً إلى «الدور الداعم من السعودية لـ(مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية) حيث يجري تكليف (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة)، نيابة عن (مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، إطلاق المرحلة الثانية من (مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية)».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».