الحكومة الألمانية توافق على ثاني أعلى صافي دين في ميزانية 2021

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مسودة الميزانية التي قدمها وزير المالية أولاف شولتس للعام المقبل، والتي تتوقع صافي دين جديداً 96.2 مليار يورو (112.6 مليار دولار) لتمويل مزيد من الإجراءات لمكافحة أزمة «كورونا».
ويمثل الاقتراض الإضافي ثاني أعلى حجم صافي دين في أكبر اقتصاد أوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويأتي بعدما بلغ اقتراض الحكومة مستوى قياسياً بلغ نحو 218 مليار يورو هذا العام.
وقال شولتس: «نحن نحمي صحة المواطنين، وندعم الاقتصاد ونوفر فرص عمل»، مضيفاً أن «جائحة (كوفيد- 19) لم تقترب من نهايتها، لذا لا ينبغي أن تتهاون الحكومة في جهودها».
وتستلزم هذه الخطوة تعليقاً جديداً لما يسمى كبح الديون في الدستور الألماني، الذي يقضي بألا يزيد العجز في الميزانية الاتحادية لألمانيا عن 0.35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع إمكانية تعليق العمل بهذا المبدأ في حالات الكوارث الطبيعية أو الركود الاقتصادي الحاد.
وتلقي هذه الميزانية الضوء على عزم شولتس إبعاد ألمانيا أكثر عن صورتها السابقة كأكثر دول أوروبا تقشفاً، وتأكيد دور برلين الجديد كأكبر منفق في منطقة اليورو، للتعافي من الصدمة الناجمة عن جائحة «كورونا».
وتعتزم ألمانيا العودة إلى قيود الدين مجدداً في 2022، وتقليص الاقتراض إلى جزء ضئيل من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع ألمانيا أن يقفز معدل الدين إلى نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من أقل من 60 في المائة في 2019، ثم يظل عند هذا المستوى في 2021؛ حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بقوة.
ويتوقع شولتس الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تكون حصيلة إيرادات الحكومة خلال العام المقبل أقل مما كان متوقعاً في مايو (أيار) الماضي.
وتتوقع الحكومة انخفاض إنفاقها خلال العام المقبل بنسبة 20 في المائة عن العام الحالي الذي شهد زيادات كبيرة في الإنفاق على حزم الإنقاذ، على سبيل المثال.
وكان الناتج الاقتصادي لألمانيا قد انهار في وقت سابق من العام الحالي، نتيجة فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس «كورونا».
في غضون ذلك، أظهر مسح الأربعاء أن القطاع الخاص الألماني واصل التعافي من صدمة فيروس «كورونا»، بينما منح الطلب الأجنبي المصنعين الذين يعتمدون على التصدير دعماً ساهم في تعويض ضعف قطاع الخدمات الذي تحركه عوامل محلية.
وانخفض مؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد، ليسجل قراءة أولية 53.7 في سبتمبر (أيلول)، من 54.4 في الشهر السابق.
وتقل القراءة عن توقعات المحللين بتراجع أقل إلى 54.1، ولكنها تتجاوز مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخاسر الرئيسي قطاع الخدمات؛ إذ انخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 49.1، وهي أدنى قراءة منذ يونيو (حزيران).
وأثبت قطاع التصنيع قوة أكبر، وسجل ارتفاع القراءة الأولية إلى 56.6، وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.