صالح يرفض جعل العراق ساحة للصراعات ويطالب بحصر السلاح في يد الدولة

الرئيس الجزائري يتحدث عن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية

الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
TT

صالح يرفض جعل العراق ساحة للصراعات ويطالب بحصر السلاح في يد الدولة

الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده لا تريد أن تكون «ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه»، مشدداً على أن هناك «استحالة لاستمرار الوضع القائم». وأشار إلى العمل على «إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم»، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بـ«حصر السلاح بيد الدولة».
وألقى الرئيس العراقي كلمته في الدورة السنوية الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر وسيلة التواصل المرئي، فحض على «محاربة الأخبار الزائفة» في شأن جائحة «كوفيد - 19» لأن «الجهل وانتشار الأخبار الكاذبة يهددان أرواح الملايين». وقال إن العراق «واجه قبل وبعد ظهور الوباء، وباء لا يقل فتكاً وخطراً على العالم، ألا وهو الإرهاب والفساد»، مضيفاً أنه «لا يمكن لنا أن نستخف بخطورة الإرهاب وخطورة عودتِه (…) كذلك فإن التهاون في مكافحة الفساد المستشري والتدخلات التي تمس السيادة الوطنية لبلداننا من شأنه أيضاً أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب والتطرف». ودعا «الأصدقاء في المجتمعِ الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال»، مكرراً المطالبة بتشكيل «تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب». وإذ أشار إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي «استجابة للحراك الشعبي الكبير المطالب بالإصلاح»، أقر بأن هناك «استحالة لاستمرار الوضع القائم»، موضحاً أن «العراقيين يتطلعون إلى عقد سياسي جديد يعالج الخلل البنيوي الكامن في منظومة الحكم». وقال إنه من المهام الأساسية للحكومة «العمل على إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم، نزيهة وشفافة وفق قانون جديد وبتمثيل أعدل وأشمل، وذلك إيفاءً للحراك الشعبي الوطني الساعي لترسيخ الديمقراطية». ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بـ«حصر السلاح بيد الدولة ومنع حيازته أو استخدامه خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة، وكذلك التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية»، موضحاً أن «مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، هو صراع الدولة مع قوى الفوضى والتطرف». واعترف بأن هذا العمل «ليس يسيراً، لكنه واجب التحقيق، إذا أردنا السلم المجتمعي لبلدنا وإذا أردنا أن يكون العراق سيد نفسه».
وعبر عن تطلع بلاده إلى مساعدة الأمم المتحدة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات وتوفير الدعم الفني والرقابي، لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والتزوير والابتزاز والتأثير على حرية الفرد واختياره الانتخابي. وقال: «لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه»، مضيفاً أن «العراق المستقل ذو السيادة سيكون نقطة التقاء المصالح المشتركة للشعوب وبلدان المنطقة ومنطلقاً لمنظومة إقليمية قائمة على أساس التعاون الاقتصادي والأمن المشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف».
لبنان في أزمة غير مسبوقة
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته إن بلاده تمر «بأزمة غير مسبوقة»، معتبراً أن «التراكمات انفجرت دفعة واحدة» إلى أن «جاءت كارثة انفجار المرفأ لتضربه في القلب، إنسانياً واقتصادياً ما جعل الوضع مأزوماً إلى حد كبير، ويضاف إلى كل ذلك أزمة النزوح السوري المستمرة منذ عشر سنوات». وأضاف أن لبنان «تعامل مع أزمة النزوح من مبدأ الواجب الإنساني واحتراماً للقانون الدولي وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية»، مطالباً بـ«تكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا».
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده «قطعت خلال الأشهر الماضية، رغم الظرف الصحي الصعب، أشواطاً في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل بناء جزائر جديدة قوية آمنة ومزدهرة»، مشيراً إلى أن البلاد ستنظم استفتاء على مشروع تعديل الدستور لوضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن أخلقة الحياة العامة. وشدد على أهمية إشراك المرأة والشباب في «مسيرة البناء الوطني»، علاوة على الاهتمام البالغ بدور الشباب ومشاركته في الحياة العامة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».