صالح يرفض جعل العراق ساحة للصراعات ويطالب بحصر السلاح في يد الدولة

الرئيس الجزائري يتحدث عن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية

الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
TT

صالح يرفض جعل العراق ساحة للصراعات ويطالب بحصر السلاح في يد الدولة

الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده لا تريد أن تكون «ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه»، مشدداً على أن هناك «استحالة لاستمرار الوضع القائم». وأشار إلى العمل على «إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم»، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بـ«حصر السلاح بيد الدولة».
وألقى الرئيس العراقي كلمته في الدورة السنوية الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر وسيلة التواصل المرئي، فحض على «محاربة الأخبار الزائفة» في شأن جائحة «كوفيد - 19» لأن «الجهل وانتشار الأخبار الكاذبة يهددان أرواح الملايين». وقال إن العراق «واجه قبل وبعد ظهور الوباء، وباء لا يقل فتكاً وخطراً على العالم، ألا وهو الإرهاب والفساد»، مضيفاً أنه «لا يمكن لنا أن نستخف بخطورة الإرهاب وخطورة عودتِه (…) كذلك فإن التهاون في مكافحة الفساد المستشري والتدخلات التي تمس السيادة الوطنية لبلداننا من شأنه أيضاً أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب والتطرف». ودعا «الأصدقاء في المجتمعِ الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال»، مكرراً المطالبة بتشكيل «تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب». وإذ أشار إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي «استجابة للحراك الشعبي الكبير المطالب بالإصلاح»، أقر بأن هناك «استحالة لاستمرار الوضع القائم»، موضحاً أن «العراقيين يتطلعون إلى عقد سياسي جديد يعالج الخلل البنيوي الكامن في منظومة الحكم». وقال إنه من المهام الأساسية للحكومة «العمل على إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم، نزيهة وشفافة وفق قانون جديد وبتمثيل أعدل وأشمل، وذلك إيفاءً للحراك الشعبي الوطني الساعي لترسيخ الديمقراطية». ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بـ«حصر السلاح بيد الدولة ومنع حيازته أو استخدامه خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة، وكذلك التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية»، موضحاً أن «مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، هو صراع الدولة مع قوى الفوضى والتطرف». واعترف بأن هذا العمل «ليس يسيراً، لكنه واجب التحقيق، إذا أردنا السلم المجتمعي لبلدنا وإذا أردنا أن يكون العراق سيد نفسه».
وعبر عن تطلع بلاده إلى مساعدة الأمم المتحدة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات وتوفير الدعم الفني والرقابي، لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والتزوير والابتزاز والتأثير على حرية الفرد واختياره الانتخابي. وقال: «لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه»، مضيفاً أن «العراق المستقل ذو السيادة سيكون نقطة التقاء المصالح المشتركة للشعوب وبلدان المنطقة ومنطلقاً لمنظومة إقليمية قائمة على أساس التعاون الاقتصادي والأمن المشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف».
لبنان في أزمة غير مسبوقة
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته إن بلاده تمر «بأزمة غير مسبوقة»، معتبراً أن «التراكمات انفجرت دفعة واحدة» إلى أن «جاءت كارثة انفجار المرفأ لتضربه في القلب، إنسانياً واقتصادياً ما جعل الوضع مأزوماً إلى حد كبير، ويضاف إلى كل ذلك أزمة النزوح السوري المستمرة منذ عشر سنوات». وأضاف أن لبنان «تعامل مع أزمة النزوح من مبدأ الواجب الإنساني واحتراماً للقانون الدولي وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية»، مطالباً بـ«تكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا».
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده «قطعت خلال الأشهر الماضية، رغم الظرف الصحي الصعب، أشواطاً في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل بناء جزائر جديدة قوية آمنة ومزدهرة»، مشيراً إلى أن البلاد ستنظم استفتاء على مشروع تعديل الدستور لوضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن أخلقة الحياة العامة. وشدد على أهمية إشراك المرأة والشباب في «مسيرة البناء الوطني»، علاوة على الاهتمام البالغ بدور الشباب ومشاركته في الحياة العامة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.