صالح يرفض جعل العراق ساحة للصراعات ويطالب بحصر السلاح في يد الدولة

الرئيس الجزائري يتحدث عن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية

الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
TT

صالح يرفض جعل العراق ساحة للصراعات ويطالب بحصر السلاح في يد الدولة

الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده لا تريد أن تكون «ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه»، مشدداً على أن هناك «استحالة لاستمرار الوضع القائم». وأشار إلى العمل على «إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم»، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بـ«حصر السلاح بيد الدولة».
وألقى الرئيس العراقي كلمته في الدورة السنوية الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر وسيلة التواصل المرئي، فحض على «محاربة الأخبار الزائفة» في شأن جائحة «كوفيد - 19» لأن «الجهل وانتشار الأخبار الكاذبة يهددان أرواح الملايين». وقال إن العراق «واجه قبل وبعد ظهور الوباء، وباء لا يقل فتكاً وخطراً على العالم، ألا وهو الإرهاب والفساد»، مضيفاً أنه «لا يمكن لنا أن نستخف بخطورة الإرهاب وخطورة عودتِه (…) كذلك فإن التهاون في مكافحة الفساد المستشري والتدخلات التي تمس السيادة الوطنية لبلداننا من شأنه أيضاً أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب والتطرف». ودعا «الأصدقاء في المجتمعِ الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال»، مكرراً المطالبة بتشكيل «تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب». وإذ أشار إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي «استجابة للحراك الشعبي الكبير المطالب بالإصلاح»، أقر بأن هناك «استحالة لاستمرار الوضع القائم»، موضحاً أن «العراقيين يتطلعون إلى عقد سياسي جديد يعالج الخلل البنيوي الكامن في منظومة الحكم». وقال إنه من المهام الأساسية للحكومة «العمل على إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم، نزيهة وشفافة وفق قانون جديد وبتمثيل أعدل وأشمل، وذلك إيفاءً للحراك الشعبي الوطني الساعي لترسيخ الديمقراطية». ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بـ«حصر السلاح بيد الدولة ومنع حيازته أو استخدامه خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة، وكذلك التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية»، موضحاً أن «مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، هو صراع الدولة مع قوى الفوضى والتطرف». واعترف بأن هذا العمل «ليس يسيراً، لكنه واجب التحقيق، إذا أردنا السلم المجتمعي لبلدنا وإذا أردنا أن يكون العراق سيد نفسه».
وعبر عن تطلع بلاده إلى مساعدة الأمم المتحدة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات وتوفير الدعم الفني والرقابي، لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والتزوير والابتزاز والتأثير على حرية الفرد واختياره الانتخابي. وقال: «لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه»، مضيفاً أن «العراق المستقل ذو السيادة سيكون نقطة التقاء المصالح المشتركة للشعوب وبلدان المنطقة ومنطلقاً لمنظومة إقليمية قائمة على أساس التعاون الاقتصادي والأمن المشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف».
لبنان في أزمة غير مسبوقة
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته إن بلاده تمر «بأزمة غير مسبوقة»، معتبراً أن «التراكمات انفجرت دفعة واحدة» إلى أن «جاءت كارثة انفجار المرفأ لتضربه في القلب، إنسانياً واقتصادياً ما جعل الوضع مأزوماً إلى حد كبير، ويضاف إلى كل ذلك أزمة النزوح السوري المستمرة منذ عشر سنوات». وأضاف أن لبنان «تعامل مع أزمة النزوح من مبدأ الواجب الإنساني واحتراماً للقانون الدولي وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية»، مطالباً بـ«تكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا».
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده «قطعت خلال الأشهر الماضية، رغم الظرف الصحي الصعب، أشواطاً في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل بناء جزائر جديدة قوية آمنة ومزدهرة»، مشيراً إلى أن البلاد ستنظم استفتاء على مشروع تعديل الدستور لوضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن أخلقة الحياة العامة. وشدد على أهمية إشراك المرأة والشباب في «مسيرة البناء الوطني»، علاوة على الاهتمام البالغ بدور الشباب ومشاركته في الحياة العامة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.