352 مصاباً بـ«كورونا» في أكبر سجون لبنان

سجن رومية في بيروت (أ.ف.ب)
سجن رومية في بيروت (أ.ف.ب)
TT

352 مصاباً بـ«كورونا» في أكبر سجون لبنان

سجن رومية في بيروت (أ.ف.ب)
سجن رومية في بيروت (أ.ف.ب)

بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد داخل سجن رومية؛ أكبر سجون لبنان وأكثرها اكتظاظاً، 352 حالة، وفق ما أعلنت قوى الأمن الداخلي الأربعاء، فيما ارتفعت مؤخراً مطالب السجناء بضرورة الحصول على عفو عام مع تفشي الوباء.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أشرطة فيديو عدة من داخل السجن تظهر سجناء غاضبين يطالبون القوى السياسية بضرورة التدخل عبر إقرار عفو عام، وهو مطلب لطالما دعوا إليه. وأعلن سجناء أنهم يتوجهون نحو العصيان في حال لم يتم التوصل إلى حل ينقذهم من الوباء.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه من أصل 956 اختباراً، ظهر «وجود 352 حالة إيجابية»، ونُقل 7 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأشار البيان إلى وجود 5 إصابات أيضاً في سجنين آخرين، مشيراً إلى أن «جميع المصابين في السجون حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي غير خطر».
ومن المفترض أن يجتمع مجلس النواب اللبناني الأسبوع المقبل وعلى جدول أعماله قانون العفو العام مع ارتفاع حالات الإصابات بوباء «كوفيد19» في سجن رومية.
ويؤوي سجن رومية الواقع قرب بيروت نحو 4 آلاف سجين؛ أي أكثر بنحو 3 مرات من قدرته الاستيعابية.
وتشكو السجون عموماً في لبنان، وخصوصاً سجن رومية، من نقص في الخدمات الأساسية وشروط النظافة.
ونفذ العشرات من أهالي السجناء الأربعاء وقفتين أمام منزلي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري للمطالبة بإقرار العفو العام في الجلسة المقبلة للبرلمان، لأن المشروع يتطلب توافقاً بين القوى السياسية.
وقالت ابتسام يوسف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ابني لديه (كورونا)؛ مريض ولا أحد ينظر إليه (...). أستنجد بكل الحكومة والوزراء والرؤساء والنواب».
وكان نقيب المحامين ملحم خلف حذّر الأسبوع الماضي من أن تفشي الوباء في السجن بمثابة «قنبلة إنسانية لا أحد يستطيع أن يحملها». ودعا إلى اتخاذ سلسلة إجراءات سريعة لتخفيف الاكتظاظ؛ من بينها توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على عفو خاص يشمل حالات محددة؛ كالحالات المرضية مثلاً. كما ناشد القضاء تطبيق «إخلاءات السبيل، ما عدا في حالة الجرائم الشائنة الكبيرة والإرهاب».
ويسجّل لبنان ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بـ«كورونا» خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد انفجار المرفأ المروع الشهر الماضي، مما يثير خشية حول قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في الاستجابة واستيعاب المصابين.
وبلغ عدد المصابين المعلن رسمياً حتى مساء الثلاثاء 30 ألفاً و838 شخصاً؛ توفي 315 منهم.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.