المغرب: تواصل الدعم لمبادرة عقد مؤتمر استثنائي للعدالة والتنمية

كشفت «لجنة التنسيق الوطنية» للمبادرة الشبابية، الداعية إلى عقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، الذي يقود الحكومة، عن نجاحها في جمع أزيد من 300 توقيع من أعضاء الشبيبة والحزب، من ضمنهم قيادات محلية لدعم مبادرة عقد المؤتمر.
وكشفت اللجنة أيضاً في بيان لها صدر مساء أول من أمس، أن أعضاء بالمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، راسلوا رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي، لطلب إدراج نقطة الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي في جدول أعمال دورة المجلس المقبلة.
ونوهت اللجنة بهذه الخطوة داعية بقية أعضاء المجلس «للإقدام على الخطوة نفسها، والتحلي بالجرأة والشجاعة التي تتطلبهما المرحلة».
يأتي ذلك في وقت أعلن محمد أمكراز، الكاتب الوطني (الأمين العام) لشبيبة العدالة والتنمية، في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية على الإنترنت، أول من أمس، أن مبادرة الشباب «إيجابية»، مشيراً إلى أن المكتب الوطني للشبيبة الذي انعقد السبت الماضي ناقشها، وخلص إلى أن «فتح النقاشات وإثارتها داخل حزب العدالة والتنمية، ليس أمراً جديداً عليه»، وأنه لم يسبق للحزب منذ نشأته «أن أغلق أبوابه أمام النقاش والانتقاد»، معتبراً أن هذا النوع من المبادرات التي تروم فتح النقاش داخل الحزب هي «طبيعية وعادية».
وتأتي هذه التطورات بعدما رحب مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي اجتمع في 18 سبتمبر (أيلول)، بالمذكرة التي وقعها العشرات من أعضاء الشبيبة والحزب، للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لتقييم العمل السياسي للحزب.
ورغم أن قانون الحزب ينص على أن من شروط عقد مؤتمر استثنائي جمع ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب، وهو ما لم يسمح لأصحاب المبادرة في تحقيقه حتى الآن، إلا أن مكتب المجلس الوطني، قرر فتح «نقاش معمق» حول المبادرة، من خلال دعوة اللجنة السياسية المتفرعة عن المجلس للانعقاد قريباً.
ويأمل أصحاب المبادرة أن يكون فتح النقاش حولها فرصة لجمع مزيد من التوقيعات لتوفير النصاب اللازم لعقد مؤتمر استثنائي. فيما يرى مراقبون أن الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية تعكس حالة من الانقسام داخل الحزب، بين توجهين: الأول يمثله وزراء الحزب في الحكومة والمنتخبون، وهم يدافعون عن مسار الحزب في ظل قيادة أمينه العام الحالي سعد الدين العثماني. وتوجه ثاني ينتقد هذا المسار، ويدعم عودة عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق، الذي اختار أخذ مسافة مع الحزب منذ إعفائه من رئاسة الحكومة في مارس (آذار) 2017، بعدما رفض شروط تشكيل حكومة العثماني في أبريل (نيسان) 2017.