«النواب الأميركي» يمدّد قانون الموازنة شهرين لتجنب شلل الإدارات الفيدرالية

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
TT

«النواب الأميركي» يمدّد قانون الموازنة شهرين لتجنب شلل الإدارات الفيدرالية

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الأميركي، أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون أٌعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي ويمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفيدرالية بعد 30 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 ديسمبر (كانون الأول) لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترمب للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 سبتمبر، ما يعني أنّ قانون الموازنة الساري حالياً ينتهي مفعوله في نهاية الشهر الجاري وبالتالي فإنّ أي تمويل فيدرالي إضافي سيصبح متعذّراً إذا لم تقرّ موازنة السنة المالية الجديدة، وهو أمر شبه مستحيل في ظلّ كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 ديسمبر، للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان: «لقد توصّلنا إلى اتفاق مع الجمهوريين» في الكونغرس ومع وزير الخزانة ستيفن منوتشين «لإضافة نحو ثمانية مليارات دولار من المساعدات الغذائية الضرورية لتلامذة المدارس وللعائلات الجائعة».
وأضافت أنّه «من أجل مساعدة ملايين العائلات التي تعاني للحصول على الطعام خلال جائحة (كوفيد – 19)» التي حصدت أرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتّحدة، فإنّ مشروع القانون يمدّد العمل ببرنامج مخصّص لمساعدة أولئك الذين يتلقّى أطفالهم في العادة وجبات غذائية مدرسية مجانية أو شبه مجانية في وقت لا يزال فيه قسم من المدارس الأميركية مغلقاً بسبب الجائحة.
وخلت نسخة سابقة من مشروع القانون من مساعدات مخصّصة للمزارعين، الأمر الذي رفضه الجمهوريون واعترض عليه بعض النواب الديمقراطيين المعتدلين، لا سيما أن هذا الأمر يرتدي في بعض الولايات حساسية بالغة مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.
وقالت بيلوسي في بيانها إنّ النصّ الجديد يلحظ تقديم مساعدات للمزارعين، لكنّه يفرض «تعزيز المراقبة» على كيفية صرف هذه المساعدات لضمان عدم «إساءة استخدام» هذه الأموال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».