تركيا تستضيف اجتماعات لـ {فتح} و{حماس} قد تمهد للانتخابات

عباس طلب من إردوغان {تسهيل} المصالحة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفرنس في 3 سبتمبر الحالي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفرنس في 3 سبتمبر الحالي (رويترز)
TT
20

تركيا تستضيف اجتماعات لـ {فتح} و{حماس} قد تمهد للانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفرنس في 3 سبتمبر الحالي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفرنس في 3 سبتمبر الحالي (رويترز)

تستضيف مدينة إسطنبول التركية اجتماعات بين وفدي حركتي فتح وحماس تأتي امتدادا للقاءات وحوارات بين القوى الفلسطينية، لتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي انعقد في رام الله وبيروت، مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية في تصريح أمس (الثلاثاء)، أن اجتماعات إسطنبول، تؤكد مع الاجتماعات السابقة «حرصنا على تحقيق الوحدة الوطنية وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة، لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية».
واتفق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، في 3 سبتمبر الحالي، على جملة قضايا بينها العمل على إنهاء الانقسام «وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي». كما تم، بحسب بيان صدر عن اجتماعاتهم، الاتفاق على «تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية، خلال 5 أسابيع، لتحقيق إنهاء الانقسام، وتشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة».
وجاء الاجتماع في تركيا، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، مساء أول من أمس، طلب فيه عباس دعم التوجه الفلسطيني نحو تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات. وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره التركي على الحوارات التي تجري حاليا بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات.
وطلب أبو مازن، خلال الاتصال، دعم تركيا بهذا الاتجاه، كذلك توفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين الدوليين، لمراقبة الانتخابات التي قد يصدر مرسوم رئاسي بإجرائها، حال التوصل إلى اتفاق فتح وحماس خلال الاجتماع في إسطنبول.
يذكر أن الفلسطينيين، لم يجروا أي انتخابات عامة منذ عام 2006 وبدء الانقسام الداخلي بعد ذلك بعام، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الأحد، إن الفلسطينيين «ذاهبون لانتخاب حرة ونزيهة وفق التمثيل النسبي الكامل».
وشرح أبو مازن لإردوغان آخر المستجدات السياسية، و«الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على عدد من الدول، وضرورة مواجهة هذه الضغوط والالتزام بمبادرة السلام العربية». وعبر عن شكره على مواقف تركيا الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة، والاتصالات التي أجراها الرئيس إردوغان مع رئيسي صربيا وكوسوفو، لحثهما على عدم فتح سفارات أو مكاتب لهما في القدس.
هذا، وقال إردوغان، في كلمة مسجلة إلى اجتماعات الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، إن: «الدول التي أعلنت نيتها فتح سفارات بالقدس تساهم في تعقيد القضية الفلسطينية». وأضاف أن فلسطين هي «الجرح النازف» في أمتنا في ظل استمرار سياسة العنف الإسرائيلية، مشيرا إلى أن حل النزاع لن يكون إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.



الحوثيون يمنعون العاملين في البنوك التجارية من مغادرة صنعاء

مبنى البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
مبنى البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT
20

الحوثيون يمنعون العاملين في البنوك التجارية من مغادرة صنعاء

مبنى البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
مبنى البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

منع الحوثيون العاملين جميعاً في البنوك التجارية من مغادرة مناطق سيطرتهم، بعد أن أعلنت مجموعة من البنوك رغبتها في نقل مراكزها الإدارية إلى مدينة عدن؛ حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، بينما تتأهب الحكومة اليمنية لمواجهة اقتصادية جديدة مع الجماعة على خلفية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مع تصنيفها «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».

وعقب إعلان البنك المركزي اليمني، الذي يتَّخذ من مدينة عدن مركزاً له، تلقيه طلبات نحو 8 من كبار البنوك التجارية لنقل إداراتها العامة إلى مناطق سيطرة الحكومة، ذكرت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أصدروا قراراً بمنع جميع موظفي البنوك التجارية أو الحكومية من مغادرة مناطق سيطرتهم حتى لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم خارج العاصمة المختطفة.

وذكرت المصادر أن 5 من الموظفين على الأقل تم اعتقالهم خلال الأيام القليلة الماضية في نقاط التفتيش المنتشرة بين المدن.

البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه مخاطر الإفلاس (إعلام محلي)
البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه مخاطر الإفلاس (إعلام محلي)

وبحسب هذه المصادر، فإن جهاز أمن ومخابرات الحوثيين نشر تعميماً بأسماء جميع موظفي البنوك الإسلامية والتجارية والحكومية في صنعاء لدى جميع نقاط التفتيش المنتشرة بين المدن، وألزمها باعتقال كل موظف يحاول السفر إلى أي منطقة خارج العاصمة؛ خشية انتقاله إلى مناطق سيطرة الحكومة.

كما قضت التوجيهات بعدم إطلاق سراح أي موظف يتم القبض عليه إلا بعد أن يتعهد خطياً بعدم السفر مرة أخرى.

مأزق العقوبات

من جهتها أفادت مصادر حكومية «الشرق الأوسط» بأن الحوثيين في مأزق مع سريان العقوبات الأميركية واقتراب تفعيل قرار منع استيرادهم المشتقات النفطية، حيث سيؤدي ذلك إلى فقدان الجماعة واحداً من أهم مصادر الدخل، لأنهم كانوا يحصلون على الوقود وغاز الطهي مجاناً، إذ كانت الشحنات تُهرَّب من إيران بوثائق مزورة يتم فيها تغيير بلد المنشأ، حيث وفّر ذلك موارد مالية ضخمة للجماعة طوال سنوات الهدنة التي ستدخل عامها الرابع خلال الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بالبنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، بيَّنت المصادر أن هذه البنوك ستكون عرضةً للعقوبات إذا ما تورَّطت بأي معاملات مالية مع الحوثيين جماعةً أو أفراداً، خصوصاً أن معظم الشركات العاملة في مناطق سيطرتهم يمتلكها قيادات في الجماعة أو شركاء في رأسمالها.

استعداد يمني حكومي لتسهيل عمل البنوك التي قررت نقل مراكزها من صنعاء (إعلام حكومي)
استعداد يمني حكومي لتسهيل عمل البنوك التي قررت نقل مراكزها من صنعاء (إعلام حكومي)

وأوضحت المصادر أن الحوثيين، وطوال السنوات الماضية، خلقوا طبقةً من التجار من أتباعهم وتم إحلالهم بدلاً عن التجار المعروفين، وأن الشركات الجديدة يمتلكها قادة في الجماعة أو دخلوا شركاء فيها.

وامتدت هذه التدخلات الحوثية - وفق المصادر - إلى البنوك التجارية، واستيراد المشتقات النفطية، واحتكار الخدمات اللوجيستية المقدمة للمنظمات الأممية والدولية.

وأكدت المصادر أن هذا الأمر سيؤثر بقوة على أنشطة تلك الشركات لأنها ستكون تحت الرقابة الأميركية الدقيقة، ما قد يجعلها عرضةً للعقوبات بموجب قرار تصنيف الجماعة «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».

تجاهل المعاناة

ذكرت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، أن الصراع في اليمن اختفى من دائرة الاهتمام العالمي، لكن المعاناة لم تتوقف بالنسبة لمَن يعيشونها، «وأنه وبعد أكثر من عقد من الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، لا يزال اليمن يمثل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكن نتيجة انشغال العالم بأزمات أخرى، يتضاءل التمويل بشكل مقلق. الآن، وأكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة ماسة إلى تضامن عالمي لمنع حرمان الملايين من المساعدات».

الجوعى في اليمن لا يعرفون متى يحصلون على الوجبة التالية (إعلام محلي)
الجوعى في اليمن لا يعرفون متى يحصلون على الوجبة التالية (إعلام محلي)

وذكرت بوب أنه، وخلال شهر رمضان المبارك، تفاقم وقع الأزمة أكثر. بالنسبة لكثير من اليمنيين، لأن الإفطار لم يكن وقتاً للتجمع والاحتفال بالخير والبركة، بل فترة أخرى ينامون فيها جوعى، غير متأكدين مما يخبئه لهم الغد. وقالت إنه وبينما تستعد العائلات حول العالم لاستقبال عيد الفطر، سيقضي اليمنيون عيداً آخر في ظلال الحرب، حيث أصبح الفقدان والجوع والمعاناة واقعاً يومياً.

وبيَّنت المنظمة الأممية أنه وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتقديم المساعدات، فإن النقص الحاد في التمويل يجعل من الوصول إلى أكثر الفئات احتياجاً صعباً للغاية. وفي كثير من المناطق، بالكاد تحصل المجتمعات النازحة على أي دعم. ومع استمرار ازدياد الاحتياجات، تتقلص الموارد، مما يعرِّض ملايين الأشخاص للخطر.

وطبقاً لما ذكرته المسؤولة الأممية «لا يستطيع اليمنيون تحمل أن يكونوا في طي النسيان، خصوصاً بينما تجلس العائلات على موائد الإفطار وبالكاد تجد ما تأكله، وبينما يواجه الآباء عيداً آخر، غير قادرين على توفير احتياجات أطفالهم».