«الدستوري الحر» يرفض لقاء رئيس الحكومة التونسية

احتجاجاً على استقباله وفداً يؤيد توجهات {النهضة}

تعبيرا عن موقفه المعارض بشدة لممثلي الإسلام السياسي داخل الساحة السياسية التونسية، أعلن «الحزب الدستوري الحر» (ليبرالي)، الذي تتزعمه عبير موسى، إلغاء لقاء كان مبرمجا مساء أمس مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، احتجاجا على استقباله أول من أمس وفدا من تحالف «ائتلاف الكرامة» الذي يؤيد توجهات حركة النهضة الإسلامية وخياراتها. وانتقدت موسى ما سمته «أخطبوط الإرهاب»، مؤكدة أن حزبها سيتحرك بقوة في المرحلة المقبلة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، على حد تعبيرها.
وأكدت موسى في تصريح إعلامي أن قرار إلغاء اللقاء جاء بالنظر لما وصفته بـ«الحركة الاستفزازية» لمشاعر ضحايا العمليات الإرهابية، والرسالة السلبية التي وجهها رئيس الحكومة للشعب، من خلال استقبال «ممثلي الكتلة المؤيدة للإرهابيين وذوي العلاقة بشبكات التسفير، وبؤر التوتر، وذلك بعد ساعات من مسيرة الأحرار ضد الإرهاب»، على حد تعبيرها.
وقالت موسى بهذا الخصوص: «الخطوة التي اتخذها المشيشي تعبر عن انعدام الإرادة السياسية لتلبية مطالب الجماهير، الرامية لفتح جدي لهذا الملف الحارق، ووقف نزيف تبييض مرتكبي الجرائم الإرهابية».
وكانت موسى، التي أعلنت رفضها العمل مع ممثلي الإسلام السياسي في تونس، خاصة حركة النهضة وائتلاف الكرامة، قد كشفت عن إعداد وثيقة لمكافحة الإرهاب، قالت إن حزبها سيعرضها على رئيس الحكومة، تتناول ما سمَّته «الأخطبوط الإخواني الذي بات يرتع في تونس بلا حسيب ولا رقيب».
في السياق ذاته، استقبل رئيس الحكومة قبل أيام وفدا يمثل الكتلة البرلمانية لتحالف «ائتلاف الكرامة»، في إطار مواصلة لقاءاته مع رؤساء الكتل البرلمانية والسياسية والمدنية، مؤكدا على أهمية الحوار وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز الإشكاليات العالقة في عدد من المجالات، خاصة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، والتنمية في الجهات.
على صعيد غير متصل، انتقد نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، بشدة تعامل الحكومة مع الوضع الوبائي، قائلا إن كل خبراء الصحة يجمعون اليوم على أن القادم أسوأ بالنسبة لـ«كورونا» في تونس. مشيرا إلى أن هناك أخطاء كبرى «ارتكبت في حق البلاد هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه الآن».
وتساءل القروي عن مصير مئات المليارات التي قُدّمت لتونس لمساعدتها في مكافحة جائحة «كورونا»، في إشارة إلى قضية تضارب المصالح التي أدت إلى استقالة حكومة إلياس الفخفاخ. ولمح إلى الضغوطات الكثيرة وإملاءات بعض السفراء التي خضع لها تصنيف دولهم من اللون الأحمر، الممنوع من دخول تونس، إلى الأخضر في ظرف أيام قليلة.
وأضاف متسائلا عن المسؤول عن قرار فتح الحدود التونسية في 27 من يونيو (حزيران) الماضي، وإهمال تشديد إجراءات المراقبة الصحيّة في المعابر الحدودية، وعن الذي استمات في الدفاع عن بعض لوبيات وكالات الأسفار، وسمح بدخول السياح الأجانب دون إلزامهم بالتحاليل اللازمة، وعمن تخلى في ظرف دقيق عرف انتشار الفيروس على وزير الصحة (في إشارة إلى عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة الذي كان على رأس وزارة الصحة قبل الإطاحة به من قبل الفخفاخ)، ليقدم الحسابات السياسوية على صحة التونسيين وسلامتهم، بعد أن كانت الوزارة تعمل وتجتهد بفريق متكامل، على حد تعبيره.
وأنهى القروي سلسلة انتقاداته بقوله: «بعد الإجابة عن هذه التساؤلات المشروعة، يجب على الجميع الالتفاف حول الحكومة لإصلاح ما أفسده المفسدون حتى تخرج تونس من أزمتها منتصرة ومتحدة بالفعل وليس بالشعارات».