تركيا تتمسك بمواصلة أنشطتها العسكرية في ليبيا

أكدت تركيا مجدداً أنها ستواصل أنشطة الاستشارات العسكرية والتدريب في المجالين العسكري والأمني في ليبيا، بينما انتقدت بشدّة قرار الاتّحاد الأوروبي القاضي بفرض عقوبات على شركة تركية، لاتهامها بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووصفته بأنه «قرار خاطئ ومؤسف للغاية، وبلا قيمة أيضاً».وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقر وزارة الدفاع في أنقرة أمس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، آخر المستجدات في ليبيا. وأكد خلال اللقاء أن تركيا ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها في ليبيا. مشدداً على وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من الأمم المتحدة (حكومة الوفاق الوطني)، وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة، وفق نهج «ليبيا لليبيين». قائلاً إن تركيا «تؤيد ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة».
في السياق ذاته، التقى عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري زايد، سفير تركيا لدى طرابلس سرهات أكشن، في طرابلس، أول من أمس، لبحث مسارات الحل السياسي للأزمة الليبية، وما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات، التي عُقدت في كلٍّ من المغرب وسويسرا ومصر، والمقترحات المطروحة لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وأكد زايد خلال اللقاء على مبادرة طرحها تقوم على أن حل الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات الحالي، لاختيار برلمان جديد يوحّد المؤسسات وينتخب حكومة وطنية تبسط سيطرتها على كل أرجاء البلاد. مشدداً على ضرورة احترام كل الأطراف نتائج الانتخابات، وأن إجراء الانتخابات أمر ممكن، استناداً لإجراء انتخابات المجالس البلدية في عدد كبير من البلديات، وفق بيان صدر عقب الاجتماع.
كما تناول الاجتماع أوجه التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين تركيا وحكومة «الوفاق»، بعد اعتماد ليبيا مذكرة تفاهم لعودة الشركات التركية لتنفيذ عقودها السابقة في ليبيا، ومشاركتها في مشاريع التنمية المطروحة، والتعاون في مجال التعليم والمنح الدراسية للطلبة الليبيين.
كما أكد السفير التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق، والتزامها بالتعهدات التي نصّت عليها مذكرات التفاهم الموقّعة بينهما.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعرب يوم الجمعة، عن انزعاجه من إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، استقالته بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً إن وفوداً من البلدين ستجتمع لبحث واستيضاح الموقف.
لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قال إن الاتفاقات الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لن تتأثر بقرار السراج بالاستقالة، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعمها للحكومة.
في سياق متصل، انتقدت تركيا بشدة قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة تركية، يتهمها بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووصفته بأنه «قرار خاطئ» و«مؤسف للغاية»، كما أنه «بلا قيمة».
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إنه «من المؤسف للغاية أن يُتخذ قرار خاطئ كهذا في وقت تُبذل فيه الجهود لخفض منسوب التوترات في شرق البحر المتوسط»، مشدّدة على أن أنقرة ترى أنّ هذا القرار «لا قيمة له». وفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، عقوبات على 3 شركات تركية وأردنية وكازاخية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقرر الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة «أوراسيا للشحن»، التركية، بسبب تشغيلها سفينة «تشيركين» التي نقلت عتاداً عسكرياً إلى ليبيا في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، في حين أن الشركتين الأخريين المشمولتين بالعقوبات هما «سيجما إيرلاينز» الكازاخية للشحن الجوي و«ميد ويف» الأردنية للشحن البحري.
وقد تواجه تركيا أيضاً عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي في نزاع مع اليونان وقبرص على أحقية كل من الدول الثلاث في الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، وذلك رغم تراجع حدة التوتر بين أنقرة وأثينا في الأيام الأخيرة.
وهاجمت الخارجية التركية في بيانها عملية «إيريني» البحرية، التي ينفّذها الاتّحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا، متهمةً إيّاها بتجاهل شحنات الأسلحة المرسلة إلى قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال البيان إنّ «عملية (إيريني) التابعة للاتحاد الأوروبي تكافئ حفتر، وتعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة... وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه التخلّي عن موقفه المنحاز، والعمل بالتشاور والتعاون مع تركيا».